در موضوع مطرح‌شده، بر اساس ماده 439 قانون مدنی، تدلیس می‌تواند به ابطال معامله منجر شود. درصورتی‌که تدلیس به‌صورت قطعی در دادگاه اثبات شود، ‌دادگاه می‌تواند معامله را باطل اعلام کند و خریدار نیز حق مطالبه ی رد کل مال یا سایر خسارات مستند به تدلیس را خواهد داشت. اما درخواست الزام به تنظیم وکالتنامه برای رفع عیب و نقل و انتقال، بیشتر در دعوای حقوقی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در دادگاه کیفری عمدتاً به موضوعات کیفری پرداخته می‌شود و اگر خواسته‌ای مرتبط با معاملات است، به دادگاه‌های حقوقی ارجاع خواهد شد. دادگاه کیفری ممکن است تنها به استرداد ثمن معامله و خسارات مرتبط با جرم پرداخته و سایر درخواست‌ها را به مراجع حقوقی ارجاع دهد.