بر اساس ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی، «دیه هر یک از اعضاء در صورتی که منفعت آن عضو به‌طور کلی از بین رفته باشد معادل دیه کامل است و در صورت نقص در آن، دیه به نسبت نقص تعیین می‌شود». اما در مورد مورد خاص پارگی رباط مچ دست که بهبودی کامل داشته و محدودیت حرکتی ندارد، دیه‌ای معادل صدمات جزئی در نظر گرفته می‌شود. بر اساس ابلاغیه مرجع صادرکننده رأی قضایی و نظریه پزشکی قانونی، میزان این دیه به‌صورت شتر یا درصدی از دیه کامل برآورد خواهد شد. تغییرات قانونی جدید نیز ممکن است بر میزان نهایی تأثیر بگذارد، اما به‌صورت کلی میزان دیه بستگی به نظر کارشناس پزشکی قانونی دارد.