مهریه مطابق ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی از حقوق مسلم زوجه به استناد ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده می‌باشد، لذا با توجه به نشوذ در خصوص عدم تمکین و قطعیت آن و ابلاغ اجراییه ایشان مشمول وصول نفقه نبوده و زوج می‌تواند درخواست ازدواج مجدد مطرح کند و طلاق نیز مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی حق زوج است

زوج در صورت پرداخت  تمام حقوق مالی زوجه  بصورت یک طرفه میتواند همسر خود را طلاق دهد 

با شرایطی ممکن است

بادرود زوج می‌تواندزوجه را طلاق دهد ولو حقوق مالی وی را به تقسیط بپردازد؛ و دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنیتعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ به نیز ثبت می‌شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند..