سلام
صرف اينکه دادگاه هاي قبلي پرداخت هاي شما را نفقه محسوب نکرده اند، به تنهايي اثبات دارا شدن بلاجهت نيست، چون ممکن است پرداخت ها عنوان ديگري مثل هديه يا کمک هزينه داشته باشد.
با اين حال اگر بتوانيد نشان دهيد هيچ سبب قانوني و عرفي براي اين پرداخت ها وجود نداشته و خوانده بدون حق منتفع شده، دعوا قابل طرح است.
درباره اعتبار امر مختومه، چون دعواي قبلي با عنوان قرض رد شده، تغيير عنوان به دارا شدن بلاجهت ممکن است به شما امکان استدلال براي تفاوت سبب بدهد، اما احتمال ايراد امر مختومه همچنان وجود دارد و نتيجه به تحليل دادگاه از وحدت خواسته و سبب بستگي دارد.
اگر دادگاه در پروندههای نفقه و طلاق پرداختهای متعدد بانکی را نفقه محسوب نکرده و حتی حکم به عدم پرداخت نفقه و محکومیت مجدد داده است، این یعنی دادگاه وجود سبب قانونی برای این پرداختها را رد کرده و بنابراین پرداختها میتواند مشمول دارا شدن بلاجهت باشد و دعوای استرداد وجه از این جهت قابل طرح و دارای شانس پذیرش است. تغییر سبب دعوا از قرض به دارا شدن بلاجهت نیز مانع اعتبار امر مختومه میشود، چون وحدت سبب وجود ندارد و رد دعوای قبلی درباره قرض مانع رسیدگی مجدد با سبب متفاوت نیست.
© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.