۱. بر اساس قانون جرایم رایانهای (ماده ۱۸)
اگر نشر اکاذیب از طریق شبکههای اجتماعی، وبسایتها یا پیامرسانها انجام شده باشد (که امروزه رایجترین حالت است)، مجازات آن به شرح زیر است:

• حبس: از ۹۱ روز تا ۲ سال

• جزای نقدی (جریمه مالی): از ۵ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال (معادل ۵۰۰ هزار تومان تا ۴ میلیون تومان)

• توجه: قاضی میتواند به جای حبس، فقط جریمه نقدی تعیین کند یا هر دو را با هم اعمال نماید.

۲. بر اساس قانون مجازات اسلامی (ماده ۶۹۸)
اگر انتشار اکاذیب به گونه‌ای باشد که باعث اضطراب و تشویش اذهان عمومی یا تحمیل ضرر به دولت و مردم شود (بدون اینکه مشمول جرایم رایانه‌ای شود)، مجازات آن عبارت است از:

• حبس: از ۲ ماه تا ۲ سال

• شلاق: تا ۷۴ ضربه (این مجازات در عمل کمتر صادر می‌شود و غالباً به حبس یا جزای نقدی تبدیل می‌گردد)

• در این ماده، مقدار دقیق جریمه نقدی به ریال مشخص نشده و مبلغ آن بر اساس تشخیص دادگاه و میزان ضرر وارده تعیین می‌شود.

۳. اگر اکاذیب اقتصادی باشد (اخلال در نظام اقتصادی)
طبق قانون مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی، اگر شایعه‌پراکنی باعث گرانی، کاهش ارزش پول ملی یا ایجاد بحران اقتصادی شود:

• حبس: از ۵ سال تا ۲۰ سال (و در مواردی اعدام)

• جزای نقدی: معادل ۲ برابر مال مورد نظر یا ضرر وارده به نظام اقتصادی (که مبلغ آن بسیار سنگین و میلیاردی خواهد بود).

۴. اگر نشر اکاذیب علیه اشخاص (افترا یا توهین) باشد
اگر محتوای دروغ به حیثیت یک فرد خاص آسیب بزند، علاوه بر مجازات نشر اکاذیب، شاکی خصوصی می‌تواند بر اساس قانون مجازات اسلامی (ماده ۶۹۷) برای افترا درخواست حداکثر ۷۴ ضربه شلاق یا پرداخت دیه بدهد.

20 تا 80 میلیون تومان

با سلام اگر ماده قانونی نشر اکاذیب را در گوگل جستجو کنید می‌توانید متن کامل ماده قانونی را مطالعه کنید

جریمه نشر اکاذیب (افترا و شایعهپراکنی) بسته به نوع جرم، از ۷۴ ضربه شلاق تا حبس و جزای نقدی متغیر است و میزان دقیق آن توسط قاضی و بر اساس میزان خسارت وارده تعیین میشود. برای اطلاع از جزئیات پرونده خود، به دادگاه کیفری محل وقوع جرم مراجعه کنید.

• درود مطابق ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات نشر اکاذیب با قصد اضرار به دیگری یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان دارای مجازات حبس از یک ماه تا یک سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه است و جزای نقدی مستقل برای این عنوان مقرر نشده است مگر اینکه رفتار ارتکابی مشمول عناوین قانونی دیگر شود