درود با توجه به مبایعه‌نامه معتبر، پرداخت ثمن و اقرار رسمی فروشنده و انتقال سند قطعی، ورثه اصولاً حقی نسبت به ملک ندارند و فقط در صورت اثبات صوری بودن معامله، فقدان اهلیت، جعل یا بطلان قانونی می‌توانند اقدام کنند و صرف پایین بودن ثمن نسبت به قیمت روز دلیل ابطال معامله نیست

ورثه صرفا به علت پایین بودن ثمن، نسبت خانوادگی یا انتقال ملک به یکی از فرزندان نمی توانند معامله صحیح زمان حیات پدر را باطل کنند؛ شخص در زمان حیات حق انتقال مال خود را دارد و ورثه نسبت به مال منتقل شده حق مکتسب ندارند. اصل صحت قرارداد طبق ماده ۲۲۳ قانون مدنی و سند رسمی انتقال و اقرار رسمی دریافت ثمن، موقعیت شما را قوی می کند؛ درباره سند رسمی نیز انکار و تردید پذیرفته نیست و مدعی باید جعل یا بی اعتباری قانونی را ثابت کند. با این حال، ورثه می توانند با دلیل، فقدان اهلیت پدر، اکراه، صوری بودن معامله، مالک نبودن او یا خیار غبن به ارث رسیده را مطرح کنند. معیار غبن، ارزش ملک در سال ۱۴۰۰ و بی اطلاعی فروشنده از تفاوت فاحش است، نه قیمت امروز؛ علم و قصد پدر به فروش خانوادگی با ثمن کمتر یا اسقاط معتبر خیارات، این ادعا را تضعیف می کند. نتیجه نهایی به متن قولنامه، اقرارنامه ها و سند انتقال وابسته است.

با توجه به اینکه:

۱. انتقال با قولنامه (سند عادی) و اقرارنامه رسمی مبنی بر دریافت کامل ثمن انجام شده است.

۲. برگه سبز و سند رسمی صادره به نام خریدار، مالکیت وی را محرز کرده است.

۳. اسقاط شرط منع فروش (حق دخل و تصرف) توسط فروشنده در اقرارنامه رسمی، معامله را نافذ و معتبر کرده است.

ورثه نمی‌توانند بعداً ایراد وارد کنند، مگر اینکه اثبات کنند معامله به دلیل فریب، غبن فاحش یا عدم اهلیت فروشنده باطل بوده است. مدارک رسمی (سند و اقرارنامه) برای دفاع در دادگاه کافی است.

با سلام: در صورتی که صوری بودن معامله و یا حجر فروشنده اثبات گردد امکان ابطال آن وجود دارد.

بله امکان‌پذیر است

مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک دولت شخصی را مالک می‌شناسد که سند رسمی به نام ایشان صادر است لذا مالکیت قطعی بوده و ورثه حق تعرض ندارند مگر احراز دلیل مخالف با آن