بلی قطعا میتواند
آری؛ این موضوع قابل دفاع است. عنایت داشته باشید که یکی از اَمارات قانونی، تصرف میباشد و به تعبیر دیگر، تصرف به عنوان مالکیت، دلیل بر مالکیت هست.
نیاز به مشاوره تلفنی میباشد
با سلام و احترام، پرسشگر ارجمند، نخست، استمرار تصرفات مالکانه از سال 1348 هجری شمسی، فارغ از وجود یا فقدان سند مالکیت رسمی، امارهای قوی بر احراز مالکیت متصرف تلقی میگردد. مضافاً، چنانچه این تصرفات واجد وصف استمرار، علنی و بدون منازع بوده باشد، میتواند موجد حق مکتسبه برای متصرف گردد. ثانیاً، ادعای «حق آب» و «سند تاریخی» از ناحیه مدعی، مادامی که مستند به ادله اثبات دعوای معتبر و قانونی نباشد، قابلیت استناد در محاکم قضایی را نخواهد داشت. بر این اساس، مکلف نمودن مالک فعلی به اثبات خلاف ادعای مدعی، فاقد وجاهت قانونی است. ثالثاً، فقدان سند مالکیت رسمی برای مالک فعلی، نافی حقوق مالکانه وی نخواهد بود. اثبات مالکیت از طریق ارائه اسناد عادی (نظیر مبایعهنامه)، شهادت شهود و سایر قرائن و امارات قانونی، کماکان امکانپذیر است. رابعاً،با عنایت به مراتب فوق، توصیه میگردد مالک فعلی با استعانت از وکیل متبحر و با ارائه ادله اثبات دعوای متقن، نسبت به تثبیت مالکیت خویش در محاکم قضایی اقدام نماید.
© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.