بر اساس ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، جرم فروش مال غیر از جمله جرایم غیر قابل گذشت است. این به معنای آن است که حتی در صورت رضایت شاکی، رسیدگی به این جرم متوقف نخواهد شد و پیگیری قضایی ادامه خواهد یافت. این امر به دلیل این است که جرایم غیر قابل گذشت به نظم عمومی جامعه مربوط می‌شوند و مقامات قضایی موظف به پیگیری آنها حتی در نبود شاکی خصوصی هستند. بنابراین، با وجود رضایت شاکی، دادگاه همچنان به بررسی و رسیدگی به جرم فروش مال غیر ادامه خواهد داد.و متوقف نخواهد شد