بادرود
برای ابطال سند رسمی با استناد به سند عادی، باید اول رابطه حقوقی مشخص با ملک (مانند مالکیت، تصرف، یا معامله) اثبات شود و صرف داشتن سند عادی کافی نیست. اگر در کمیسیون ماده ۳ مالک شناخته شدهاید و تصرف و اصلاح ملک از سال ۹۴ مورد تأیید است، میتوان از این موارد برای اثبات مقدم بودن سند عادی و بطلان سند رسمی بهره برد
اصل بر صحت اسناد است لذا ابطال آن نیاز به دلیل دارد
© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.