تخلفات قاضی گاهی در رای صادره موثر نیست اظهار نطر در این خصوص نیاز به ملاحظه رای انتظامی قاضی رسیدگی کننده هست

برای نقض دادنامه صادره توسط قاضی متخلف، می‌توانید از راه‌های قانونی زیر استفاده کنید (غیر از ماده 477 قانون آیین دادرسی مدنی): 1. فرجامخواهی (در امور کیفری) اگر پرونده کیفری باشد و حکم قطعی صادر شده باشد، می‌توانید با اثبات تخلف قاضی (مانند رابطه ناسالم با طرفین، اخذ رشوه یا نقض قوانین دادرسی) در دیوان عالی کشور درخواست فرجام کنید. مستند قانونی: مواد 428 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری. 2. اعاده دادرسی (در امور مدنی و کیفری) اگر تخلف قاضی (مانند جعل، تخلف آشکار از قانون یا تعارض منافع) بعد از صدور حکم محرز شود، می‌توانید درخواست اعاده دادرسی دهید. مهلت: 20 روز از تاریخ اطلاع از تخلف. مستند قانونی: ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 489 قانون آیین دادرسی کیفری. 3. شکایت به هیأت نظارت بر رفتار قضات اگر تخلف قاضی (مانند فساد مالی، تبعیض یا نقض استقلال قضایی) ثابت شود، حکم وی ممکن است توسط مراجع قضایی بالاتر نقض شود. مرجع: هیأت نظارت بر رفتار قضات (وابسته به قوه قضاییه). اثر: در صورت تأیید تخلف، حکم قاضی متخلف ممکن است ابطال شود. 4. درخواست ابطال رأی به دلیل نقض قانون یا تخلف قاضی در برخی موارد، اگر قاضی صلاحیت نداشته یا برخلاف قانون عمل کرده باشد، می‌توان با استناد به اصل 170 قانون اساسی (ابطال تصمیمات مخالف قانون) به دیوان عدالت اداری شکایت کرد. 5. شکایت به دیوان عالی کشور (در موارد خاص) در پرونده‌های مهم، اگر قاضی مرتکب تخلف جدی شده باشد، می‌توان با ارائه مدارک به دیوان عالی کشور، درخواست نقض رأی را داد. نکات کلیدی: مدارک لازم: مستندات محکمه‌پسند از تخلف قاضی (مانند نامه‌های رسمی، شهادت شهود، یا احکام قطعی مربوط به تخلف). وکیل متخصص: بهتر است با یک وکیل مجرب در امور قضایی مشورت کنید. سریع اقدام کنید: مهلت‌های قانونی اعاده دادرسی یا فرجام محدود است.

با سلام می توانید با ارائه دادنامه درخواست اعاده دادرسی را ثبت کنید

اعاده دادرسی مطابق ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری

سلام توجه داشته باشید که اولاً هر تخلفی از سوی قاضی، دلیل بر بی‌اعتباری رأی نخواهد شد. ثانیاً راه‌های پیش‌بینی شده در قانون برای نقض رأی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی و اعاده‌دادرسی می‌باشد و به غیر از راه‌های مذکور، شما نمی‌توانید رأیی را نقض بنمائید.

اعاده دادرسی قابل تصور است

سلام ابتدا می‌بایست در دادنامه صادره مبنی بر محکومیت قاضی ، علت محکومیت مشخص گردد و سپس بر اساس آن اقدام قانونی مناسب انجام بدهید

بادرود 1. اعمال ماده 477 صرفا در مواردی قابلیت اعمال دارد که آرا قطعی صادره خلاف شرع بین تشخیص داده شود بنابراین اگر احکام مذکور از جهات دیگر از جمله مادتین 474 قانون آیین دادرسی کیفری و یا 426 قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت اعاده دادرسی داشته باشد نوبت به اعاده دادرسی ماده 477 نمی رسد. 2. تشخیص خلاف شرع بین بودن آرا قطعی در اختیار و صلاحیت رئیس محترم قوه قضائیه میباشد که به نوعی این حق به روسای محترم کل دادگستری استان‌ها تفویض گردیده است. بنابراین این حق مربوط به محکوم علیه نمی‌باشد که اگر درخواست آنها مردود اعلام شود حق اعتراض داشته باشد. 3. اشخاصی که حق اعلام خلاف شرع بین بودن رای را به رئیس محترم قوه قضائیه دارند صرفا رییس دیوان‌عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رییس کل دادگستری استان می‌باشند لکن رویه معمول این است که محکوم علیه از طریق رئیس کل دادگستری استان درخواست خویش را مطرح می نمایند 4. درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده 477 به مرجعی که در حوزه ریاست دادگستری کل برای این امر در نظر گرفته شده تحویل داده می‌شود و در آنجا برای مراجعین تشکیل پرونده می‌گردد 5. مدارک مورد نظر برای تشکیل پرونده اعاده دادرسی عبارتند از آرا محاکم بدوی و تجدیدنظر و در صورتی که حکم در مرحله بدوی قطعی شده باشد گواهی قطعیت رای لایحه ی دفاعیه به همراه اسناد و مدارکی که محکوم علیه برای اثبات ادعای خویش لازم می‌داند پرداخت مبلغ 30 هزار تومان هزینه دادرسی یک عدد پوشه و گیره و فرم مخصوصی که می‌بایست توسط مدعی اعاده دادرسی تکمیل شود 6. پرونده مذکور در اسرع وقت در کمیسیونی مرکب از قضات عالی رتبه به انتخاب رئیس کل دادگستری مورد ارزیابی دقیق قرار می‌گیرد و درخواست مطروحه به شور گذاشته می‌شود و اگر نظر اکثریت اعضای هيئت بر این امر استوار گردد که آرا صادره ظاهرا منطبق با موازین شرعی نمی‌باشد درخواست مطالبه پرونده از مرجع مربوطه می‌شود 7. در صورتی که نظر قضات هیئت بر این امر باشد که رای صادره منطبق با موازین شرعی و قانونی میباشد درخواست را مردود اعلام می‌نمایند و در این صورت چون این تصمیم یک تصمیم قضایی نیست و صرفا تصمیمی اداریست قابلیت اعتراض ندارد البته مراتب رد درخواست به متقاضی اعلام می‌گردد ضمنا رویه معمول بر آن است که علت یا علل رد درخواست نیز به متقاضی اعلام نمی‌شود چرا که برابر اظهارات قبل این حق اعاده دادرسی مربوط به رئیس کل دادگستری میباشد نه محکوم علیه 8. اعاده دادرسی موضوع ماده 477 بر خلاف موارد دیگر اعاده دادرسی ها محدودیت زمانی ندارد، و متقاضی اعاده دادرسی بعد از صدور حکم قطعی هر زمانی که اراده نماید می‌تواند نسبت به این امر اقدام نماید. 9. اگر نظر اعضای کمیسیون بر این امر باشد که رای صادره از لحاظ اصول شرع بین واجد تردید است دو حالت متصور است اول اینکه از رئیس مجتمعی که رای در آن صادر شده یا رییس دادگستری مربوطه درخواست می‌گردد که گزارشی از روند رسیدگی به پرونده همراه با نظر خویش ارسال نماید و اگر این گزارش حکایت از صحت رای صادره داشته باشد و اظهارنظر مربوطه مورد تایید کمیسیون قرار گیرد درخواست مردود اعلام می‌شود دوم اینکه اصل پرونده با دستور کمیسیون از مرجع مربوطه مطالبه می‌گردد و مستقیما توسط قضاتی که رئیس کمیسیون تعیین می‌نماید مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و گزارش کامل و جامعی از آن تهیه و در پایان هر گزارش اظهار نظر قضایی انجام می‌پذیرد 10. در صورتی که حداقل دو نفر از مشاوران قضایی رئیس کل دادگستری نظر بر خلاف شرع بودن آرا اصداری داشته باشند پرونده جهت اتخاذ تصمیم نهایی به نظر رئیس کل دادگستری رسیده و در صورت تایید آن مقام، پرونده مذکور به تهران ارسال میگردد همانطور که سابقا گفته شد نظر اصلی با رئیس کل دادگستری میباشد و اگر مشاوران ایشان نظر بر خلاف شرع بودن آرا داشته باشند ولی شخص ایشان با این نظرات موافق نباشد پرونده بایگانی می شود و برعکس آن نیز مصداق دارد. 11. پس از ارسال پرونده از استان‌ها به تهران، ابتدائا توسط تعدادی از کارشناسان مجرب قوه قضائیه مورد بازبینی و ارزیابی قرار می‌گیرد و اگر این کارشناسان نظر ارائه شده توسط استان‌ها را تایید نمایند پرونده به یکی از شعب دیوان عالی کشور جهت رسیدگی ماهیتی به پرونده ارجاع می‌گردد و اگر تایید نگردد پرونده مذکور عودت داده می‌شود. 12. رسیدگی در شعب دیوان عالی کشور ماهیتی می‌باشند و اگر شعبه مذکور آرا صادره را خلاف شرع بین تشخیص دهد آن را نقض و رای مقتضی صادر می‌نماید بدیهی است اگر در این مرحله قضات مذکور تحقیقات انجام پذیرفته را ناقص بیابند دستور به رفع نقص از شعب مربوطه صادر می‌نمایند و پس از تکمیل پرونده مبادرت به صدور رای می‌نمایند. 13. با توجه به عرف غالب آرا صادره از شعب دیوان عالی کشور دیگر قابلیت اعتراض موضوع ماده 477 را ندارند و این مرحله صرفا یکبار انجام می‌پذیرد هرچند که در مواقع بسیار نادر ملاحظه شده است که این مهم رعایت نگردیده است. 14. با توجه به موارد گفته شده مشخص است که طرح ادعای اعاده دادرسی موضوع ماده 477 بسیار زمان‌بر و طولانی مدت خواهد بود و عملا تعداد بسیار اندکی از آرا نقض می‌گردند