تقسیم ارث قانونی است و اشخاص نمی توانند وراث خود را در حالت عادی از ارث محروم کنند. اما قانون موانعی را برای ارث بردن ذکر کرده مانند:1-قتل عمدی (قتل مورث توسط وارث) 2-ولدالزنا (وارث حلال زاده نباشد) 3-لعان (اقدامی خاصی که زن و مرد برای جدایی انجام می دهند و گاهی در رابطه پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی نیز دارد) 4-کافر (یکی از وراث کافر باشد و مورث مسلمان باشد)
هر چند تخفیف در مجازات اصولاً اختیاری است اما در مواردی دادگاه ملزم به تخفیف است. مثلاً: 1- وقتی متهم حق تجدیدنظر خواهی را از خود ساقط می کند 2- متهم با مأموران در جرم جعل و ساخت سکه تقلبی همکاری کند 3- کمک به مصدومین در تصادف رانندگی
کسی که نسبت به آمر به معروف یا ناهی از منکر مرتکب جرمی شود مجازاتش قابل تخفیف، تعلیق یا تعویق نیست. به بیان دیگر اگر نسبت به افرادی که امر به معروف یا نهی از منکر می کنند رفتار مجرمانه ای انجام شود هیچ تخفیفی شامل نمی شود.
درج تاریخ در سفته و چک الزامیست و در صورت عدم درج صرفاً یک سند مدنی محسوب می شود. به بیان دیگر ضمانت اجرایی که برای وصول چک و سفته در قانون وجود دارد برای اسنادیست که تاریخ دارند و اگر تاریخ درج نشود فقط به عنوان یک سند عادی مدنی قابل پیگیری است.
در اینخصوص باید گفت این امر قابل تحقق است و مطابق با ماده 534 قانون آیین دادرسی کیفری محکوم علیه پرونده قبل از اتمام مهلت پرداخت باید این دادخواست را به شعبه صادرکننده حکم تسلیم نماید که حکم در این خصوص نیز قابل فرجامخواهی نمی باشد. لازم به ذکر است در فرض پذیرش تقسط و اعسار تعیین پیش پرداخت و اقساط بصورت ریال و تومان ممنوع می باشد و باید بصورت درصدی باشد.
طلاق بائن به طلاقی گفته میشود که شوهر در مدت عده و اگر طلاق بدون عده باشد، حق رجوع نداشته باشد.
حالت اول : چک ثبت شده ولی هنوز تایید نشده ، در این صورت لاشه ی چک را به بانک ببرید تا چک ابطال بشه و چک جدید صادر کنید حالت دوم: چک ثبت و تایید شده، در این صورت باید دارنده چک به شما در سامانه منتقل کنه و بعد چک را به بانک ببرید و ابطال کنید و چک جدید صادر کنید
هر کس میتواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید مشروط بر اینکه موعد آن رسیده باشد. بهطور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد بهطور رسمی و قانونی به وی اعلام نماید بو سیله اظهارنامه به طرف ابلاغ می نماید.
در صورت عدم شناسایی راننده مقصر در تصادفات رانندگی و یا سایر شرایط مصرح در ماده 10 قانون بیمه اجباری صندوق تامین خسارات بدنی ناشی از تصادفات مکلف به تامین این خسارات می باشد.
آیا میدانید طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه اگر محکوم علیه که به حبس و جزای نقدی محکوم شده وثیقهای از مال خود سپرده باشد استیفای جزای نقدی از آن بلااشکال است.
حسب ماده 752 قانون جرایم رایانه ای هرکس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از یکصد میلیون (100.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد/خب استفاده از رسانه های اجتماعی فیلتر شده توسط حکومت مصداق همین جرم است!
در خصوص مطالبه وجه چک از ضامن چک در صورتی که چک از نوع صیاد است باشد، امکان صدور اجراییه در بدو امر نیست و بایستی دادخواست مطالبه وجه چک به طرفیت هم صادر کننده و هم ضامن چک داده شود و شرایط ضمانت چک احراز گردد.
هر گاه یکی از طرفین معامله جهت فریب دیگری، وصف و کیفیتی غیر واقع و بی اساس را به مال خود نسبت دهد یا عیبی که وجود داشته را بپوشاند، در معامله تدلیس کرده و طرف دیگر میتواند به استناد تدلیس، معامله را فسخ کند.
طبق رای وحدت رویه شماره 486 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، زمانی کمیسون ماده 100 شهرداری حق حکم به تخریب ملکی که مازاد بر پروانه ساخت و ساز نموده است دارد که 1_ملک مازاد بر پروانه ساخت و ساز نموده باشد و 2_عدم مطابقت مستحدثات با کاربری مربوط توامان وجود داشته باشد.
چنانچه در قرارداد مشارکت (ساخت آپارتمان) ذکر شده باشد که سازنده نمیتواند تا پایان مدت قرارداد و فک ملک از رهن بانک، سهم خود را به دیگری منتقل کند در صورت تخلف سازنده، انتقال انجام یافته فاقد اثر حقوقی است.
در صورت ایراد خسارت به تسبیب (مانند آتشافروزی و سرایت به ملک همسایه) مسئولیت به نسبت میزان تقصیر ارتکابی مسبب خواهد بود. به علاوه مسئول مکلف است خسارت تأخیر تأدیه پرداخت خسارت را با محاسبه از زمان تقدیم دادخواست پرداخت نماید.
انباری در زمره ملحقات آپارتمان محسوب میگردد که به تبع اصل ملک آپارتمان به خریدار منتقل میگردند و صرف عدم درج این موارد در قرارداد بیع، مانع انتقال آنها به خریدار نمیشود.
ابلاغ واقعی به ابلاغی گفته می شود که موضوع ابلاغ به رویت و امضاء ابلاغ شونده برسد و با توجه به سیستم الکترونیکی سامانه ابلاغ به محض ابلاغ به سامانه کاربری ثنا ابلاغ شونده، ابلاغ واقعی صورت گرفته و ابلاغ شونده به استناد عدم رویت پیامک ابلاغ نمی تواند ادعا نماید که ابلاغ واقعی صورت نگرفته است.
ابلاغ قانونی به ابلاغی اطلاق می شود که ابلاغ شونده در محل سکونت خود حضور نداشته باشد و آن ابلاغ به یکی از بستگان یا خادمان یا کارگران وی در محل سکونت وی ابلاغ می شود. توضیح اینکه با توجه به سامانه ثنا ابلاغ قانونی موضوعیت خود را تا حدود زیادی از دست داده و با توجه به سیستم الکترونیکی ابلاغ در مقام استناد ابلاغ قانونی چندان کاربردی ندارد.
اگر چکی در وجه ما صادر شد اما بعلت غفلت در سامانه صیاد (صدور یکپارچه دسته چک) ثبت نشد، دارنده چک از امتیازات قانونی ناشی از برگشت خوردن چک مثل شکایت کیفری یا تامین خواسته محروم می ماند به این منظور در سسیستم قضایی اخیرا دعوای الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد به رسمیت شناخته می شود و در صورت خودداری محکوم از ثبت در صیاد، طبق قواعد عمومی مثل "الحاکم ولی الممتنع " حکم و اجراییه صادر می گردد.
بهتر است بدانید که فروش ملک بازداشتی، فروش مال غیر نمی باشد.
اگر طرفین با یکدیگر معامله ای انجام دهند نیازی نیست در قرارداد ذکر کنند به چه علت معامله انجام میشود، اما اگر بخواهند علت معامله را ذکر کنند باید حتما علت، قانونی باشد و چنانچه قصد طرفین غیرقانونی باشد،آن قرارداد باطل است.
مالکین مشاعی باید بدانند اگر ملک مشاعی به موجب تصمیم اداره ثبت یا دادگاه، غیرقابل افراز اعلام و قطعی شود، هر یک از مالکین مشاعی میتوانند از دادگاه تقاضای فروش ملک مشاعی خود را بنمایند.
سند مالکیت به سندی اطلاق می گردد که در آن شناسنامه آن ملک با حدود اربعه آن و مشخصات آن ملک اعم از پلاک ثبتی و ... که پس از طی تشریفات ثبت مال غیر منقول و ثبت آن در دفتر مخصوصی از دفاتر اداره ثبت اسناد و املاک که به آن دفتر املاک می گویند به مالک آن داده می شود و همچنین سند مالکیت در خصوص اموال منقول مانند خودرو که در دفتر اسناد رسمی ثبت می گردد نیز گفته می شود.
به سندی اطلاق می گردد که حکایت از عقد رهن یا معامله یا حق استرداد یا بیع شرط کند که بر حسب آن شخصی اعم از اینکه بدهکار باشد یا نباشد، عین مال منقول یا غیر منقول خود را وثیقه انجام فعلی قرار دهد خواه آن عمل پرداخت دین باشد یا چیز دیگر.
سند رسمی ذمه ای به سندی اطلاق می گردد که بدهکار، طی آن متعهد می گردد پرداخت وجه یا کالایی را نماید و در صورتی که به تعهد خویش عمل ننماید، پس از صدور اجرائیه از طریق دوایر اجرای ثبت می توان اموالش را برای برداشت طلب طلبکار، بازداشت نمود.
سند ذمه به سندی اطلاق میگردد که حکایت از تعهد مدیون ( بدهکار ) به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس ( کالا ) یا تعهد به کار معین گفته می شود.
سندی که بموجب قانون خاص ( قانون تجارت ) در حکم اسناد لازم الاجرا شناخته شده باشد نظیر چک و ... همچنین قرارداد های موضوع ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا که بین مشتری و بانک منعقد می گردد را سند در حکم لازم الاجرا گویند. مزیت این سند این است که نیاز به صدور حکم از طرف دادگاه ندارد بلکه مستقیما با مراجعه به اداره ثبت یا دوایر اجرایی ثبت می توان تقاضای صدور اجرائیه نمود
سندی است که تابع مدت نمی باشد و طبق شرایط معامله صورت میگیرد و ملک از ید مالک اولیه خارج و به مالکیت خریدار جدید در خواهد آمد مانند سند قطعی خودرو یا یک دستگاه آپارتمان.
هر گاه بعد از مزایده مالی مال مورد مزایده به موجب سند رسمی به برنده مزایده یا بستانکار منتقل گردد آن را سند اجرایی می نامند و همچنین سندی را که از طریق اجرای احکام محاکم قضایی به نام محکوم له پرونده در یکی از دفاتر اسناد رسمی انتقال مییابد را هم سند انتقال اجرایی می گویند. پس سند انتقال اجرایی حاکی از انتقال مالی است که در فرآیند اجرائیه ثبتی یا پروسه قضایی منتقل گردیده باشد.
برای مشاهده جزئیات این درخواست باید به عنوان وکیل در دادراه عضو شده باشید و وارد حساب کاربری خود شوید.
خطایی رخ داده است. لطفا دوباره امتحان کنید
کاربر گرامی؛ در حال حاضر ارسال کد از طریق پیامک با اختلال سراسری مواجه است. در صورتی که هم اکنون پیامک به دست شما نرسید، لطفا در زمانی دیگر مجددا تلاش نمایید.