خیار تبعض صفقه یعنی وقتی یک معاملهای انجام میشه و بخشی از اون معامله به دلیلی مثل معیوب بودن یا مستحقللغیر بودن (یعنی مال متعلق به شخص دیگهای باشه) باطل از آب درمیاد، خریدار حق داره کل معامله رو فسخ کنه یا فقط همون قسمت معیوب یا باطل رو نادیده بگیره و بقیه معامله رو قبول کنه. به عبارت دیگه، خریدار میتونه انتخاب کنه که معامله رو کلاً بهم بزنه یا فقط قسمت مشکلدارش رو حذف کنه.
قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی مصوب ۱۳۸۵ با هدف حفظ بهرهوری و یکپارچگی زمینهای کشاورزی تدوین شد. این قانون تقسیم زمین به کمتر از حد نصاب اقتصادی را ممنوع کرده و اجرای آن را به وزارت جهاد کشاورزی و مراجع ثبتی سپرده است، اما با چالشهای اجرایی و ضعف نظارتی مواجه است و نیازمند اصلاح و حمایت بیشتر است.
ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی تاکید میکند که جعل در صورتی محقق میشود که نوشته یا سند تغییر داده شده از نظر قانونی اعتبار داشته باشد فتوکپی که فاقد اعتبار است نمیتواند به طور مستقل موضوع جرم جعل باشد .
در جرایم، هر فردی که نقشی مستقیم یا غیرمستقیم داشته باشد ممکن است مجازات متناسب دریافت کند.
سقط جنین جرم انگاری شده و در صورت عمدی بودن، دیه دارد و در برخی موارد مجازات تعزیری نیز اعمال میشود.
نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری بدون اثبات شرعی، مجازات آن ۸۰ ضربه شلاق است.
در این جرم قصد وارد کردن آسیب بدنی به دیگری وجود دارد؛ مجازات آن قصاص یا دیه است.
قتل خطای محض، بدون قصد فعل و قتل است، مانند افتادن جسمی از دست که باعث مرگ کسی شود.
در این نوع قتل، قصد ارتکاب فعل وجود دارد اما قصد قتل وجود ندارد و معمولاً از بی احتیاطی ناشی میشود.
قتل با قصد قبلی و آگاهی از نتیجه، از مهمترین جرایم علیه تمامیت جسمانی انسان است و مجازات آن قصاص یا دیه است.
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، اموالی را که تحت عناوین مختلف حقوقی، کیفری، تعزیرات حکومتی و تخلفات رانندگی توقیف، ضبط یا مصادره می شوند را نهایتا تا سه سال در انبارها یا پارکینگ های تحت تصرف اش نگهداری می کند و بعد به مزایده می گذارد البته در بسیاری موارد فروش در زمان کمتری رخ می دهد که علت آن فساد پذیری کالا، پیشی گرفتن هزینه نگهداری به قیمت بازاری و ارزیابی پایین کارشناس از بهای مال است.
طلاق خلع نوعی از طلاق است که در آن زن به دلیل کراهت (عدم علاقه) شدیدی که نسبت به شوهر دارد، حاضر میشود در ازای بخشیدن تمام یا بخشی از مهریه یا مال دیگر، از شوهرش جدا شود. در این نوع طلاق، زن باید مالی را به شوهر بدهد تا او راضی به طلاق شود.
در نظام حقوقی ایران، حق طلاق اصولاً با مرد است و او میتواند با رعایت شرایط قانونی (پرداخت مهریه، نفقه، و حقوق مالی زن) اقدام به طلاق کند. اما زن نیز در مواردی خاص، با استناد به شروط ضمن عقد نکاح یا مواد قانونی مانند عسر و حرج (سختی و مشقت غیرقابل تحمل) میتواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. برای مثال، اگر شوهر اعتیاد شدید داشته باشد، ترک زندگی خانوادگی کند یا همسر دیگری اختیار کند.
بر اساس ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی، حضانت فرزند تا ۷ سالگی (چه دختر و چه پسر) با مادر است، مگر اینکه دادگاه تشخیص دهد ماندن فرزند نزد مادر به مصلحت او نیست. پس از ۷ سالگی، حضانت به پدر واگذار میشود، اما ملاک نهایی همیشه «مصلحت طفل» است و در صورت وجود دلایل موجه (مانند اعتیاد، سوءرفتار یا عدم صلاحیت اخلاقی)، دادگاه میتواند حضانت را به طرف مقابل یا حتی شخص ثالث بسپارد.
صدور حکم تقسیط محکوم به؛ موجب لغو قرار ممنوع الخروجی نمیشود؛ بلکه لغو قرار مذکور با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت امکانپذیر است.
اگر در نتیجه عقد موقت یا دائم فرزندی متولد شود که پدر ر انتصاب آن به خودش شک داشته باشد تنها تا دو ماه از تاریخ تولد فرزند میتواند دعوای نفی ولد مطرح نماید اگر از این تاریخ بگذرد، حتی در صورت اثبات به وسیله آزمایش DNA، این ادعا از او پذیرفته نخواهد شد.
در دعوای تصرف عدوانی کیفری هم اثبات مالکیت نیاز است و هم سابقه تصرف طبق نوبت رسیدگی و با احراز سوء نیت رای داده خواهد شد.
در دعوای تصرف عدوانی حقوقی اثبات مالکیت نیاز نیست بلکه اثبات منفعت مورد نیاز است به صورت خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد و باید حتماً سابقه تصرف در آن وجود داشته باشد.
طبق قانون جدید ساماندهی مسکن و اجاره بها در صورتی که اجاره نامه در سامانه الکترونیک ثبت نشده باشد و موارد قانونی از جمله دو نفر شاهد منضم نشده باشد امکان صدور دستور تخلیه فوری وجود ندارد.
طبق قانون جدید ساماندهی اجاره و مسکن در صورتی که موجر بر خلاف درصد تعیین شده سالیانه که معمولاً ۲۰ تا ۲۵ درصد میباشد به اجاره بها اضافه کند مستاجر تا ۵ سال میتواند این مبلغ اضافه دریافتی را مسترد کند.
با توجه به آنکه کارفرمایان، با اثبات ترک کار کارکنان، می توانند حق بیمه ایام اشتغال را کسر نمایند. لذا با موارد زیر، ترک کار قابل اثبات است: ۱ـ در لیست های ارسالی ترک کار ثبت شده باشد. ۲ـ تسویه حساب با اشخاص ترک کار شده تنظیم شده باشد. ۳ـ اگر به اشخاص ترک کار شده دسترسی وجود دارد از سامانه تامین من، سوابق بیمه نامبردگان در کارگاه های دیگر ارایه شود در غیر این صورت درخواست استعلام سوابقشان گردد.
زوجه در صورتی که مهریه را بذل نموده و حق رجوع از مابذل را از خود ساقط ننموده باشد، تحت شرایطی می تواند از مابذل رجوع نماید: ۱- رجوع تا پایان مدت عده باشد. ۲- اراده رجوع از مابذل به همسر اعلام و نامبرده از ان مطلع شود، اگر زوج از آن اطلاع نیابد و مدت عده بگذرد، به دلیل عدم امکان رجوع زوج به زوجه، رجوع از مابذل صحیح نمیباشد.۳- اعلام اراده از طریق ارسال اظهارنامه به زوج و یا اخطار دفتر طلاق باشد.
هر رفتاری که مرتکب با علم و آگاهی برای جلوگیری از انجام وظیفه قانونی مأمور انجام دهد «مقاومت» شمرده میشود؛ پس اگر متهم هنگام دستگیری با درگیری فیزیکی یا هر اقدام بازدارنده دیگری مقابل مأمور بایستد، تمرد محسوب میشود و پیگرد کیفری دارد. تشخیص مصداق در هر پرونده با قاضی رسیدگیکننده است.
اگر پس از صدور دستور آزادی مشروط معلوم شود محکوم پیشتر یکبار از این امتیاز بهرهمند شده است، قاضی اجرای احکام باید فوراً از دادگاه صادرکننده بخواهد تصمیم را ملغی کند؛ با ابطال آزادی مشروط، محکومعلیه برای ادامه حبس به زندان برگردانده میشود و دیگر حق استفاده دوباره از این نهاد ندارد.
اگر شخصی مدعی جنون ادواری یا اختلال دوقطبی باشد میتواند به دادسرا رجوع کند تا دادستان با جلب نظر خبره موضوع حجر را بررسی و در صورت احراز، دادخواست نصب قیم را طرح کند. تقدیم مستقیم درخواست به دادگاه نیز مانع رسیدگی نیست؛ دادگاه پس از اطلاع، موظف است موضوع را به دادستان اعلام کند تا روند قانونی پی گرفته شود و حقوق مدعی محفوظ بماند.
دادگاه تجدیدنظر، اگر عنوان اتهام رأی بدوی را نادرست بداند، میتواند آن را اصلاح کند؛ ولی باید پیش از صدور رأی وقت رسیدگی بدهد، اتهام تازه را روشن به متهم تفهیم کند و دفاع نهایی او را بر همان اساس بگیرد. این اصلاح تنها وصف حقوقی عمل را دربر میگیرد و پایه بزهکاری را متزلزل نمیکند. همچنین دادگاه، جز در چارچوب استثناهای ماده ۴۵۸، حق تشدید مجازات فراتر از حکم بدوی ندارد.
قرار رد اعاده دادرسی که دادگاه همعرض پس از ارجاع دیوان عالی صادر میکند قطعی است، زیرا قانون راه اعتراض برای آن پیشبینی نکرده و از شمول قواعد تجدیدنظر و فرجام خارج است؛ در مقابل، اگر همان دادگاه وارد ماهیت شود و حکم جدید بدهد، قطعیت یا قابلیت اعتراض آن تابع مقررات معمول دادگاه صادرکننده است؛ احکام کیفری یک، دو، انقلاب یا اطفال قابل تجدیدنظر یا فرجام و احکام دادگاه تجدیدنظر استان قطعی خواهد بود.
ماده ۵۷۰ تعزیرات همه حقوق مندرج در اصل ۲۲ قانون اساسی را در بر میگیرد؛ پس اگر مأمور دولتی بدون مجوز قانونی آزادی شخص یا مالکیت او را سلب کند، افزون بر جبران خسارت به مجازات این ماده محکوم است. با این حال در مواردی که قانون ویژه برای تعرض به جان، اعضا یا منافع اشخاص ضمانت اجرایی کیفری تعیین کرده است—مانند ضرب و جرح یا قتل—پرونده از قلمرو ۵۷۰ خارج میشود و باید طبق همان مقررات خاص رسیدگی گردد.
ماده ۶۱۹، با اطلاق «هر کس»، شامل زنان هم میشود؛ پس توهین یک زن به زن دیگر در مکان عمومی، اگر برای مزاحمت باشد، ذیل همین ماده قرار میگیرد نه ماده ۶۰۸. همچنین ضرب یا جرح، هنگامی که با قصد مزاحمت یا تعرض به زن یا کودک در معبر عمومی انجام شود، مصداق «تعرض» است؛ اما اگر ایراد ضرب بدون این قصد باشد، مشمول ۶۱۹ نیست.
تبصره یک ماده ۱۳۰ قانون مجازات هر گروه سهنفره یا بیشتر را که با برنامهریزی مشترک به ارتکاب هر جرمی میپردازد «گروه مجرمانه» مینامد؛ بنابراین شمولی عام بر تمام جرایم دارد. ماده ۴ قانون تشدید مجازات، همین مفهوم را در حوزهای محدودتر اجرا میکند: تشکیل یا رهبری شبکه برای ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری. نتیجه آنکه کلاهبرداری شبکهای یک مصداق ویژه از جرم سازمانیافته است و مجازات خاص مالی خود را دارد.
برای مشاهده جزئیات این درخواست باید به عنوان وکیل در دادراه عضو شده باشید و وارد حساب کاربری خود شوید.
خطایی رخ داده است. لطفا دوباره امتحان کنید
کاربر گرامی؛ در حال حاضر ارسال کد از طریق پیامک با اختلال سراسری مواجه است. در صورتی که هم اکنون پیامک به دست شما نرسید، لطفا در زمانی دیگر مجددا تلاش نمایید.