شما الان چند واحد دارید در واقع..واحد اولی که صلح شده و خود خانوم هم اقدامی نکرده..واحد دومی دوماه قبل اجرای مهریه ، انتقال دادید پس میتونن به استناد قرار از دین ابطال بخوان البته بستگی به نظر قاضی داره که قبول شه یا نه...درکل چون همون واحد اولی و شما میتونید استفاده کنید در زمان حیات..پس بی مسکن نیستید ، بعیده از شما مستثنیات قبول بشه! مستثنیات مسکن برای فردیس که فقط یک مسکن داره اونم در حد نیازشه
مطابق رای وحدت رویه ۷۷۴ دیوان عالی کشور انتقال اموال تا قطعیت دین به لحاظ کیفری منعی ندارد از طرفی به استناد ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد املاک دولت شخصی را مالک میشناسد که سند رسمی به نام ایشان صادر است و به استناد ماده ۲۲۳ قانون مدنی اصل بر صحت قرارداد است
سلام با توجه به اظهارات شما ، همسر شما از بابت فرار از دین و معامله صوری دادخواست بطلان معامله و ابطال انتقال سند رسمی مالکیت را مطرح کرده است شما میبایست اعلام و اثبات نمایید که انتقال به صورت واقعی بوده است و صوری نبوده است
بر اساس قانون اگر اثبات گردد که معامله انجام شده به صورت صوری و برای فرار از پرداخت دین صورت گرفته است حکم به بطلان معامله صادر خواهد شد
حال در صورت صدور حکم قطعی بطلان معامله، شما باید اعلام نمایید که این خانه جزء مستثنیات دین محسوب خواهد شد اگر خانه جزء مستثنیات دین باشد امکان مزایده ملک وجود نخواهد داشت
نتیجه قابل پیش بینی نیست اما منزلی که در آن سکونت ندارید مستثنیات دین محسوب نخواهد شد فلذا پیشنهاد می شود جهت بررسی دقیق موضوع مشاوره تلفنی داشته باشید
درود بر شما
۱- واحد مسکونی مشترک صلح شده به فرزند : این واحد در معرض توقیف است چرا که با وجود صلح منافع مالکیت عین همچنان متعلق به شماست.
۲- واحد دیگر که پیش از اقدام همسرتان منتقل و برای آن درخواست ابطال سند شده : در این مورد باید تمام تمرکزتان بر اثبات بر تقدم زمانی انتقال نسبت به اقدامات اجرایی همسرتان باشد هرچند بازه زمانی کوتاه تا اجرا و خویشاوندی نزدیک ( رابطه پدر - فرزندی ) به زیان شماست.
۳- واحد پیش خرید شده : این واحد قابل توقیف است و جز مستثنیات دین نیست.
توجه داشته باشید مستثنیات دین فقط در صورتی مصداق دارد که اثبات شود که ملک تکمیل شده و در تصرف و محل سکونت کنونی فرد است ، با شأن عرفی او در حالت اعسار تناسب دارد و او هیچ ملک دیگری نیز ندارد.
۴- با توجه به پیچیدگی پرونده شما ، توصیه من سپردن امر دفاع از حقوق قانونی تان به وکیل متخصص است.
درود انتقال ملک دوم دو ماه پیش از اجرای مهریه بهتنهایی کافی برای ابطال نیست و زوجه باید قصد فرار از دین و شرایط قانونی آن را اثبات کند اما درباره منزل مشترک نیز زمان انتقال و واقعیبودن صلح مهم است؛ برای مستثنیات دین اصولاً فقط مسکن متناسب با شأن و نیاز محکومعلیه قابل دفاع است و باید مشخص شود کدام ملک محل سکونت فعلی شماست.
سلام. صرف اینکه انتقال ملک دو ماه قبل از اجرای مهریه انجام شده، بهتنهایی موجب ابطال سند نیست. در دعوای زوجه باید نوع انتقال، واقعی یا صوری بودن آن، زمان ایجاد دین مهریه، قصد فرار از دین، وضعیت مالی شما و سایر اموال و قرائن پرونده بررسی شود. همچنین «معامله صوری» با «معامله به قصد فرار از دین» از حیث شرایط و آثار حقوقی یکسان نیست؛ بنابراین نمیتوان بدون مشاهده دادخواست زوجه و سند انتقال، نتیجه دعوا را از پیش قطعی دانست.
در خصوص مستثنیات دین نیز مطابق ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، منزل مسکونی زمانی مشمول حمایت است که عرفاً در شأن محکومعلیه در حالت اعسار و مورد نیاز وی باشد. بنابراین اصولاً ملکی که قبلاً به طور قطعی به فرزند منتقل شده و دیگر مالک آن نیستید، در وضعیت فعلی نمیتواند به عنوان «منزل مسکونی متعلق به محکومعلیه» موضوع استناد شما به مستثنیات دین قرار گیرد؛ مگر اینکه انتقال باطل و ملک مجدداً متعلق به شما شناخته شود.
در مورد واحد پیشخرید نیز باید مشخص شود آیا تکمیل و تحویل شده و محل سکونت و نیاز واقعی شماست یا صرفاً یک حق مالی/سرمایهگذاری محسوب میشود. صرف اینکه تنها ملک باقیمانده شما باشد، خودبهخود آن را مستثنیات دین نمیکند.
بنابراین ابتدا نتیجه دعوای مربوط به انتقال ملک باید مشخص شود و سپس با توجه به ملکی که واقعاً در مالکیت شما و مورد نیاز برای سکونت است، میتوان نسبت به توقیف آن ایراد مستثنیات دین مطرح کرد. برای اظهار نظر دقیقتر، متن دادخواست ابطال سند و نوع سند انتقال به فرزند باید بررسی شود.
انتقال قطعی ملک به فرزند قبل از مطالبه مهریه خودبهخود باطل نیست، ولی اگر ثابت شود برای فرار از پرداخت دین بوده و اموال کافی باقی نمانده، انتقال میتواند از جهات قانونی مورد اعتراض زوجه قرار بگیرد. مستثنیات دین فقط نسبت به مالی مطرح میشود که هنگام اجرا متعلق به شما باشد و واقعاً منزل متناسب مورد نیازتان محسوب شود؛ درباره واحد پیشخرید باید وضعیت سکونت و مالکیت و سایر اموال دقیق بررسی شود.