چنانچه با وکالت اعطایی و اذن فروش اقدام به فروش نموده باشد موضوع میتواند از مصادیق رای وحدت رویه 847 اخیر دیوان عالی کشور مبنی بر عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل در فروش مال ایشان به ضرر موکل بوده و قابل ابطال است و چنانچه سرخود اقدام به فروش و مال دیگری نموده موضوع از مصادیق فروش مال غیر کیفری است و ر حکم کلاهبرداری میباشد و به لحاظ حقوقی نیز معامله فضولی متصور بوده و در صورت عدم تنفیذ مالک آن معامله محکوم به ابطال است