شرطی که در متن قرارداد بهصورت مشروع، ممکن و مشخص درج شده باشد، برای طرفین الزامآور بوده و در صورت تخلف از آن، طرف مقابل میتواند بهموجب قانون درخواست اجرای شرط یا فسخ قرارداد را نماید. بنابراین، تنظیم دقیق مفاد تعهدات و شروط ضمن عقد از بروز اختلاف جلوگیری میکند.
برای گرفتن دستور تخلیه فوری مستأجر، موجر موظف است مبلغ ودیعه را به صندوق دادگستری واریز کند. این موضوع یکی از الزامات قانونی برای اجرای دستور تخلیه فوری است که برای حفظ حقوق طرفین اعمال میگردد.
حضانت فرزند ، تا سن ۷ سالگی با مادر و بعد از آن تا رسیدن به سن بلوغ با پدر است.
حق انتفاع حقی مالی و قابل انتقال است. شخصی که حق انتفاع را واگذار میکند لازم نیست که مالک عین یا منفعت باشد همین که حق انتفاع بر مال داشته باشد و حق انتقال از او سلب نشده باشد کافیست و میتواند حق انتفاع را به دیگری انتقال دهد. انتقال حق انتفاع بصورت ارادی و یا قهری از طریق ارث است.
الزام خوانده به انتقال و جا به جایی تیر برق، از مصادیق دعاوی غیرمالی است و رأی صادره در آن، قابلیت فرجام خواهی در دیوان عالی کشور را ندارد.
رسیدگی به دعاوی مطالبه دیه از بیت المال در صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان است. هیات عمومی دیوان عالی کشور یک رأی وحدت رویه درباره دعوای مطالبه دیه از بیت المال در تاریخ ۱۴۰۴٫۰۳٫۲۰ صادر نمود.
در اتهام زنای محصنه، چنانچه ادعای انحلال نکاح موقت، قبل از ازدواج مجدد، صورت گیرد، به دلیل حدوث شبهه، حد ثابت نمیشود.
در صورتی که اکثریت مالکان آپارتمانی متقاضی تجدید بنا به دلیل پایان رسیدن عمر مفید ساختمان یا فرسودگی کلی و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی ناشی از آن باشند باید نظریه هیئت سه نفره کارشناس منتخب تمام مالکین درباره موضوع فوق را تقدیم نمایند و درفرضی که کلیه مالکین در انتخاب اعضاء هیئت توافقی نکنند هیئت مذکور از سوی مرجع اختصاصی مربوط (وزارت مسکن و شهرسازی با درخواست مدیر یا اکثریت مالکین) انتخاب میشود
در قراردادهای پیش فروش ساختمان، حتماً از ثبت رسمی قرارداد در دفاتر اسناد رسمی اطمینان حاصل کنید. این کار به شما کمک میکند تا در صورت بروز هرگونه مشکل یا اختلاف، حقوق قانونی شما به طور کامل محفوظ بماند و از کلاهبرداریهای احتمالی جلوگیری شود. قراردادهای عادی (دستنویس یا بنگاهی) اعتبار کمتری دارند و ممکن است در محاکم با چالشهای جدی مواجه شوند.
در اماکن عمومی، اگر زنی به قصد مزاحمت یا تحقیر زن دیگر مرتکب توهین، ضرب یا جرح گردد، رفتار او مشمول ماده ۶۱۹ تعزیرات است؛ زیرا عبارت «هر کس» جنسیت را مستثنا نکرده و معیار، قصد مزاحمت است. در فقدان این قصد، توهین زیر ماده ۶۰۸ قرار میگیرد و ضرب و جرح بر پایه مقررات عام قصاص یا دیه رسیدگی میشود و ماده ۶۱۹ اعمال نمی گردد.
رئیس دادگستری یا معاون او، صرفاً با عنوان اداری خود حق تصمیم گیری در پروندههای اجرای احکام شعب دیگر را ندارند؛ هرچند طبق ماده ۳۴ آییننامه و دستورالعمل ۱۳۹۸ رئیس واحد اجرا شمرده میشوند، ولی تبصره همان ماده تصریح میکند انجام وظایف قضایی اجرای احکام منوط به صدور ابلاغ «دادرس اجرای احکام» است؛ بنابراین باید ابلاغ مستقل برایشان صادر شود.
اخلال در نظام اقتصادی جرم مادی صرف نیست؛ دادگاه باید علاوه بر وقوع فعل مخل، قصد مجرمانه و علم به ایجاد اختلال را احراز کند. ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی و مواد ۱ و ۲ قانون اخلالگران بر لزوم عنصر روانی تأکید دارند؛ بنابراین صرف انجام عملیات اقتصادی زیانبار بدون قصد یا علم کافی وصف کیفری ندارد و مرتکب تنها در صورت احراز سوءنیت مسئولیت کیفری مییابد.
دادگاه بنابر تبصره ۲ ماده ۴۲ قانون مواد مخدر میتواند از ابتدا به جای حبس، کیفر «توقف در اردوگاه» را برای محکوم تعیین کند. افزون بر این، همان ماده اجازه میدهد پس از صدور حکم حبس و با رعایت آییننامه سازمان زندانها، بخشی از محکومان مواد مخدر برای گذراندن محکومیت به اردوگاههای خاص (سخت یا عادی) منتقل شوند؛ بنابراین صدور حکم جداگانه برای هر انتقال ضرورت ندارد.
تبصره یک ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی هر گروه سهنفره یا بیشتر را که برای هر جرم با برنامهریزی مشترک فعالیت کند «گروه مجرمانه» میداند. ماده ۴ قانون تشدید فقط زمانی به کار میرود که همین ساختار گروهی برای ارتشاء، اختلاس یا کلاهبرداری شکل گرفته و شخص یا اشخاصی آن را تشکیل یا رهبری کنند؛ بنابراین «کلاهبرداری شبکهای» مصداق ویژهای از جرم سازمانیافته است و دو مقرره در کنار هم بهکار میآیند.
اگر فرد غیرکارمند دولت هنگام مراجعه به پلیس یا دادسرا بدون استفاده از مدارک دیگران، خود را با نام یا مشخصات ساختگی معرفی کند، به دلیل نبود حکم خاص در قوانین کیفری، این رفتار جرم نیست و تعقیب ندارد؛ اصل قانونی بودن جرم و مجازات در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی و اصل ۳۶ قانون اساسی چنین رفتاری را از شمول جرایم خارج میکند.
اگر مأمور دولتی بیمجوز آزادی یا مالکیت شهروندی را سلب کند، رفتار او مشمول ماده ۵۷0 تعزیرات است چون این ماده همه حقوق اصل ۲۲ را پوشش میدهد؛ اما تعرض به جان، اعضا یا منافع که برایشان ضمانت اجرای کیفری ویژه (مثل دیه، قصاص یا حبس) وجود دارد، از دایره ۵۷۰ خارج و بر پایه همان قوانین خاص رسیدگی میشود؛ در هر صورت جبران خسارت الزامی است و مرتکب به مجازاتی که شدیدتر است محکوم خواهد شد.
برای پس گرفتن جهیزیه: نیاز به سند رسمی نیست. لیست عادی (امضاء شده توسط مرد) + شهادت ۲ زن + عکس/فیلم جهیزیه در دادگاه قابل استناد است.
مستند قانونی: ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۲ + ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴ نکته کاربردی: اگر مهریه تا ۱۱۰ سکه باشد، مرد با عدم پرداخت حبس میشود. اگر مهریه بالاتر از ۱۱۰ سکه باشد: • زن ابتدا باید تقسیط مهریه را درخواست کند. • فقط در صورت عدم پرداخت اقساط، حبس اجرا میشود.
مستند قانونی: مواد ۱۱۲۱ تا ۱۱۲۳ قانون مدنی نکته کاربردی: زن بدون نیاز به طلاق میتواند عقد را فسخ کند اگر: مرد نابارور باشد (حتی اگر پس از ازدواج ایجاد شده باشد) و این موضوع در گزارش پزشکی قانونی تأیید شود. مرد مبتلا به بیماری مسری خطرناک (مثل ایدز) باشد و آن را پنهان کرده باشد. مزیت: فسخ ظرف ۲ ماه (کوتاهتر از پروسه ۶+ ماهه طلاق).
مستند قانونی: ماده ۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۹۴ + مصوبه شورای عالی فضای مجازی (۱۴۰۲) زن میتواند با ارائه حکم نفقه به سامانه صیاد (بانک مرکزی)، کلیه حسابهای الکترونیکی مرد (شامل پیپال، زرینپال و کیفپولهای متصل به شبا) را مسدود کند. شرط اجرا: ارائه شماره شبا یا شناسه کیفپول از طریق دادههای ثبتشده در سامانه مالیاتی.
سند عادی مبنی بر اینکه زوجه کلیه حقوق خود اعم از مهریه، نفقه و اجرت المثل را دریافت کرده، نوعی اقرار از سوی زوجه است، ولی چنانچه ذکر این عبارات توسط وی در شرائط اکراه و زائل شدن اراده وی صورت گرفته باشد، با تأیید این امر توسط زوج، اقرار کذب بوده و انکار پس از آن مسموع است؛ زیرا قانونگذار انکار پس از اقرار مبتنی بر اشتباه، فاسد و غلط را مسموع دانسته است.
صدور حکم تمکین به تنهایی جوازی برای ازدواج مجدد زوج تلقی نمی شود و علاوه بر آن توان مالی زوج نیز باید در حدی باشد که بتواند دو زندگی مشترک را اداره کند؛ بنابراین درصورت اقامه دعوی اعسار از ناحیه زوج، تجویز ازدواج مجدد توسط وی محکوم به بطلان است.
اجرای حکم تمکین منوط به تهیه مسکن و اثاث البیت مناسب و در شأن زوجه با جلب نظر تایید مددکار اجتماعی توسط زوج است.
طرح دعوی اعسار و تقاضای تقسیط مهریه از سوی زوج به مجرد طرح دعوی مطالبه مهریه از سوی زوجه بلا مانع و مطابق قانون بوده و قابل رسیدگی است. مستندات: رای وحدت رویه شماره 722 دیوان عالی کشور در خصوص قابلیت استماع دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده است.
بذل کلیه مهریه و سایر حقوق مالی ناشی از زوجیت از سوی زوجه در قبال طلاق مبین کراهت شدید و عسر و حرج زوجه می باشد.
اگر زن خدمات خانگی (مانند آشپزی، نظافت، نگهداری فرزند) را بدون قصد تبرع انجام دهد، میتواند پس از طلاق، اجرت المثل (دستمزد کار) را از شوهر مطالبه کند (ماده 336 قانون مدنی و رویه قضایی). میزان آن را کارشناس رسمی دادگستری تعیین میکند.
در صورت فوت شوهر، زن حق دریافت مستمری بازنشستگی او را دارد (مطابق قوانین تأمین اجتماعی). این حق حتی پس از ازدواج مجدد زن نیز ساقط نمیشود (مصوبه هیئت وزیران، 1399). همچنین، زن میتواند تا ۲۰٪ از مستمری همسر زنده خود را دریافت کند.
سلام، برای اینکه چک قابل تعقیب کیفری باشد باید به تاریخ روز صادر شود، بابت تضمین، امانت یا معاملات نامشروع نباشد، ظرف شش ماه از تاریخ صدور به بانک ارائه شود و گواهی عدم پرداخت ظرف شش ماه از تاریخ برگشت اخذ و شکایت در همان مهلت ثبت گردد.
هرگاه در موقعیتی قرار گرفتید که نمبتوانید از خود دفاع نمایید میتوان بی سر وصدا یک پیامک خالی به شماره ۱۱۰۱۱۰ ارسال کنید تا مرکز فوریتهای پلیس با نقطه زنی تلفن ، ادرس شما را پیدا و به کمکتان بیایند.
بیشتر دعاوی راجع به املاک ناشی از ثبت نکردن آنها است؛ ثبت رسمی معاملات راهکاری مناسب برای پیشگیری از طرح دعوا و شکایت است. حتی تنظیم وکالت نامه رسمی در دفترخانه هم خطرناک است زیرا در صورت فوت یکی از مالکین قبلی ملک، وکالت نامه باطل خواهد شد. بنابراین بهترین را تنظیم مبایعه نامه رسمی و انتقال قطعی ملک است.
برای مشاهده جزئیات این درخواست باید به عنوان وکیل در دادراه عضو شده باشید و وارد حساب کاربری خود شوید.
خطایی رخ داده است. لطفا دوباره امتحان کنید
کاربر گرامی؛ در حال حاضر ارسال کد از طریق پیامک با اختلال سراسری مواجه است. در صورتی که هم اکنون پیامک به دست شما نرسید، لطفا در زمانی دیگر مجددا تلاش نمایید.