مشاوره حقوقی رایگان - الزام به حضور شاهد در دادگاه
پاسخ ها
پاسخ: بله، شاهد قابل الزام به حضور در دادگاه است.
در نظام حقوقی ایران، شهادت دادن یک تکلیف قانونی است و حضور شاهد در جلسه رسیدگی در صورت درخواست طرفین یا تشخیص دادگاه الزامی است.
- دعوت رسمی: در اغلب موارد، دادگاه شاهد را از طریق ابلاغ رسمی (دعوتنامه دادگاه) دعوت میکند. اگر شاهد پس از ابلاغ رسمی، بدون عذر موجه در جلسه حاضر نشود، ممکن است با اقدامات قانونی مواجه شود.
- الزام به حضور: اگر شاهد علیرغم ابلاغ حاضر نشود، دادگاه میتواند با صدور قرار جلب به دادرسی، دستور دهد مأمورین انتظامی (مثلاً کلانتری محل) شاهد را جلب کرده و او را در جلسه بعدی به دادگاه بیاورند.
- مجازات عدم حضور: در صورت امتناع غیرموجه از ادای شهادت، طبق قانون، شاهد ممکن است به مجازاتهای قانونی از جمله جزای نقدی محکوم شود.
نتیجه: اگر شاهد شما با ابلاغ رسمی حاضر نمیشود، باید از دادگاه بخواهید که دستور جلب وی را صادر نماید تا حضور او در جلسه بعدی قطعی شود.
سوال ۲: اگر کسی سهم خود را به دیگری بفروشد و خریدار با شرکای دیگر به مشکل بخورد، آیا خریدار میتواند از شرکای دیگر شکایت کند یا فروشنده اول باید مشکل را برطرف نماید؟
پاسخ: خریدار در درجه اول میتواند از شرکای دیگر شکایت کند، اما مسئولیت اصلی حل و فصل نهایی ممکن است به فروشنده برگردد.
این وضعیت در مورد مال مشاع (مالی که متعلق به چند نفر به صورت سهمی است) مطرح میشود و بسته به نوع مشکل، پاسخ متفاوت است:
- مشکل در استفاده از ملک (تعدی شریک):
- حق شکایت خریدار: خریدار (مالک جدید) قائممقام فروشنده شده و اکنون مالک سهم مشاع است. بنابراین، اگر شرکای دیگر در استفاده از کل ملک یا سهم جدید ایجاد مزاحمت کنند یا مانع استفاده شوند، خریدار مستقیماً حق طرح دعوای رفع مزاحمت یا خلع ید (بسته به نوع تصرف) علیه شرکای دیگر را دارد.
- مشکلات مربوط به صحت معامله و وجود عیوب:
- مسئولیت فروشنده: اگر مشکلی که ایجاد شده ناشی از عیب یا نقص در سهم فروخته شده باشد (مثلاً وجود یک دین یا حقی بر روی سهم که فروشنده اطلاع نداده)، فروشنده اولیه (شریک سابق) مسئول پاسخگویی در برابر خریدار است. در این حالت، خریدار میتواند معامله را فسخ کرده یا ارش (تفاوت ارزش) دریافت کند.
نتیجه: خریدار مستقیماً علیه شرکای دیگر به دلیل مزاحمت در تصرف اقامه دعوا میکند. اما اگر مشکل ریشه در اسناد و وضعیت حقوقی سهم فروخته شده داشته باشد، خریدار باید علیه فروشنده (شریک سابق) طرح دعوا نماید.
سوال ۳: اگر کسی از فردی امضایی بگیرد و بعداً امضا کننده متوجه شود که او را گول زدهاند، آیا میتواند از آن برائت نماید؟
پاسخ: بله، امضاکننده میتواند معامله یا تعهد را باطل اعلام کند و از آن برائت بجوید.
این موضوع تحت عنوان «بطلان یا فسخ قرارداد به دلیل عیب اراده» بررسی میشود. حقوق ایران برای حالتی که اراده شخص به درستی شکل نگرفته باشد، دو راهکار اصلی پیشبینی کرده است:
- اکراه (اجبار): اگر با زور یا تهدید امضا گرفته شده باشد، قرارداد باطل است.
- تدلیس (فریب و گول زدن): اگر با استفاده از وسایل متقلبانه، شخص را فریب داده و او را وادار به امضا کرده باشند (همان “گول زدن” که شما اشاره کردید)، معاملهای که در اثر تدلیس واقع شده، قابل فسخ توسط شخصی است که فریب خورده است.
نحوه عمل:
- امضا کننده (مغفول) باید ثابت کند که فریب خورده است. یعنی باید شواهدی ارائه دهد که نشان دهد طرف مقابل عمداً اطلاعات غلطی داده یا اطلاعاتی را پنهان کرده تا او را وادار به امضا کند.
- پس از اثبات تدلیس، امضا کننده میتواند با مراجعه به دادگاه، درخواست فسخ سند یا تعهد امضاشده را مطرح نماید.
بله، طبق قانون اگر شاهد بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، قاضی میتواند دستور جلب او را صادر کند تا به اجبار برای ادای شهادت آورده شود. در مورد سوال دوم، به محض انتقال سهم، خریدار قائممقام قانونی فروشنده شده و مستقیماً حق شکایت علیه شرکا را دارد، مگر اینکه منشأ مشکل مربوط به تعهدات انجامنشدهی خود فروشنده پیش از معامله باشد. همچنین، اگر فردی با فریب و نیرنگ (تدلیس) امضایی بدهد، میتواند با اثبات کلاهبرداری یا اشتباه در دادگاه، ابطال آن سند را بخواهد و از آثار حقوقی آن برائت جوید.
با درود تحت شرایطی امکان جلب شاهد با دستور مقام قضایی نیز وجود دارد.
با سلام و احترام؛
اولاً در امور کیفریبازپرس میتواند شاهد را احضار و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، دستور جلب وی را صادر نماید. اما در دعاوی حقوقی، دادگاه تنها شاهد را دعوت میکند و اجباری برای حضور یا جلب وی وجود ندارد و تنها عدم حضور ممکن است از ارزش اثباتی شهادت بکاهد.
ثانیاً فروشنده ضامن تسلیم مبیع است، اما پس از انتقال، خریدار به عنوان قائممقام قانونی فروشنده شناخته میشود. لذا برای رفع مزاحمت شرکا، خریدار باید علیه آنها دادخواست وضع ید یا خلع ید مطرح کند؛ مگر آنکه ملک اصلاً تحویل خریدار نشده باشد که در این صورت فروشنده ملزم به رفع ممانعت شرکا و تسلیم مبیع خواهد بود.
ثالثاً امضاکننده میتواند به استناد تدلیس یا خیار غبن، تقاضای فسخ معامله را مطرح کند و یا با اثبات جرم کلاهبرداری یا استفاده از ضعف نفس، ابطال آن را بخواهد. اما انکار پس از اقرار مسموع نیست؛ لذا مدعی باید در دادگاه ثابت کند که امضای وی ناشی از خدعه یا اکراه بوده تا اثر قانونی سند از بین برود.
۱.اصولا خیر،اما در پرونده کیفری ممکن است شاهد احضار شود۲.خریدار باید خودش پیگیری کند۳.خیر
