با سلام واحترام محضر اساتید گرانقدر، مستفاد از ماده 391 قانون مدنی و همینطور رای وحدت رویه 811 اگر مبیع مستحق للغیر دراید بایع باید ثمن را مسترد کند و درصورت جهل خریدار به فساد معامله، باید ازعهده غرامات وارده هم براید، سوالم از اساتید محترم این است که ملکی که در رهن بانک بوده و در صفحه نقل و انتقالات سند مالکیت به صراحت قید شده که این ملک از تاریخ 4/4/87 بمدت 10 سال دررهن بانک است با سلب حق هرگونه معامله ناقله قبل ازفک رهن، به فروش می رسد که هنگام تنظیم و امضاء مبایعه نامه (30/02/98 ) حدود 11ماه از سررسید 10 ساله مذکور نیز گذشته است. بانک ملک را 5 سال بعد از تاریخ مبایعه نامه، در روند صدوراجراییه و مزایده به تملک خود درمیاورد ( البته تا قبل از تملیک بانک، خریدار با طرح دعوا و اخذ رای از دادگاه بدوی، فروشنده را ملزم به فک رهن و تنظیم سند کرده بود که در دادگاه تجدید نظر، دادگاه به نفع بانک رای داده و ملک نیز بدلیل عدم پرداخت کل ثمن معامله از سوی خریدار و عدم فک رهن از سوی فروشنده، به تملک خریدار درنیامده بود) حال خریدار با طرح دعوا، علاوه بر تقاضای ابطال مبایعه نامه و بیع موضوع آن، درقبال مستحق للغیر درامدن مبیع علاوه بر استرداد ثمن معامله پرداخت کلیه غرامات را به قیمت روز مبیع درخواست کرده است. آیا ذکر ترهین 10 ساله ملک در سند مالکیت و سررسید شدن تاریخ مذکور در زمان امضاء مبایعه نامه با قید سلب حق هرگونه معامله ناقله قبل ازفک رهن در سند مالکیت و اقرار خریدار در مبایعه نامه به رویت و قبولی اصل کلیه اسناد، سندی برای اثبات آگاهی او از فساد بیع نیست؟ آیا این موضوع برای رد ادعای جهل خریدار، از طرف دادگاه قابل پذیرش است؟ با سپاس بیکران از شما