رأی وحدت رویه شماره ۸۵۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره ترهین مال غیر
مقدمه:
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۳ با صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۵۲، به اختلاف نظر میان دادگاههای تجدیدنظر استانهای اصفهان و فارس در خصوص جرمانگاری اقدام شخصی که پس از انتقال مال به دیگری با سند عادی، همان مال را نزد بانک یا مرجع قضایی به رهن میگذارد، پایان داد.
خلاصه پرونده:
پرونده اول: شعبه بیستوهفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، با تأیید رأی دادگاه بدوی، اقدام متهمین را جرم ندانسته و آن را صرفاً یک مسئله حقوقی تلقی کرده است. در این پرونده، متهمین پس از فروش واحدهای آپارتمانی با سند عادی، همان املاک را نزد بانک مسکن به رهن گذاشته بودند.
پرونده دوم: شعبه سیویکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس، اقدام مشابه متهم را مصداق جرم "معرفی مال غیر به عوض مال خود" دانسته و وی را به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم کرده است.
نظریه نماینده دادستان کل کشور:
نماینده دادستان کل کشور با تأکید بر اهمیت حفظ حقوق مالکیت و جلوگیری از سوءاستفاده از اموال دیگران، اقدام متهم را مجرمانه دانسته است. وی استدلال کرده که به رهن گذاشتن مال غیر بدون مجوز قانونی، انتقال منفعت به دیگری محسوب میشود و میتواند به افزایش جرایم اقتصادی منجر شود.
رأی وحدت رویه:
هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از بررسی موضوع و استماع نظرات، رأی خود را به شرح زیر صادر کرد:
«هرگاه شخصی مالی را با سند عادی به دیگری انتقال دهد و سپس با علم به اینکه مال متعلق به او نیست، بدون مجوز قانونی آن را نزد بانک یا مرجع قضایی یا هر شخص دیگری در رهن یا وثیقه قرار دهد، رفتار مرتکب مشمول ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی مینمایند مصوب ۱۳۰۸ تلقی و به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم میشود.»
نتیجهگیری:
با صدور این رأی، دیوان عالی کشور به اختلاف نظرات موجود پایان داد و تصریح کرد که اقدام به رهن گذاشتن مالی که قبلاً با سند عادی به دیگری انتقال یافته، جرم بوده و مرتکب باید به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم شود. این رأی برای تمامی مراجع قضایی لازمالاتباع است.
تحلیلی بر تعارض ظاهری مواد ۶۳ (اصلاحی ۱۴۰۰) و ۷۱ (۱۳۹۲) چکیده با تصویب ماده ۶۳ اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ۱۰ بهمن ۱۴۰۰، پرسشی جدّی درباره دامنه ممنوعیت تعلیق تعقیب و تعلیق اج... ادامه مطلب
مقدمه گاهی پیش میآید که یکی از زوجین، پس از انعقاد نکاح، به هر دلیلی ازدواج خود را بهطور رسمی در دفاتر ازدواج ثبت نمیکند. این امر، مخصوصاً زمانی چالشبرانگیز میشود که زوج فوت شود. در چنین... ادامه مطلب
گاهی در طرح دعوا علیه شرکتها، دو نشانی مختلف برای اقامتگاه شرکت وجود دارد؛ یکی در اساسنامه یا اداره ثبت شرکتها و دیگری در سامانه ثنا. این تفاوت آدرسها، عملاً پرسش مهمی را مطرح میکند که برا... ادامه مطلب
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۳۱۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۷در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به پرسشهایی دربارهٔ تاثیر قانون اصلاحی ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۴۰۳) بر سرقتهای قابل گذشت، شرو... ادامه مطلب
نظریه مشورتی درباره شاکی در جرایم منافی عفتدر تاریخ 1 بهمن 1403، اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی شماره 7/1403/732 را صادر کرد که به دو پرسش درباره ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری و ماد... ادامه مطلب
ورود ثالث بهطور کلی زمانی مطرح میشود که شخصی غیر از خواهان و خواندهٔ اصلی احساس کند حقوق یا منافعش در دعوای در حال رسیدگی ... ادامه مطلب
بررسی و تحلیل تخصصی نظام نامه رمزارز اعم از ایجاد رمز ارز ملی و ساماندهی کاربری رمز ارزهای جهان روا(مصوب یکصد و پنجاهوهفتمین جلسه مورخ 1403/10/19 کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور)این... ادامه مطلب
چکیدهرأی وحدت رویه شماره ۸۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دربارۀ وضعیتی صادر شده است که در آن شخصی مال خود را با سند عادی به دیگری انتقال داده و سپس همان مال را—با علم به اینکه ... ادامه مطلب
تحلیلی بر رأی وحدت رویه شماره 856 مورخ 1403/10/04 هیات عمومی دیوان عالی کشور پیرامون اعتبار شرط موافقت هیات مدیره در نقل و انتقال سهام شرکتهای سهامی خاصچکیدهرأی وحدت رویه شماره 856 مورخ 1403/... ادامه مطلب
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام توهین، افترا یا نشر اکاذیب در فضای مجازیبا تأکید بر دادنامه قطعی مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۷ شعبه سیوچهارم دیوان عالی کشورچکیدهجرایم مرتبط با توهین، افترا و نشر اکاذیب در فضا... ادامه مطلب
تحلیلی بر نظریهٔ مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۲۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ در خصوص تکلیف واحدهای اجرای احکام در وصول خسارات ناشی از تصادفات رانندگی با توجه به ماده ۱۶ قانون بیمه اجباریچکیده:نظریه مشورتی شمارهٔ ... ادامه مطلب
چکیدهرأی وحدت رویّه شماره 855 مورخ 1403/09/13 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، درخصوص حق فرجامخواهی اصحاب دعوا در صورتی که برخی از آنان نسبت به رأی تجدیدنظرخواهی کرده و رأی قطعی صادر شده باشد، تحو... ادامه مطلب
مقدمهمبحث «ازالۀ بکارت» همواره در حقوق کیفری و فقه اسلامی از جایگاه مهمی برخوردار بوده و بسته به اینکه این عمل با رضایت یا بدون رضایت رخ داده باشد، آثار متفاوتی بر عهدهٔ مرتکب خواهد داشت. یکی... ادامه مطلب
مقدمهازالهٔ بکارت بدون رضایت، علاوه بر آنکه فعلی مجرمانه محسوب میشود، میتواند موجب ضمان و ایجاد حقوق مالی برای زن از جمله «مهرالمثل» شود. در این خصوص، پرسش اساسی این است که دعوای مطالبهٔ مه... ادامه مطلب
مقدمهنظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به منظور تفسیر و رفع ابهام از قوانین ارائه میشوند و تأثیر مهمی در وحدت رویه قضایی دارند. نظریه شماره 7/1402/224، مورخ 1402/04/23، با هدف ... ادامه مطلب
تایید گزارش اصلاحی که توسط شورای حل اختلاف تنظیم شده است (بر اساس ماده 26 قانون شوراهای حل اختلاف)، یک تصمیم قضایی محسوب میشود. اعتبار و قابلیت اجرای گزارش اصلاحی منوط به امضای قاضی... ادامه مطلب
مطابق قانون مدنی و تبصره 4 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت، تملک اراضی موقوفه تنها در موارد استثنایی، مانند تبدیل به احس... ادامه مطلب
مطابق نظریه مشورتی شماره 7/1403/327 مورخ 1403/08/23، موضوع توقیف خودرو در اجرای قرار تأمین خواسته و نحوه رفع توقیف آن در مواردی که شخص ثالث مدعی مالکیت خودرو است، مورد بررسی قرار گرفته است. ای... ادامه مطلب
مطابق نظریه مشورتی شماره 7/1403/376 مورخ 1403/08/27، موضوع صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به دعاوی و پرونده های مرتبط با توجه به قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 بررسی شده است. این نظریه، ضمن تب... ادامه مطلب
مطابق نظریه مشورتی شماره 7/1403/162 مورخ 1403/08/26، موضوع اداره ترکه متوفای بلاوارث و نقش نهادهای قانونی در رسیدگی به اموال آنان از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در این نظریه، به ... ادامه مطلب
علی شیئی مقدم
ایمیل:
mughadamali@outlook.com
آدرس:
خیابان مطهری خیابان لارستان بعد از خیابان حسینی راد پلاک 44 طبقه اول واحد 1
نظر خود را بنویسید