سلام قرار عدم استماع دعوا به علت ایراد شکلی دادخواست صادر شده است شما می دوباره دادخواست خود را به صورت صحیح و بر اساس قانون اقامه نمایید دادخواست اقامه شده بر خلاف مقررات ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی دارای ایراد شکلی می باشد

دعوا به شکل صحیح مطرح نشده و قابلیت استماع و رسیدگی نداشته برای بررسی بیشتر مشاوره تلفنی بگیرید

با سلام
دعوای خواهان رد شده است و ذینفع
می تواند دا‌دخواست حقوقی مناسب
مطرح کند. در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع غرامت طبق رأی وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور قابل مطالبه است که رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شرح ذیل در روزنامه رسمی منتشر شده است شماره:12513 /152 /110 – 26 /4 /1400 مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور گزارش پرونده وحدت ‌رويه قضايي رديف 1400 /10 هيأت عمومي ديوان‌ عالي ‌كشور با مقدمه و رأيشماره 811 ـ 1 /4/1400 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي‌ گردد. معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ غلامعلي صدقي رأي وحدت رويه شماره 811 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص تكليف فروشنده در موارد مستحقٌ ‌للغير درآمدن مبيع و جهل خريدار به وجود فساد الف) مقدمه جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 1400 /10 ساعت 30 /8 روز سه ‌شنبه، مورخ 1 /4/1400 به ‌رياست حجت‌ الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيد احمد مرتضوي مقدم، رئيس محترم ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور، با حضور جناب آقاي سيد محسن موسوي، نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور و با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان ‌عالي ‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت ‌‌كننده در خصوص مورد و استماع نظر نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس مي ‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 811 ـ 1 /4/1400منتهي گرديد. الف) گزارش پرونده به استحضار مي ‌رساند، آقاي رضا عبادي، وكيل محترم دادگستري، با اعلام اينكه از سوي شعب دوم دادگاه تجديدنظر استان كردستان و هفتم دادگاه تجديدنظر استان قزوين، در خصوص نحوه محاسبه كاهش ارزش ثمن و جبران آن به عنوان غرامت ناشي از مستحقٌ ‌للغير در آمدن مبيع موضوع ماده 391 قانون مدني و رأي وحدت رويه 733 ـ 15 /7 /1393 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده است كه گزارش امر به شرح آتي تقديم مي‌ شود: الف) به حكايت دادنامه شماره 9409978726100419ـ 15 /5/1394 شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي ديواندره، آقاي فرزاد... به وكالت از شركت تعاوني شماره ... مسكن كاركنان دولت ديواندره به طرفيت آقايان محمدعزيز و ... به خواسته صدور حكم به بطلان قرارداد مورخ8 /4/1390 ... و الزام خواندگان به استرداد ثمن ... و پرداخت خسارت تأخير تأديه از تاريخ 8 /4 /1390 لغايت زمان صدور حكم و... دعوايي مطرح كرده و در جلسه دادرسي توضيح داده است:«چون[خواندگان] با شهرداري معامله زمين انجام داده بودند شهرداري پنج قطعه زمين را به عنوان معوض به [خواندگان] واگذار نمود و بعدها چون تعاوني مسكن فوق براي اعضا نياز به زمين داشته، ...[اين] پنج قطعه ...را ...برابر قرارداد مورخ 8 /4 /1390 از [خواندگان] خريداري مي ‌نمايد و تمام ثمن معامله را هم پرداخت مي ‌كند، اما بعدها معامله في ‌مابين شهرداري و [خواندگان] به موجب دادنامه شماره 100083 ـ 8 /2 /1392 شعبه اول [دادگاه عمومي حقوقي ديواندره] و تأييد آن در شعبه محترم دوم تجديدنظر [استان كردستان] حسب دادنامه شماره 400412 – 28 /5 /1392 فسخ مي‌ گردد و اعتراض ثالث شركت تعاوني كاركنان دولت نسبت به دادنامه شماره 40412 ـ 28 /5 /1392 شعبه محترم دوم [دادگاه] تجديدنظر حسب دادنامه شماره 400876 ـ 23 /10 /1392 همان شعبه محكوم به بطلان اعلام مي ‌گردد. حال با انتفاي مالكيت [خواندگان]، قرارداد مورخ 8 /4 /1390 في ‌مابين خواهان و خواندگان، هم باطل گرديده، لذا تقاضاي تأييد بطلان قرارداد مورخ 8 /4 /1390 و ايضاً محكوميت خواندگان را به استرداد ثمن دريافتي زمان معامله به مبلغ 99,600,000 تومان به انضمام ساير هزينه‌ هاي دادرسي و ايضاً مطالبه خسارت را به نرخ روز مطابق رأي وحدت‌ رويه شماره 733 ـ [15 /7 /1393] از دادگاه درخواست نموده است.» و دادگاه چنين رأي صادر كرده است: «دادگاه با نگرش در اوراق پرونده و ... مستنداً به مواد 10، 219، 220، 247، 365، 366 و391 قانون مدني و مواد 502 ـ 519 آيين دادرسي مدني حكم به ابطال معامله مورخ 8 /4 /1390 في‌ مابين تعاوني مسكن كاركنان دولت و خواندگان و ايضاً خواندگان را مشتركاً به پرداخت مبلغ 5,657,000 تومان از بابت هزينه ‌هاي دادرسي و حق‌ الوكاله وكيل در مرحله بدوي در حق خواهان محكوم و بالمآل حكم به الزام و محكوميت خواندگان به پرداخت 99,600,000 تومان از بابت ثمن دريافتي زمان معامله به خواهان به نسبت سهم ‌الارث خودشان صادر و اعلام مي ‌دارد و در خصوص خسارت تأخير و خسارت به نرخ روز نظر به اينكه مطابق مندرجات توافق ‌نامه 5 /4 /1390 في ‌مابين شهرداري و [خواندگان] با توجه به اينكه در معامله 8 /4 /1390 في‌ مابين تعاوني مسكن و [خواندگان] به شماره قرارداد مورخ 5 /4 /1390 اشاره شده و اين به معني آن است كه از مندرجات آن مطلع بوده و متن آن قرارداد نيز حكايت از اين دارد كه تا سند 5 قطعه زمين به شهرداري انتقال نيابد مالكين حق انتقال به اشخاص ثالث را ندارند بنابراين به ‌نظر مي‌ رسد كه خواهان با علم و اطلاع از متن قرارداد، معامله مورخ 8 /4 /1390 را تنظيم نموده، لهذا به استناد ماده 391 قانون مدني مستحق غرامت نبوده، بنابراين در اين خصوص حكم به بي ‌حقي آنان صادر و اعلام مي ‌گردد.» با تجديدنظرخواهي از اين رأي، شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان كردستان به موجب دادنامه شماره 9509978716400748 – 23 /8 /1395، چنين رأي داده است: «... عدم علم و اطلاع تجديدنظرخواه در مورد مستحق للغير بودن مبيع براي اين دادگاه محرز مي ‌باشد و با توجه به اينكه به موجب دادنامه شماره 412 – 28 /5 /1392 شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان كردستان مالكيت تجديدنظرخواندگان بر اراضي منتفي شده و حتي اعتراض ثالث شركت تجديدنظرخواه نسبت به رأي مذكور هم برابر دادنامه شماره 876ـ 23 /10 /1392 اين دادگاه رد گرديده است، فلذا نظر به مراتب فوق و انتفاي مالكيت تجديدنظرخواندگان (فروشندگان) بر مبيع، ضمانت آنان مسجل مي ‌باشد و مطابق بند 2 ماده 362 قانون مدني (... عقد بيع، بايع را ضامن درك مبيع و مشتري را ضامن درك ثمن قرار مي ‌دهد) با توجه به مفاد رأي وحدت رويه شماره 733 ـ15 /7 /1393 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه دادنامه شماره 360 ـ 31 /3 /1389 شعبه يازدهم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي را قانوني تشخيص داده است و در دادنامه موصوف كه در مقام تأييد دادنامه شماره 88 /950 صادره در پرونده 88 /367 شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان ماكو صادر شده است پرداخت ثمن معامله به نرخ روز مورد حكم قرار گرفته است و منظور از كاهش ارزش ثمن، كاهش قدرت خريد آن مي‌ باشد و رأي وحدت رويه ناظر به اثبات كاهش ارزش پول به عنوان يكي از مصاديق غرامت موضوع ماده 391 قانون مدني است و رأي مذكور مبتني بر جبران كاهش ارزش ثمن بر مبناي تعيين بهاي روز طبق نظر كارشناس بوده است. بنابراين عبارت غرامات ناظر به حفظ ارزش ثمن بر مبناي بهاي روز مي‌ باشد و اقتضاي عدالت به مثابه جبران خسارت، پوشش تمام خسارت وارده مي ‌باشد كه ارجاع امر به كارشناس و تعيين بهاي آن به نرخ روز ناظر به شيوه جبران خسارت است و رأي وحدت رويه شماره 733 مورخ 15 /7 /1393 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نظريه شعبه اي را پذيرفته است كه غرامت را به ميزان كاهش ارزش ثمن همان معامله تلقي نموده است. به عبارت ديگر غرامات همان خسارتي است كه از قِبل مستحق ‌ٌللغير در آمدن مبيع به مشتري وارده شده است و ملاك احتساب كاهش ارزش ثمن، ثمن همان معامله است و نمي ‌توان ارزش ثمن كه موقعيت خاص حقوقي دارد به عنوان وجهي انتزاعي از آن معامله لحاظ كرد و الا اگر نظر اعضاي هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور صرفاً كاهش ارزش پول بر مبناي ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 بوده صراحتاً در رأي مذكور به ماده 522 اشعاري استناد مي ‌شده است در حالي كه نه در رأي وحدت رويه شماره 733 ـ 15 /7 /1393 هيأت عمومي ديوان عالي كشور چنين چيزي آمده است و نه هيچ يك از اكثريت قضات هيأت عمومي ديوان عالي كشور چنين برداشتي داشتند و قدر متيقن رأي وحدت رويه موصوف آن است كه تورم ناشي از كاهش ارزش ثمن با ملاحظه همان معامله يا به تعبير ديگر تورم موضوعي لحاظ گرديده است. مضافاً اينكه اگر منظور رأي وحدت رويه كاهش ارزش پول بر مبناي ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني بوده باشد با توجه به شرايط پنجگانه مندرج در اين ماده اصولاً شامل مسأله موضوع رأي وحدت رويه نخواهد شد و نتيجه آنكه نبايد رأي وحدت رويه شماره 733 ـ 15 /7 /1393 هيأت عمومي ديوان عالي كشور را به نحوي تفسير كرد كه عملاً يك رأي بي خاصيت در منابع حقوقي كشور جلوه نمايد. بنابراين نظر به اينكه مطابق نظريه هيأت سه نفره كارشناسان رسمي دادگستري قيمت پنج قطعه زمين مبلغ دو ميليارد و چهارصد و هشتاد و هفت ميليون و نهصد و ده هزار ريال بوده و نظريه موصوف با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسي مطابقت دارد و پس از ابلاغ به طرفين مصون از ايراد و اعتراض مؤثر آنان مانده است و با توجه به مفهوم مخالف ماده 265 قانون آيين دادرسي دادگاه ‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 دادگاه به آن ترتيب اثر مي ‌دهد لذا اين دادگاه با توجه به مراتب فوق و با استناد به ماده 358 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني با توجه به احراز: الف)ضمان بايع ب)جهل مشتري به وجود فساد ج)وجود ثمن در اختيار بايع د) كاهش ارزش ثمن، ضمن نقض دادنامه تجديدنظر خواسته در اين قسمت و در اجراي رأي وحدت رويه شماره 733 مورخ 15 /7 /1393 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و ماده 391 قانون مدني حكم بر محكوميت تجديدنظرخواندگان به پرداخت دو ميليارد و چهارصد و هشتاد و هفت ميليون و نهصد و ده هزار ريال به عنوان غرامات پنج قطعه زمين و ...در حق تجديدنظرخواه صادر و اعلام مي ‌نمايد.» ب) به حكايت دادنامه شماره 9509972834200115 ـ 27 /2 /1395 شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي تاكستان آقاي مجيد ... به وكالت از خانم معصومه ... و غيره به طرفيت بنياد مستضعفان و جانبازان به خواسته صدور حكم به محكوميت خوانده به پرداخت بهاي عادله قطعه زميني از پلاك ثبتي ... واقع در تاكستان با جلب نظر كارشناس، با احتساب خسارت دادرسي و حق الوكاله وكيل و خسارت تأخير تأديه دعوايي مطرح كرده و توضيح داده است: «بنياد پهلوي سابق كه اكنون زيرمجموعه بنياد مستضعفان مي ‌باشد ملك موضوع پرونده را در سال 1331 به شخصي به نام تيمور ... واگذار مي‌ كند و مجدداً در سال 1341 همان ملك را به مورث موكلان اينجانب مي ‌فروشد و ثمن آن را هم دريافت مي ‌كند و سند به نام خريدار اول انتقال مي ‌يابد. سپس اداره ثبت و بنياد مذكور متوجه تعارض حقوق خريداران مي‌ گردد و چون مورث موكلان خريدار مؤخر بوده است سند به نام وي منتقل نمي ‌شود و ثمن هم مسترد نمي ‌گردد، لذا تقاضاي مطالبه بهاي عادله ملك موصوف به عنوان غرامت از باب مستحق ‌‌ٌللغير بودن مبيع را دارم.» و دادگاه چنين رأي داده است: «دادگاه با عنايت به شرح پرونده از جمله پاسخ استعلام از اداره ثبت ... و روگرفت فيش ‌هاي واريزي ثمن معامله توسط مورث خواهان‌ها به حساب خوانده و دفاعيات غيرموجه وي، همچنين نظريه هيأت سه نفره كارشناسي كه مصون از هرگونه ايراد و يا اعتراض باقي‌مانده است كه همگي صحت ادعاي خواهان را اثبات مي ‌نمايند، دعوي خواهان را موجه و مستدل تشخيص داده و به استناد مواد 198، 515 و 519 قانون آيين دادرسي مدني و مواد 390 و 391 قانون مدني و رأي وحدت رويه شماره 733 ـ 15 /7 /1393 پس از محاسبه ميانگين قيمت اراضي مشابه ملك متنازع ‌فيه مندرج در نظريه كارشناس و كنار گذاشتن بند دوم ارزش ‌گذاري در نظريه مذكور كه مربوط به اراضي داخل در محدوده شهر مي ‌باشد در حالي كه متنازع فيه فاقد چنين وصفي است، لذا با ملاحظه ميانگين بندهاي 1، 3 و 4 موصوف در نظريه كارشناس كه حاصل آن ارزش هر مترمربع از آن را معادل دويست و بيست و چهار هزار و يكصد و شصت و شش ريال نشان مي ‌دهد و ضرب آن عدد در مساحت ملك مطرح در دعوا كه معادل سي ‌هزار مترمربع است خوانده را به پرداخت شش ميليارد و هفتصد و بيست و پنج ميليون ريال بابت اصل خواسته و ... به علاوه خسارت تأخير تأديه از تاريخ تقديم دادخواست مورخ 14 /2 /1393 تا زمان پرداخت كه توسط اجراي احكام مدني محاسبه خواهد شد و حق ‌الوكاله وكيل در حق خواهان محكوم مي ‌نمايد.» با تجديدنظرخواهي از اين رأي، شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان قزوين به موجب دادنامه شماره 9509972812200526ـ30 /5 /1395، چنين رأي داده است: «... با توجه به محتويات پرونده از آنجايي كه ادعاي تجديدنظرخواندگان اين است كه ملك موصوف را كه سابقاً تجديدنظرخواه به غير واگذار نموده بود مجدداً آن را به مورث آنان فروخته است (يعني مبيع مستحق ‌ٌللغير بوده) علي هذا بنا به مراتب مذكور در اين فرض مطابق رأي وحدت رويه شماره 733 ـ 15 /7 /1393 هيأت عمومي ديوان عالي كشور تجديدنظرخواندگان مستحق دريافت اصل ثمن پرداختي خود در زمان انجام معامله و خسارت تأخير تأديه آن به نرخ شاخص بانك مركزي مي ‌باشند فلذا دادنامه تجديدنظرخواسته در خصوص محكوميت تجديدنظرخواه به پرداخت مبلغ شش ميليارد و هفتصد و بيست و پنج ميليون ريال و خسارت تأخير تأديه آن به محكوميت تجديدنظرخواه به پرداخت مبلغ اصل ثمن زمان انجام معامله و خسارت تأخير تأديه آن تا زمان اجراي حكم در حق تجديدنظرخواندگان اصلاح مي‌ گردد و علي‌ هذا از توجه به جامع اوراق و محتويات پرونده ... از ناحيه معترض اعتراض خاص و موجهي كه موجبات فسخ رأي صادره را ايجاب نمايد به عمل نيامده و رأي صادره از توجه به جهات و مباني مندرج در آن با هيچ يك از جهات و شقوق ماده 348 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني قابل انطباق به نظر نرسيده و از حيث رعايت تشريفات و اصول دادرسي نيز فاقد ايراد و اشكال مؤثر قانوني است، لذا با رد اعتراض معترض، دادنامه تجديدنظرخواسته با اصلاح [به‌ عمل] آمده به شرح مذكور نتيجتاً تأييد مي ‌گردد.» چنانكه ملاحظه مي ‌شود، شعب دوم دادگاه تجديدنظر استان كردستان و هفتم دادگاه تجديدنظر استان قزوين، در خصوص نحوه محاسبه كاهش ارزش ثمن و جبران آن به عنوان غرامت ناشي از مستحق ‌ٌللغير در آمدن مبيع موضوع ماده 391 قانون مدني و رأي وحدت رويه 733 ـ 15 /7 /1393 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، اختلاف‌ نظر دارند، به طوري كه شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان قزوين براي جبران كاهش ارزش ثمن با اصلاح دادنامه بدوي حكم به پرداخت خسارت تأخير تأديه تا زمان اجراي حكم داده است كه بالطبع بر اساس شاخص نرخ تورم موضوع ماده 522 قانون آيين دادرسي در امور مدني محاسبه مي ‌شود، اما شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان كردستان كاهش ارزش ثمن را بر اساس نظر كارشناس و با توجه به معامله انجام شده قابل محاسبه و جبران دانسته است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست مي گردد. معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي ـ غلامعلي صدقي ج) نظريه نماينده محترم دادستان كل كشور احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رويه 1400 /10 هيأت عمومي ديوانعالي كشور به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور به شرح ذيل اظهارنظر مي ‌نمايم. همانطور كه استادان محترم استحضار دارند يكي از موارد بطلان قراردادهاي لازم از جمله عقد بيع، مستحق ‌ٌللغير در آمدن مبيع بعد از قبض است كه آن عقد را در زمره عقود فاسد قرار داده و مقنن از باب ضمان درك، بايع را ملزم به استرداد ثمن و پرداخت غرامات حاصله به مشتري نموده است. در اصطلاح حقوقي ضمان درك عبارت است از ضمان بايع نسبت به ثمن در صورتي كه مبيع مستحق للغير در آيد كه اين موضوع در ماده 391 قانون مدني آمده و مقنن با آوردن اين عبارت كه بايع بايد از عهده غرامات وارده به مشتري نيز برآيد بر اين موضوع تأكيد كرده است. اما مشكلي كه در حال حاضر وجود دارد كاهش شديد ارزش ثمن است، بدين نحو كه پس از گذشت سالياني از تاريخ انعقاد عقد بيع محكوم كردن بايع به ردّ ثمن قرارداد به دور از انصاف و نوعي اضرار به مشتري است.اما آنچه در اين موضوع مهم به نظر مي ‌رسد و با قاعده انصاف نيز همخواني دارد اين است كه مشتري بدون اطلاع از هرگونه فساد در معامله اقدام به انعقاد قرارداد نموده و ثمن تعيين شده را نيز پرداخت مي ‌كند و بعد از قبض مبيع متوجه كشف فساد مي ‌شود كه مورد معامله مستحق ‌ٌللغير درآمده است. در اينجا اصل بر اين است كه مشتري جاهل متضرر شده و بايد ضرر وي جبران شود. در آن مقطع مشتري مي‌ توانسته با همان وجه پرداختي بابت ثمن يك ملك فاقد هر مشكلي را خريداري كند. حال بعد از گذشت چند سال از وقوع عقد بيع اين مشكل حادث و مي ‌بايست مبيع مسترد شود. در اينجا راه جبران ضرر و غرامات وارده به مشتري همانا جبران كردن قدرت خريد اوست نه پرداخت خسارت تأخير تأديه، چون خسارت تأخير تأديه يكي از طرق جبران خسارت و ناظر به مواردي است كه موضوع دين و از نوع وجه رايج آن باشد حال آنكه در مانحن ‌فيه بحث استرداد ثمن قرارداد است و خروج موضوعي از بحث دين دارد و بايد بايع ثمني را كه اخذ كرده مسترد و غرامات را جبران كند. غرامات در اينجا همانا كاهش ارزش ثمن است با اين توضيح كه مراد از كاهش ارزش ثمن، بالا بردن قدرت خريد مشتري است به نوعي كه بتواند مثل مورد معامله را خريداري نمايد و صرف پرداخت خسارات تأخير تأديه كمكي به كاهش ارزش ثمن نمي ‌كند و قدرت خريد را افزايش نمي ‌دهد، فلذا استدلال شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان كردستان موافق با اصل انصاف و قابل تأييد است. د) رأي وحدت‌ رويه شماره 811 ـ 1 /4 /1400 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور با عنايت به مواد 390 و 391 قانون مدني، در موارد مستحق ‌للغير در آمدن مبيع و جهل خريدار به وجود فساد، همان ‌گونه كه در رأي وحدت رويه شماره 733 مورخ 15 /7 /1393 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز بيان شده است، فروشنده بايد از عهده غرامات وارده به خريدار از جمله كاهش ارزش ثمن، برآيد. هرگاه ثمن وجه رايج كشور باشد، دادگاه ميزان غرامت را مطابق عمومات قانوني مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده 3 قانون مسئوليت مدني مصوب 1339، عنداللزوم با ارجاع امر به كارشناس و بر اساس ميزان افزايش قيمت (تورم) اموالي كه از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع هستند، تعيين مي ‌كند و موضوع از شمول ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 خارج است. بنا به مراتب، رأي شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان كردستان تا حدي كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي‌ شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه‌ ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم ‌الاتباع است. هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي‌ كشور

دعوی با ایراد شکلی مواجه شده است و دادگاه رسیدگی ماهیتی ننموده است. بنابراین حکم صادر نشده است بلکه قرار صادر شده است. خواهان با اِصلاح شکل و ظاهر دعوی خویش، می‌تواند در آینده، مجدداً طرح دعوی بنماید. اگر چه حق تجدیدنظرخواهی برای وی نیز وجود دارد.

با درود پرسشگر ارجمند مطالب ارسالی شما را مطالعه کردم موضوع نیازمند بررسی بیشتر است و گفتگوی طرفینی را می‌طلبد به لحاظ اهمیت آن

موضوع شما نیاز به توضیحات و بررسی دارد

قرار صادر ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکمه تجدید نظر است

این رأی صادره توسط دادگاه به شرح زیر تحلیل می‌شود: خلاصه پرونده: خواهان (خریدار) ادعا کرده است که موتورسیکلت خریداری‌شده (پیشتاز هوندا مدل 1387 با پلاک مشخص) مستحق للغیر بوده (یعنی متعلق به شخص ثالثی است) و درخواست ابطال مبایعه‌نامه، استرداد ثمن معامله (170 میلیون ریال)، غرامت و خسارت دادرسی را دارد. خوانده (فروشنده) در مقابل این ادعا قرار دارد. دلایل دادگاه برای صدور قرار عدم استماع دعوا: 1. حق فسخ قرارداد با خریدار (خواهان) است، نه ابطال آن: دادگاه استدلال کرده که اگر مبیع (موتورسیکلت) مستحق للغیر باشد، حق فسخ معامله با مشتری (خواهان) است، نه طرح دعوی ابطال مبایعه‌نامه. ابطال قرارداد در چنین مواردی باید توسط مالک واقعی (شخص ثالثی که ادعای مالکیت دارد) انجام شود، نه خریدار. 2. عدم اثبات فضولی بودن معامله توسط خواهان: خواهان مدعی بوده که معامله فضولی (یعنی فروشنده بدون حق مالکیت اقدام به فروش کرده) بوده است، اما دلیلی برای اثبات این ادعا ارائه نکرده. در معاملات فضولی، اگر مالک واقعی تأیید نکند، خریدار فقط می‌تواند معامله را فسخ کند، نه اینکه مستقیم ابطال آن را از دادگاه بخواهد. 3. عدم رعایت مقررات طرح دعوا: دادگاه معتقد است دعوی خواهان به این کیفیت (ابطال مبایعه‌نامه) قابلیت استماع ندارد، زیرا بر اساس قانون، مسیر صحیح آن فسخ معامله و مطالبه ضرر و زیان است، نه ابطال. مستند قانونی: دادگاه به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 استناد کرده که مقرر می‌کند دعوا باید به شکل صحیح و مطابق مقررات طرح شود، در غیر این صورت قابل رسیدگی نیست. نتیجه حکم: قرار عدم استماع دعوا صادر شده، یعنی دادگاه به دلیل عدم طرح صحیح دعوا، وارد ماهیت پرونده نشده و آن را رد کرده است. این رأی ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان گیلان است. پیشنهاد اقدام بعدی برای خواهان: اگر خواهان بخواهد ادامه دهد، می‌تواند: 1. در مهلت 20 روز تقاضای تجدیدنظر کند (اگر اشکال شکلی در رأی وجود دارد). 2. دادخواست جدیدی با خواسته فسخ معامله (به جای ابطال) و استرداد پول خسارت تقدیم کند. 3. اگر مالک واقعی وجود دارد، باید او اقدام به ابطال معامله کند، نه خریدار.