بله؛ خسارت تأخیر تأدیه درصد ثابت سالانه نیست و طبق ماده ۵۲۲ و رأی وحدت‌رویه ۸۵۰ بر اساس نسبت شاخص سالانه بانک مرکزی از تاریخ مبنا تا زمان پرداخت محاسبه می‌شود؛ همچنین صرف ادعای وضعیت مالی یا درآمد، موجب کاهش مبلغ محاسبه‌شده نیست و درباره اجرت‌المثل اگر مبلغ در حکم تعیین نشده باشد، نحوه تعیین آن باید از مفاد رأی و عنداللزوم کارشناسی مشخص شود.

در مرحله اجرای احکام شما باید درخواست ارجاع به کارشناسی ثبت کنید تا کارشناس رسمی دادگستری با در نظر گرفتن مشخصات ملک کلید نخورده در آن منطقه و مدت زمان تاخیر در تحویل میزان دقیق اجرت المثل را محاسبه و به دادگاه اعلام نماید و پس از تایید دادگاه مبلغ نهایی برای وصول مشخص می‌شود

خسارت تأخیر تأدیه درصد ثابتی ندارد و طبق شاخص سالانه بانک مرکزی از تاریخ مبنا تا زمان پرداخت محاسبه می‌شود