ادعای ربا مطابق ماده ۵۹۵ بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی نیاز به عناصر سازنده جرم ربا دارد لذا در صورت اثبات عقد مطابق عقود قانون مدنی به نظر میرسد ادعای ایشان در خصوص جرم و ربا بب اساس است و رابطه حقوقی بوده که طرفین ملزم به اجرای تعهدات حقوقی خویش میباشند