با سلام
اثبات هبه ممکن است نتیجه نداشته باشد ولیکن چنانچه پرداخت توسط شماست و رسید و مدارک پرداخت دارید برای ثمن معامله که همان پولی است که پرداخت کرده اید امکان اقدام قضایی وجود دارد
موضوع اختلافی است اما رویه دادگاه ها مایل به این است که هبه محسوب نخواهد شد
ابتدا مرد میبایستی بیع شفاهی را اثبات بکند و سپس، با اثبات عقد هبه، رجوع از هبه را از همسرش داشته باشد.
بادرود، پرسشگر ارجمند،
در پاسخ به سوال مطروحه، موارد ذیل ایفاد میگردد:
1. مالکیت رسمی;از آنجا که سند مالکیت به نام همسر ثبت شده، قانوناً ایشان مالک رسمی ملک محسوب میشوند.
2. ادعای هبه: مرد میتواند در دادگاه ادعا کند که پرداخت پول توسط او به منزله هبه به همسرش بوده است. اما اثبات این ادعا مستلزم ارائه ادله کافی و قانعکننده است.و اگر چنین باشد هبه غیر قابل رجوع است
3. ادله اثبات:مرد باید بتواند با ارائه مدارکی مانند پرینت حساب بانکی، شهادت شهود و غیره، ثابت کند که پرداخت پول توسط او به قصد هبه به همسرش نبود و خانم نماینده وی بوده است.
4. رجوع از هبه: مطابق قانون مدنی، در برخی موارد، واهب (هبهکننده) میتواند از هبه رجوع کند. اما رجوع از هبه شرایط خاصی دارد، از جمله اینکه مورد هبه نباید از بین رفته باشد یا تغییر اساسی کرده باشد. همچنین، اگر هبه معوض بوده باشد (یعنی در ازای هبه، عوضی دریافت شده باشد)، امکان رجوع وجود ندارد.
بنظر مرد تحت شرایطی میتواند اثبات مالکیت مطرح کند
این موضوع نیازمند همراهی وکیل است
با سلام
مرد می تواند با ارسال اظهارنامه رجوع از هبه را اعلام کند و سپس دادخواست اثبات وقوع هبه و تایید رجوع از هبه مطرح کند و برای اثبات ادعای خود فیش های واریزی خود را ارائه دهد و دو نفر شاهد معرفی کند.
نیاز به بررسی دارد
با سلام بله امکان رجوع از هب وجود دارد امکان استرداد پول هم وجود دارد که در این صورت باید تماس بگیرید نیاز به بررسی بیشتر دارد
سلام اگر مبایعه نامه ابتداً به اسم همسرتان تنظیم شده باشد پس همسر شما خریدار مستقیم خانه محسوب خواهد شد و ایشان مالک خانه محسوب خواهد شد و شما فقط ثمن معامله را پرداخت کرده اید و شما می توانید دادخواست مطالبه وجه را مطرح نمایید
برای اثبات وقوع عقد هبه شما میبایست ابتدا دادخواست بطلان قرارداد بیع تنظیم شده بین همسرتان و فروشنده را مطرح نمایید و
موضوع به به نتیجه نمی رسد.
فقط می توانید وجوهی که داده اید دادخواست استرداد بدهید
مطابق ماده ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۳ قانون مدنی اصل بر صحت و لزوم قراردادها بوده و همسر مالک است و رجوع به هبه نیاز به دلیل دارد
بنظر هبه نتیجه نمیگیرید