نکات حقوقی

طلاق خلع نوعی از طلاق است که در آن زن به دلیل کراهت (عدم علاقه) شدیدی که نسبت به شوهر دارد، حاضر می‌شود در ازای بخشیدن تمام یا بخشی از مهریه یا مال دیگر، از شوهرش جدا شود. در این نوع طلاق، زن باید مالی را به شوهر بدهد تا او راضی به طلاق شود.

در نظام حقوقی ایران، حق طلاق اصولاً با مرد است و او می‌تواند با رعایت شرایط قانونی (پرداخت مهریه، نفقه، و حقوق مالی زن) اقدام به طلاق کند. اما زن نیز در مواردی خاص، با استناد به شروط ضمن عقد نکاح یا مواد قانونی مانند عسر و حرج (سختی و مشقت غیرقابل تحمل) می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. برای مثال، اگر شوهر اعتیاد شدید داشته باشد، ترک زندگی خانوادگی کند یا همسر دیگری اختیار کند.

بر اساس ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی، حضانت فرزند تا ۷ سالگی (چه دختر و چه پسر) با مادر است، مگر اینکه دادگاه تشخیص دهد ماندن فرزند نزد مادر به مصلحت او نیست. پس از ۷ سالگی، حضانت به پدر واگذار می‌شود، اما ملاک نهایی همیشه «مصلحت طفل» است و در صورت وجود دلایل موجه (مانند اعتیاد، سوءرفتار یا عدم صلاحیت اخلاقی)، دادگاه می‌تواند حضانت را به طرف مقابل یا حتی شخص ثالث بسپارد.

صدور حکم تقسیط محکوم به؛ موجب لغو قرار ممنوع الخروجی نمیشود؛ بلکه لغو قرار مذکور با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت امکانپذیر است.

اگر در نتیجه عقد موقت یا دائم فرزندی متولد شود که پدر ر انتصاب آن به خودش شک داشته باشد تنها تا دو ماه از تاریخ تولد فرزند می‌تواند دعوای نفی ولد مطرح نماید اگر از این تاریخ بگذرد، حتی در صورت اثبات به وسیله آزمایش DNA، این ادعا از او پذیرفته نخواهد شد.

در دعوای تصرف عدوانی کیفری هم اثبات مالکیت نیاز است و هم سابقه تصرف طبق نوبت رسیدگی و با احراز سوء نیت رای داده خواهد شد.

در دعوای تصرف عدوانی حقوقی اثبات مالکیت نیاز نیست بلکه اثبات منفعت مورد نیاز است به صورت خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد و باید حتماً سابقه تصرف در آن وجود داشته باشد.

طبق قانون جدید ساماندهی مسکن و اجاره بها در صورتی که اجاره نامه در سامانه الکترونیک ثبت نشده باشد و موارد قانونی از جمله دو نفر شاهد منضم نشده باشد امکان صدور دستور تخلیه فوری وجود ندارد.

طبق قانون جدید ساماندهی اجاره و مسکن در صورتی که موجر بر خلاف درصد تعیین شده سالیانه که معمولاً ۲۰ تا ۲۵ درصد می‌باشد به اجاره بها اضافه کند مستاجر تا ۵ سال می‌تواند این مبلغ اضافه دریافتی را مسترد کند.

با توجه به آنکه کارفرمایان، با اثبات ترک کار کارکنان، می توانند حق بیمه ایام اشتغال را کسر نمایند. لذا با موارد زیر، ترک کار قابل اثبات است: ۱ـ در لیست های ارسالی ترک کار ثبت شده باشد. ۲ـ تسویه حساب با اشخاص ترک کار شده تنظیم شده باشد. ۳ـ اگر به اشخاص ترک کار شده دسترسی وجود دارد از سامانه تامین من، سوابق بیمه نامبردگان در کارگاه های دیگر ارایه شود در غیر این صورت درخواست استعلام سوابقشان گردد.

زوجه در صورتی که مهریه را بذل نموده و حق رجوع از مابذل را از خود ساقط ننموده باشد، تحت شرایطی می تواند از مابذل رجوع نماید: ۱- رجوع تا پایان مدت عده باشد. ۲- اراده رجوع از مابذل به همسر اعلام و نامبرده از ان مطلع شود، اگر زوج از آن اطلاع نیابد و مدت عده بگذرد، به دلیل عدم امکان رجوع زوج به زوجه، رجوع از مابذل صحیح نمیباشد.۳- اعلام اراده از طریق ارسال اظهارنامه به زوج و یا اخطار دفتر طلاق باشد.

هر رفتاری که مرتکب با علم و آگاهی برای جلوگیری از انجام وظیفه قانونی مأمور انجام دهد «مقاومت» شمرده می‌شود؛ پس اگر متهم هنگام دستگیری با درگیری فیزیکی یا هر اقدام بازدارنده دیگری مقابل مأمور بایستد، تمرد محسوب می‌شود و پیگرد کیفری دارد. تشخیص مصداق در هر پرونده با قاضی رسیدگی‌کننده است.

اگر پس از صدور دستور آزادی مشروط معلوم شود محکوم پیش‌تر یک‌بار از این امتیاز بهره‌مند شده است، قاضی اجرای احکام باید فوراً از دادگاه صادرکننده بخواهد تصمیم را ملغی کند؛ با ابطال آزادی مشروط، محکوم‌علیه برای ادامه حبس به زندان برگردانده می‌شود و دیگر حق استفاده دوباره از این نهاد ندارد.

اگر شخصی مدعی جنون ادواری یا اختلال دوقطبی باشد می‌تواند به دادسرا رجوع کند تا دادستان با جلب نظر خبره موضوع حجر را بررسی و در صورت احراز، دادخواست نصب قیم را طرح کند. تقدیم مستقیم درخواست به دادگاه نیز مانع رسیدگی نیست؛ دادگاه پس از اطلاع، موظف است موضوع را به دادستان اعلام کند تا روند قانونی پی گرفته شود و حقوق مدعی محفوظ بماند.

دادگاه تجدیدنظر، اگر عنوان اتهام رأی بدوی را نادرست بداند، می‌تواند آن را اصلاح کند؛ ولی باید پیش از صدور رأی وقت رسیدگی بدهد، اتهام تازه را روشن به متهم تفهیم کند و دفاع نهایی او را بر همان اساس بگیرد. این اصلاح تنها وصف حقوقی عمل را دربر می‌گیرد و پایه بزهکاری را متزلزل نمی‌کند. همچنین دادگاه، جز در چارچوب استثناهای ماده ۴۵۸، حق تشدید مجازات فراتر از حکم بدوی ندارد.

قرار رد اعاده دادرسی که دادگاه هم‌عرض پس از ارجاع دیوان عالی صادر می‌کند قطعی است، زیرا قانون راه اعتراض برای آن پیش‌بینی نکرده و از شمول قواعد تجدیدنظر و فرجام خارج است؛ در مقابل، اگر همان دادگاه وارد ماهیت شود و حکم جدید بدهد، قطعیت یا قابلیت اعتراض آن تابع مقررات معمول دادگاه صادرکننده است؛ احکام کیفری یک، دو، انقلاب یا اطفال قابل تجدیدنظر یا فرجام و احکام دادگاه تجدیدنظر استان قطعی خواهد بود.

ماده ۵۷۰ تعزیرات همه حقوق مندرج در اصل ۲۲ قانون اساسی را در بر می‌گیرد؛ پس اگر مأمور دولتی بدون مجوز قانونی آزادی شخص یا مالکیت او را سلب کند، افزون بر جبران خسارت به مجازات این ماده محکوم است. با این حال در مواردی که قانون ویژه برای تعرض به جان، اعضا یا منافع اشخاص ضمانت اجرایی کیفری تعیین کرده است—مانند ضرب و جرح یا قتل—پرونده از قلمرو ۵۷۰ خارج می‌شود و باید طبق همان مقررات خاص رسیدگی گردد.

ماده ۶۱۹، با اطلاق «هر کس»، شامل زنان هم می‌شود؛ پس توهین یک زن به زن دیگر در مکان عمومی، اگر برای مزاحمت باشد، ذیل همین ماده قرار می‌گیرد نه ماده ۶۰۸. همچنین ضرب یا جرح، هنگامی که با قصد مزاحمت یا تعرض به زن یا کودک در معبر عمومی انجام شود، مصداق «تعرض» است؛ اما اگر ایراد ضرب بدون این قصد باشد، مشمول ۶۱۹ نیست.

تبصره یک ماده ۱۳۰ قانون مجازات هر گروه سه‌نفره یا بیشتر را که با برنامه‌ریزی مشترک به ارتکاب هر جرمی می‌پردازد «گروه مجرمانه» می‌نامد؛ بنابراین شمولی عام بر تمام جرایم دارد. ماده ۴ قانون تشدید مجازات، همین مفهوم را در حوزه‌ای محدود­تر اجرا می‌کند: تشکیل یا رهبری شبکه برای ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری. نتیجه آنکه کلاهبرداری شبکه‌ای یک مصداق ویژه از جرم سازمان‌یافته است و مجازات خاص مالی خود را دارد.

دادگاه اختیار دارد در زمان صدور رأی، به جای حبس، حکم توقف در اردوگاه‌های ویژه محکومان مواد مخدر را تعیین کند؛ افزون بر این، ماده ۴۲ اجازه می‌دهد حتی پس از صدور حکم حبس، با رعایت آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، بخشی از محکومان برای گذراندن باقیمانده محکومیت به این اردوگاه‌ها منتقل شوند. بنابراین الزام به صدور حکم مستقل توقف در اردوگاه وجود ندارد و هر دو مسیر قانونی برای نگهداری در اردوگاه معتبر است.

اخلال در نظام اقتصادی کشور جرم مادی صرف محسوب نمی‌شود؛ دادگاه زمانی می‌تواند حکم بدهد که سوءنیت متهم ثابت شود، زیرا قانون مجازات اسلامی لزوم احراز قصد مجرمانه را تصریح کرده و مواد ۱ و ۲ قانون مجازات اخلال‌گران نیز بر عمدی بودن این رفتار تأکید دارند.

اگر دادگاه پس از رسیدگی، مسئولیت را فقط متوجه یکی از خواندگان بداند، حکم محکومیت صرفاً علیه همان شخص صادر شده و دعوا نسبت به دیگران رد می‌شود؛ اما هرگاه مسئولیت بیش از یک خوانده احراز گردد، محکومیت پرداخت مبلغ خواسته به نحو تضامنی فقط برای همان افراد صادر می‌شود و نسبت به شخص فاقد مسئولیت، دعوا بنا به مورد از حیث شکلی یا ماهوی مردود اعلام می‌گردد.

کسی که مالی را بدون اجازه مالک بفروشد یا منتقل کند، مرتکب جرم شده و قابل تعقیب کیفری است. مدارک مؤثر: سند مالکیت اصلی، قرارداد جعلی، شهادت فروشنده واقعی.

اگر زن بدون دلیل موجه از انجام وظایف زناشویی امتناع کند، شوهر می‌تواند از دادگاه حکم الزام به تمکین بگیرد.

در طلاق، زن می‌تواند بابت زحماتی که در خانه شوهر کشیده و رایگان نبوده، اجرت المثل مطالبه کند.

چنانچه شوهر از پرداخت نفقه همسر بدون عذر موجه خودداری کند، زوجه می‌تواند شکایت کیفری مطرح نماید.

ارسال پیام‌های مکرر تهدیدآمیز یا توهین‌آمیز، حتی در فضای مجازی، جرم بوده و قابل شکایت در دادسرای جرایم رایانه‌ای است. مدارک مؤثر: پرینت پیامک‌ها، گزارش اپراتور، اسکرین‌ شات‌ ها.

هرگاه شخصی مبادرت به صدور چکی نماید که در زمان ارائه، وجه آن نزد بانک موجود نباشد، عمل وی می‌تواند مشمول تعقیب کیفری گردد. مدارک مؤثر: گواهی عدم پرداخت بانک، اصل چک، احضاریه بانکی.

در معاملات خودرو، قبل از پرداخت هرگونه وجه، از عدم وجود خلافی و توقیف خودرو اطمینان حاصل کنید. چرا؟ پرداخت خلافی و رفع توقیف بر عهده فروشنده است. اگر بعد از خرید متوجه این موارد شوید، ممکن است با مشکل مواجه شوید. چگونه؟ از طریق سامانه‌های آنلاین یا مراجعه به مراکز راهنمایی و رانندگی، استعلام خلافی و وضعیت توقیف خودرو را بگیرید.

همیشه مدارک و اسناد مربوط به معاملات و قراردادهای خود را به خوبی نگهداری کنید. چرا؟ در صورت بروز اختلاف، این مدارک می‌توانند به شما کمک کنند تا حق خود را ثابت کنید. چگونه؟ یک سیستم بایگانی مناسب برای نگهداری مدارک خود ایجاد کنید و از آن‌ها در برابر آسیب محافظت کنید.