با سلام

با اوصافی که مطرح کرده‌اید، موضوع از مصادیق قابل استناد به تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار است، اما احراز رابطه کارگری با شرکت توزیع و دائمی بودن کار نیازمند اثبات در مراجع حل اختلاف کار است.نکته مهم این است که مستمر بودن خودِ کار با صرفاً استمرار حضور شما یکی نیست؛ باید ثابت شود کاری که انجام می‌دادید ماهیتاً مستمر بوده و شرکت توزیع نیز عملاً دستوردهی و نظارت مستقیم داشته است.در پرونده شما، قرائن مهم عبارت‌اند از: ۲۵ سال استمرار کار، تغییر مکرر شرکت‌های پیمانکاری، استمرار محل و وظایف، دستوردهی و ارزیابی توسط شرکت توزیع، کنترل ورود و خروج، مرخصی، مأموریت، ابلاغ‌ها و تأیید کارکرد و به‌خصوص ادامه کار در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بدون قرارداد.بنابراین می‌توانید استدلال کنید که تغییر پیمانکار، فی‌نفسه موجب زوال رابطه واقعی کار و تبدیل یک کار مستمر به کار موقت نمی‌شودو در صورت اثبات تبعیت حقوقی و اقتصادی از شرکت توزیع، موضوع می‌تواند علاوه بر تبصره ۲ ماده ۷، از حیث ماده ۲ و ماده ۳ قانون کار و تشخیص کارفرمای واقعی نیز قابل بررسی باشد.

قطع همکاری در ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ نیز اگر بدون دلیل موجه و بدون رعایت مقررات خاتمه رابطه کار انجام شده باشد، می‌تواند از حیث اخراج قابل اعتراض در اداره کار باشد.

سلام مفاد قرارداد منعقد شده‌ی فی‌مابین به طور کامل بایست مورد مطالعه قرار بگیرد تا معلوم شود که مشمول تبصره‌ی ماده مذکور می‌شوید یا خیر.

تبصره ۲ ماده ۷ می‌گوید در کار مستمر اگر مدت قرارداد تعیین نشده باشد قرارداد دائمی است، ولی این تبصره به‌تنهایی نیروی پیمانکار را خودکار کارمند مستقیم شرکت توزیع نمی‌کند؛ اول باید رابطه واقعی کارگری و کارفرمایی با خود شرکت توزیع اثبات شود. �با مدارک دستوردهی، حضور و غیاب، مأموریت، ارزیابی، مرخصی و استمرار کار از ۱۴۰۳ بدون قرارداد در اداره کار دعوای احراز رابطه کار با شرکت توزیع، بازگشت به کار، حقوق معوق و بیمه را مطرح کنید و مواد ۲ و ۳ و ۷ و ۱۳ قانون کار را مبنا قرار دهید.

درود با اوصافی که فرمودید اصل استدلال شما قوی است زیرا اشتغال مستمر بدون قرارداد از ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ در کار مستمر می‌تواند مشمول تبصره ۲ ماده ۷  باشد اما اثبات رابطه کارگری با شرکت توزیع و سمت کارفرمای واقعی با توجه به پیمانکاران واسطه نیازمند بررسی اسناد و قرائن تبعیت کاری است و برای اقدام دقیق نزد اداره کار با وکیل مبرز همراه شوید