باسلام در نظام حقوقی ایران، اصل مرور زمان در دعاوی مدنی و اسناد تجاری از جمله چک تا پیش از تصویب «قانون صدور چک مصوب 1355» و اصلاحات آن به رسمیت شناخته می‌شد، اما در حال حاضر، مرور زمان دعوای مطالبه وجه چک و اجراییه آن در حقوق ایران وجود ندارد. ### استدلال حقوقی: 1. در قانون تجارت: در مورد بروات و سفته مرور زمان پیش‌بینی شده (مواد 318 و 319 قانون تجارت؛ مدت 5 سال برای دعاوی ناشی از برات و سفته)، اما این مقررات صریحاً شامل چک نیست. مطابق تبصره ماده 319 قانون تجارت: «در مورد چک، مرور زمان مذکور جاری نخواهد بود.» 2. در قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی: قانونگذار برای چک مرور زمان تعیین نکرده است و در رویه قضایی نیز به صراحت اعلام شده که دعاوی مربوط به چک داراي مرور زمان نیست، مگر بابت جرم صدور چک بلامحل که مشمول مرور زمان عمومی جرائم است (مطابق ماده 105 قانون مجازات اسلامی: ده سال). 3. در آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی: - نظر اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره 7/4377 - 1381/7/8: "در خصوص مطالبه وجه چک، مرور زمان مقرر نشده و حتی پس از سال‌ها نیز می‌توان اقامه دعوی کرد، هر چند بعد از پانزده سال باشد." - رأی وحدت رویه شماره 732-1400/04/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور: "اسناد تجاری از جمله چک، مشمول مرور زمان خاص نیستند و مرور زمان موجب سقوط دعوی چک نخواهد بود." 4. در قانون جدید چک (1397): قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 هیچ اشاره‌ای به مرور زمان دعاوی حقوقی چک ندارد. ### تنها استثنا: - دعوای کیفری (شکایت کیفری چک): در خصوص جنبه کیفری دعوای چک (یعنی صدور چک بلامحل)، با توجه به ماده 11 قانون صدور چک، امکان تعقیب جزایی بعد از 6 ماه از تاریخ صدور یا 6 ماه از تاریخ برگشت وجود ندارد و شکایت کیفری مشمول مرور زمان است. اما دعوای حقوقی یا مطالبه وجه چک از طریق اجرائیه و دادگاه، مطلقاً مرور زمان ندارد. ### نتیجه و پاسخ مستقیم: مطابق قوانین ایران، هیچ ماده قانونی یا قانون جاری برای مرور زمان مطالبه وجه چک وجود ندارد و شما نمی‌توانید بابت مطالبه حقوقی چک برگشتی قدیمی (ولو با گذشت 13 سال) به استناد "مرور زمان" در دفاعیات استفاده کنید. استناد به مواد 318 و 319 قانون تجارت نیز در مورد چک ممنوع شده و صرفاً درباره سفته و برات است. خلاصه: دعوای مطالبه وجه چک مشمول مرور زمان نمی‌شود و عدم اقدام صاحب چک طی سالیان طولانی، مانع طرح و استماع دعوی حقوقی و وصول چک از نظر قانونی نیست. فقط برای شکایت کیفری محدودیت زمانی وجود دارد.

مرور زمان نداریم

با لایحه دفاعیه اما این امر مانع پرداخت وجه ان نیست