اصل بر صحت اسناد است لذا ابطال آن نیاز به دلیل دارد
بادرود
برای ابطال سند رسمی با استناد به سند عادی، باید اول رابطه حقوقی مشخص با ملک (مانند مالکیت، تصرف، یا معامله) اثبات شود و صرف داشتن سند عادی کافی نیست. اگر در کمیسیون ماده ۳ مالک شناخته شدهاید و تصرف و اصلاح ملک از سال ۹۴ مورد تأیید است، میتوان از این موارد برای اثبات مقدم بودن سند عادی و بطلان سند رسمی بهره برد