مطابق ماده ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۳ قانون مدنی اصل بر صحت و لزوم قراردادها بوده و فسخ نیاز به دلیل دارد
در صورت اثبات تسویه ثمن و صدور سند، احتمال پذیرش فسخ ضعیف است. ممکن است صرفاً به پرداخت وجه چک از تاریخ دادخواست محکوم شوید.
© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.