مطابق قانون مدنی، اصل بر این است که تعمیرات اساسی و ساختاری ملک مسکونی که برای امکان استفاده متعارف ضروری است، بر عهده مالک (موجر) قرار دارد، مگر آنکه در قرارداد اجاره ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در مقابل، تعمیرات جزئی ناشی از استفاده روزمره، معمولاً بر عهده مستأجر است.
منظور از اصل برائت چیست؟ منظور آن است که اصل بر بی گناهی اشخاص است یعنی هیچکس گناهکار نیست مگر آنکه ادعا کننده آن دلایل کافی ارائه کند و خلاف آن را در دادگاه صالح اثبات نماید، در غیر این صورت هیچکس گناهکار نمی باشد.
اگر سفته ای بعنوان ضمانت بدهی در حق شخصی صادر شود، پرداخت آن بهتر است توسط چند شخص توانگر تضمین شود و الا امروزه نرسیدن به طلب محتمل تر از هر زمان دیگری است.
حجر، وضعیتی است که فرد به دلیل جنون یا ناتوانی ذهنی، صلاحیت تصرف در اموال خود را ندارد. سرپرستی او بر عهده ولی قهری (پدر، جد پدری) یا قیم منصوب از سوی دادگاه است. تمام معاملات محجور، باطل است و قیم موظف به حفظ و مدیریت اموال او تحت نظارت دادگاه میباشد.
فسخ قرارداد خرید و فروش در صورت تخلف آشکار فروشنده (عدم تحویل کالا، عیب فاحش یا کلاهبرداری) امکانپذیر است. خریدار باید ظرف ۱ ماه از تاریخ کشف تخلف، به دادگاه شکایت کند و خواستار فسخ و استرداد وجه شود. در صورت احراز، دادگاه حکم به فسخ و پرداخت خسارت تأخیر نیز صادر میکند.
تخلفات رانندگی با جریمه سنگین مانند سرعت غیرمجاز بیش از ۵۰ کیلومتر، عبور از چراغ قرمز و حرکت مارپیچ، علاوه بر جریمه نقدی (۵۰۰ هزار تا ۲ میلیون ریال)، شامل نمره منفی (تا ۱۰ نمره) نیز میشود. در صورت کسب ۳۰ نمره منفی، گواهینامه به مدت ۳ ماه ضبط میشود. اعتراض به جریمه، ظرف ۱۰ روز ممکن است.
وکالت در طلاق به زن اجازه میدهد بدون مراجعه به دادگاه و با مراجعه به دفترخانه، طلاق را ثبت کند. این وکالت باید در عقدنامه یا سند جداگانه به صراحت قید شود. زن میتواند با اثبات مورد (ترک انفاق، اعتیاد یا سوءرفتار)، اقدام کند. این حق قابل اسقاط نیست و پس از اعمال، مهریه زن نیز محفوظ است.
مالیات بر عایدی مسکن، بر سود حاصل از فروش مسکن پس از ۲ سال اعمال میشود. نرخ مالیات از ۰ تا ۳۰ درصد سود متغیر است و هر ساله توسط سازمان امور مالیاتی تعیین میشود. فروشندگان موظف به ثبت معامله در سامانه ملی املاک و پرداخت مالیات ظرف ۳ ماه هستند. تخلف از این قانون، جریمه سنگین دارد.
سند عادی (قولنامه) در اثبات مالکیت، اعتبار کمتر از سند رسمی دارد و برای دعاوی حقوقی، اثبات آن با شهادت شهود و مدارک جانبی سختتر است. در دعاوی مالی، سند عادی قابل استناد است، اما برای نقل و انتقال رسمی، الزام به تنظیم سند رسمی در دفترخانه وجود دارد. در صورت انکار، اثبات آن بر عهده مدعی است.
تقسیم اموال مشاع (به صورت شراکتی) نیاز به توافق همه شرکا یا رأی دادگاه دارد. هریک از شرکا میتوانند درخواست تقسیم را به دادگاه تقدیم کنند. دادگاه با کارشناس رسمی، اموال را ارزیابی و به صورت مساوی یا برابر با سهام تقسیم میکند. در صورت غیرقابل تقسیم بودن، ملک به فروش رسیده و وجه آن بین شرکا تقسیم میشود.
ازدواج مجدد مرد بدون اجازه دادگاه و رضایت همسر اول، غیرقانونی است و در صورت شکایت زن، شوهر به حبس تعزیری محکوم میشود. دادگاه در صورت احراز توانایی مالی و عدالت شوهر، اجازه ازدواج مجدد میدهد. زن اول میتواند از طریق دادگاه، درخواست طلاق یا فسخ نکاح را نیز مطرح کند.
استرداد جهیزیه پس از طلاق، در صورت اثبات مالکیت زن (با فاکتور یا اقرار شوهر) امکانپذیر است. دادگاه حکم به بازگرداندن عین اموال یا پرداخت قیمت آنها صادر میکند. در صورت تلف شدن جهیزیه، شوهر یا متصرف باید بهای آن را به زن بپردازد. مهلت طرح این دعوا، ۳ سال از تاریخ طلاق است. در صورت انکار شوهر، اثبات با لیست اموال یا شهادت شهود ممکن است.
کلاهبرداری اینترنتی از طریق فروش کالای تقلبی یا هک حسابها، جرم مشهود است. شاکی باید با ارائه مدارک (رسید بانکی، پیامها، آدرس آیپی) به پلیس فتا شکایت کند. مجازات آن، حبس ۱ تا ۷ سال و جزای نقدی معادل ۲ برابر مال مغصوب است. در صورت شناسایی متهم، امکان جبران خسارت نیز وجود دارد.
اعاده دادرسی، راهی برای نقض رأی قطعی در صورت وجود مدارک جدید یا اثبات اشتباه قاضی است. درخواست باید ظرف ۱ ماه از تاریخ کشف مدرک جدید به دیوان عالی کشور تقدیم شود. تنها در موارد خاص قانونی (ماده ۴۲۶ آیین دادرسی مدنی) پذیرفته میشود و درخواستدهنده باید تأمین خسارت احتمالی را نیز بپردازد.
دیه در تصادفات رانندگی، بر اساس نظر پزشکی قانونی و میزان آسیب تعیین میشود. پرداخت آن بر عهده راننده مقصر یا شرکت بیمه است. در صورت فوت، دیه کامل (۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال در سال ۱۴۰۵) به وراث پرداخت میشود. برای دریافت دیه، شاکی باید به دادگاه کیفری مراجعه و گواهی پزشکی قانونی را ضمیمه کند. مهلت شکایت برای دریافت دیه، ۲ سال از تاریخ حادثه است.
طلاق زن با اثبات عسر و حرج (سختی غیرقابل تحمل) مانند ترک خانواده، اعتیاد، حبس طولانی یا سوءرفتار شدید، در دادگاه امکانپذیر است. زن باید دلایل خود را با شهادت شهود یا مدارک پزشکی اثبات کند. در صورت احراز، دادگاه حکم به طلاق صادر کرده و مهریه و نفقه زن نیز حفظ میشود. این نوع طلاق، بائن است.
نفقه زوجه شامل خوراک، پوشاک، مسکن و مخارج درمانی است که بر عهده شوهر میباشد. در صورت ترک انفاق، زوجه میتواند به دادگاه خانواده شکایت کند و دادگاه او را محکوم به پرداخت نفقه معوقه و جاری مینماید. عدم پرداخت نفقه، مجازات حبس تا ۳ ماه را در پی دارد و زوجه میتواند از اموال شوهر، نفقه خود را استیفا کند.
فرزندانی که از رابطه نامشروع به دنیا میآیند، حق دارند شناسنامه دریافت کنند، اما نام پدر در شناسنامه درج نمیشود مگر اینکه پدر با انجام آزمایش DNA، پدری را اثبات کند. مادر میتواند با مراجعه به دادگاه خانواده، درخواست صدور شناسنامه برای فرزند خود را مطرح کند. این فرزندان از حقوق ارث و نفقه محروم هستند مگر اینکه پدر آنها را به رسمیت بشناسد.
طبق قانون حمایت از مصرف کننده، فروشنده موظف است کالای سالم و مطابق با مشخصات را تحویل دهد. در صورت وجود عیب یا مغایرت، مصرفکننده میتواند ظرف ۱ ماه کالا را عودت داده و وجه خود را پس بگیرد. فروشنده همچنین موظف به ارائه گارانتی و خدمات پس از فروش است. شکایت به سازمان حمایت مصرفکنندگان قابل طرح است.
شکایت از پزشک یا بیمارستان به دلیل قصور پزشکی، باید به سازمان نظام پزشکی یا دادسرای عمومی ارائه شود. شاکی باید مدارک پزشکی و گزارش درمانی را ضمیمه کند. در صورت احراز قصور، پزشک ممکن است به پرداخت دیه یا حبس محکوم شود. مهلت شکایت، ۲ سال از تاریخ وقوع حادثه است.
طبق قانون مجازات اسلامی، سن مسئولیت کیفری برای پسران ۱۵ سال تمام قمری و برای دختران ۹ سال تمام قمری است. با این حال، برای افراد زیر ۱۸ سال، مجازاتهای جایگزین مانند آموزش، خدمات عمومی یا حبس در کانون اصلاح و تربیت اعمال میشود. هدف از این مجازاتها، اصلاح و بازپروری است.
در صورت تعطیلی کارگاه به دلیل بحرانهایی مانند زلزله، سیل یا جنگ، کارگر همچنان مستحق دریافت حقوق است مگر اینکه تعطیلی بیش از ۳ ماه طول بکشد. پس از ۳ ماه، کارفرما میتواند قرارداد کار را فسخ کند، اما موظف به پرداخت سنوات و مزایای پایان کار است. کارگر میتواند از بیمه بیکاری نیز استفاده کند.
رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها (مربوط به تخلفات ساختمانی) قابل اعتراض در دادگاه عمومی است. مهلت اعتراض، ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی است. شاکی باید دلایل خود را به صورت کتبی به دادگاه ارائه دهد. دادگاه با بررسی مجدد پرونده، میتواند رأی کمیسیون را تأیید، نقض یا اصلاح کند.
در دعاوی مالی، دادگاه میتواند به درخواست خواهان، قرار توقیف اموال خوانده را صادر کند تا از تضییع حق جلوگیری شود. برای این کار، خواهان باید خسارت احتمالی را اثبات و تأمین مناسب (مثلاً وثیقه) ارائه دهد. توقیف اموال شامل وجوه نقد، حسابهای بانکی، اموال منقول و غیرمنقول است.
مدیران گروه ها یا کانال های مجازی باید بر محتوای منتشر شده نظارت داشته باشند اگر محتوای مجرمانه مانند توهین یا شایعه در گروه منتشر شود و مدیر اقدامی نکند ممکن است به عنوان معاونت در جرم یا عدم نظارت مورد بازخواست قرار گیرد پس همیشه قوانین گروه را مشخص و نظارت کنید.
ارسال پیام های تجاری انبوه بدون رضایت قبلی گیرنده در فضای مجازی که باعث اختلال در سرویس ها شود جرم است برخی تصور میکنند تبلیغات آزاد است اما مزاحمت سیستماتیک برای کاربران پیگرد دارد و شرکت های تبلیغاتی باید طبق قوانین تجارت الکترونیک رضایت کاربر را داشته باشند.
توهین متقابل دو شخص به یکدیگر موجب انتساب جرم به هر دو میشود و برخلاف باور عمومی موجب سقوط مجازات نمی باشد . اگر چه امکان گذشت متقابل است .
شهادت زمانی دارای اعتبار قضایی است که مطابق شرایط قانونی از جمله تعداد، موضوع شهادت و شرایط شاهد باشد؛ صرف ادعا یا معرفی شاهد، الزاماً موجب اثبات حق نمیشود.
عدم حضور شخص در جلسه رسیدگی، در صورتی که ابلاغ قانونی انجام شده باشد، مانع ادامه رسیدگی نیست و دادگاه میتواند مطابق مقررات تصمیمگیری کند.
در دعوای خلع ید، خواهان باید مالکیت خود را ثابت کند؛ اما در دعوای تصرف عدوانی، محور اصلی اثبات سبق تصرف و تصرف غیرقانونی بعدی است. رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ نیز خلع ید را فرع بر اثبات مالکیت دانسته است.
برای مشاهده جزئیات این درخواست باید به عنوان وکیل در دادراه عضو شده باشید و وارد حساب کاربری خود شوید.
خطایی رخ داده است. لطفا دوباره امتحان کنید
کاربر گرامی؛ در حال حاضر ارسال کد از طریق پیامک با اختلال سراسری مواجه است. در صورتی که هم اکنون پیامک به دست شما نرسید، لطفا در زمانی دیگر مجددا تلاش نمایید.