با احترام از داروخانه اي فاكتوري تهيه شده كه كد ملي خانم بنده كه در ان نام فاميلي ايشان به اشتباه قيد شده در آن ثبت شده است ظاهرا ان فاكتور حاوي داروي قاچاق بوده و شخصي با اين فاكتور از داروخانه شكايت كرده است…طي بررسي هاي انجام شده توسط سازمان هاي مربوطه مشخص شده فاكتور دستكاري شده و سازمان هاي مربوطه راي به بيگناهي داروخانه داده اند حال ان داروخانه از همسر بنده شكايت كرده تحت عنوان جعل سند در صورتي كه ان طرف ماسك داشته و قابل شناسايي نبوده و همينطور كارشناس دادگستري و سامانه هاي مربوطه مستنداتي مبني بر اين كه اين كار از طرف خانم بنده انجام شده ارائه نكرده اند ايا ممكن است قاضي ما را محكوم كند؟