چون در قرارداد صراحتاً قید شده که مازاد متراژ به نرخ زمان عقد محاسبه شود، دادگاه مکلف به رعایت اراده طرفین بهموجب ماده 10 قانون مدنی است و تهاتر اجرای احکام هم بهلحاظ حقوقی نافذ بوده؛ بنابراین سازنده حقی نسبت به مطالبه مازاد به نرخ روز ندارد مگر اینکه دادگاه تجدیدنظر خلاف این شرط را تفسیر کند یا قرارداد را غیرنافذ بداند.
احتمالا رای بدوی تایید میشود