بله؛ خسارت تأخیر تأدیه درصد ثابت سالانه نیست و طبق ماده ۵۲۲ و رأی وحدت‌رویه ۸۵۰ بر اساس نسبت شاخص سالانه بانک مرکزی از تاریخ مبنا تا زمان پرداخت محاسبه می‌شود؛ همچنین صرف ادعای وضعیت مالی یا درآمد، موجب کاهش مبلغ محاسبه‌شده نیست و درباره اجرت‌المثل اگر مبلغ در حکم تعیین نشده باشد، نحوه تعیین آن باید از مفاد رأی و عنداللزوم کارشناسی مشخص شود.

در مرحله اجرای احکام شما باید درخواست ارجاع به کارشناسی ثبت کنید تا کارشناس رسمی دادگستری با در نظر گرفتن مشخصات ملک کلید نخورده در آن منطقه و مدت زمان تاخیر در تحویل میزان دقیق اجرت المثل را محاسبه و به دادگاه اعلام نماید و پس از تایید دادگاه مبلغ نهایی برای وصول مشخص می‌شود

خسارت تأخیر تأدیه درصد ثابتی ندارد و طبق شاخص سالانه بانک مرکزی از تاریخ مبنا تا زمان پرداخت محاسبه می‌شود

اگر مبلغ اجرت المثل در رای مشخص نشده، آن قسمت قابل اجرای مستقیم نیست. خسارت تاخیر با شاخص سالانه بانک مرکزی محاسبه می شود؛ کم بودن درآمد به تنهایی مبلغ را کم نمی کند، ولی با حکم اعسار از تاریخ ثبوت اعسار متوقف می شود.

طبق رأی وحدت رویه شماره ۸۵۰ دیوان عالی کشور (مرداد ۱۴۰۳)، مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه صرفاً شاخص سالانه تورم اعلامی بانک مرکزی است

اجرت‌المثل وقتی مبلغش در رأی مشخص نشده معمولاً با کارشناسی و بر اساس مدت و ارزش استفاده تعیین می‌شود و اجرای احکام حق ندارد خودش عدد دلخواه تعیین کند. خسارت تأخیر تأدیه هم برای دین پولی طبق شرایط ماده ۵۲۲ محاسبه می‌شود و کم‌بودن درآمد بدهکار اصل مبلغ را کم نمی‌کند، ولی او می‌تواند برای نحوه پرداخت اعسار و تقسیط بخواهد.