مراجعه کنید به رای وحدت رویه ۸۱۲ دیوان عالی کشور و ماده ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت
سلام مبنای محدود شدن خسارت تاخیر تادیه به زمان تقدیم دادخواست نتیجه پذیرش مرور زمان اسناد تجاری در رسیدگی حقوقی است و چون مطالبه شما پس از سالها انجام شده دادگاه از اعمال خسارت از سررسید خودداری کرده اما با استناد به قانون پولی و بانکی و رویه وحدت نظر محاکم در مورد اسناد عادی میتوانید با تقدیم تجدیدنظرخواهی و استناد به اینکه این چک در حکم سند عادی تلقی شده تقاضای محاسبه خسارت از تاریخ گواهی را مطرح کنید و اگر رای قطعی شده امکان طرح دادخواست جداگانه مسئولیت مدنی علیه صادرکننده با استناد به تاخیر عرفی در ایفای دین وجود دارد و کارشناس میتواند با احراز ورود ضرر مستقیم نرخ تاخیر را از زمان سررسید اعمال کند و در نهایت در صورت احراز حسن نیت شما محاکم معمولا خسارت را فراتر از تاریخ دادخواست محاسبه میکنند اگر دلایل کافی ارائه شود
© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.