درود شرط تنصیف اموال در صورتی است که مرد دادخواست طلاق بدهد بهتر است حق و حقوق مالی خود از جمله مهریه و نفقه و اجرت المثل را مطالبه کنید

سلام بله طبق قانون در صورتی که زوج بدون موافقت زوجه و یا حکم دادگاه ازدواج مجدد نماید زوجه می تواند دادخواست طلاق را مطرح نماید اگر در عقدنامه نکاح شرط تنصیف دارایی امضا شده باشد با شرایطی امکان درخواست تا نصف اموال زوج وجود خواهد داشت باید طلاق به درخواست زوجه نباشد باید زوجه ناشزه نباشد شرط تنصیف شامل تا نصف اموال زوج است و نه نصف اموال شامل اموالی که زوج بعد از انعقاد عقد نکاح بدست آورده است می شود و .. باید

سلام می توانید مهریه خود را مطالبه کنید و اموال ایشان را توقیف نمایید

شماهم مهریه را مطالبه کنید

درصورتی که طلاق از طرف شما باشه تنصیف شامل شما نمیشود شما میتونید بابت مهریه اموالش را توقیف کنید

تصنیف اموال زوج در صورتی اعمال میشود که مرد ، خواهان طلاق باشد.

سلام اموالی که در زندگی مشترک بدست اومده رو میتونید نصف کنید به شرطی که طلاق از طرف شما نباشه

نیاز به مشاوره تلفنی تنصیف دارایی باید در عقدنامه بوده باشه

باید طلاق به درخواست زوجه نباشد باید زوجه ناشزه نباشد شرط تنصیف شامل تا نصف اموال زوج است و نه نصف اموال شامل اموالی که زوج بعد از انعقاد عقد نکاح بدست آورده است می شودتوانید مهریه خود را مطالبه کنید و اموال ایشان را توقیف نمایید

مهریه را مطالبه کنید

سلام از شرط تنصیف نمی توانید استفاده کنید

نیاز به بررسی دارد

میتوانید مهریه مطالبه نمایید

ازدواج خیانت نیست مردان تحت شرایطی میتوانند چهار زن عقدی دایم و بی تعداد متعه و موقت داشته باشند شرط تنصیف هم با درخواست طلاق از طریق زوجه بعید است

همه چیز درباره تعلق گرفتن نصف دارایی مرد به زن در هنگام طلاق 1. تحقق این شرط منوط به حصول شرایطی است: اول، زمانی زوجه می‌تواند از این شرط به نفع خود استفاده نماید که طلاق صورت گرفته باشد، به عبارتی دیگر امکان الزام شوهر برای اجرای شرط موصوف پیش از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود نخواهد داشت. دوم، همانطور که در شرط آمده طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، به عبارتی دیگر چنانچه سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه موجب گردیده باشد تا زوج اقدام به طلاق وی نماید شرط تنصیف دارایی محقق نخواهد گردید. سوم، بایستی که حتما مرد متقاضی طلاق باشد، به عبارتی دیگر مطابق قانون طلاق به اراده مرد می‌باشد، بنابراین چنانچه وی بخواهد از این حق قانونی خود استفاده نماید، درست است که در واقع از قید و بند زندگی مشترک رهایی می‌یباد، اما ناگزیر به تمکین از شرط تنصیف دارایی خواهد بود. این در حالی است که بسیار اتفاق افتاده که متقاضی طلاق زن می‌باشد، در حالیکه دلیل طلاق سوءرفتار یا عیوبی در مرد است که زن را بر آن داشته تا اقدام به طلاق نماید. به عبارتی دیگر مواردی ممکن است محقق گردد که موجب عسر و حرج زن شود و ادامه زندگی با مرد را برای وی با رنج و مشقت توام سازد، لذا می‌توان شرط موصوف را به گونه‌ای تنظیم نمود که این مورد را نیز در بر داشته باشد. چهارم، ملاک ارزیابی اموال در شرط تنصیف دارایی تا نصف اموال یا معادل آن می‌باشد. به عبارتی دیگر میزان و مبدا محاسبه نصف دارایی یا معادل آن، از کمترین اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن می‌باشد. پنجم، اینکه زوجه این امکان را نخواهد داشت تا هر مالی از زوج را برای خود و در راستای شرط موصوف مطالبه نماید، به عبارتی دیگر شرط تنصیف دارایی فقط مختص به دارایی می‌باشد که در زمان زوجیت حاصل شده باشد، بنابراین اموالی را که زوج پیش از ازدواج داشته است و یا به وی ارث رسیده است را نمی‌توان در راستای اجرای شرط موصوف به زوجه داد. ششم، آخرین شرطی که می‌بایست وجود داشته باشد تا شرط تنصیف دارایی به نفع زوجه قابل اجرا باشد، موجود بودن اموال حین طلاق می‌باشد. بنابراین شامل اموال از بین رفته اعم از تلف یا مفقود شده، نخواهد گردید. از طرفی دیگر نکته‌ای که بایستی بدان توجه داشت مقدم بودن دیون بر اجرای شرط موصوف خواهد بود. چه اینکه مطابق قانون دیون فرد بایستی از دارایی وی پرداخت شود، در حالیکه اجرای شرط تنصیف نیز از دارایی فرد صورت خواهد گرفت؛ لذا چطور می‌توان اجرای این شرط را بر تادیه دیون مقدم دانست در حالیکه هر دو از یک محل کارسازی می‌گردند. اما در جمع بندی باید بیان داشت، تنها در شرایطی که زن درخواست جدایی نداده باشد و همچنین از وظایف زناشوئی خود تخلف نکرده باشد و رفتار و اخلاق ناشایست نیز نداشته باشد، این شرط قابلیت اجرا پیدا می‌کند. از طرفی دیگر باید بیان داشت که احراز این موارد نیز بر عهده دادگاه می‌باشد، لذا مرد همواره می‌تواند با اثبات و تحقق این امور اجرای شرط تنصیف را با مخاطره روبرو سازد. اما آیا به درستی می‌توان از این شرط به عنوان ابزاری در جهت برابر نمودن حقوق مرد و زن نام برد. چه اینکه همواره امکان مخفی نمودن اموالی که بعد از زندگی مشترک حاصل می‌گردد وجود خواهد داشت؛ لذا زوجه نیز با فرض حسن معاشرت و انجام وظایف قانونی اش، در راه تشخیص و شناسایی این اموال نیز دچار مشکل خواهد گردید. چه اینکه امضای چنین شروطی به معنای مسدود شدن راه‌های جلوگیری از اجرای شرط نمی‌باشد. به عبارتی دیگر همواره راه‌هایی وجود خواهد داشت تا با ایجاد ظاهری قانونی اجرای شرط موصوف در حق زوجه را با مخاطره روبرو و یا غیر ممکن ساخت. از همین روی و با توجه به مخیر بودن طرفین در اندراج شروط ضمن عقد ازدواج پیشنهاد می‌گردد تا طرفین مسیر تحقق شرط تنصیف را از طریق حذف برخی قیود در آن هموارتر سازند. یا آنکه در مواردی که طلاق به خواست زن و بواسطه عسر و حرج ناشی از زندگی مشترک می‌باشد، باز هم تنصیف دارایی محقق گردد. اهمیت ایجاد این تغییر زمانی روشن می‌گردد که بیان نماییم که ممکن است دارایی مرد در زمان زندگی مشترک به هیچ عنوان اضافه نگردیده باشد؛ و از طرفی دیگر قبول و امضای شروط ضمن عقد ازدواج معمولاً با برقراری توازنی صورت می‌گیرد، ب ه عبارتی دیگر امتیازی داده و در مقابل آن امتیازی گرفته می‌شود، بنابراین زوج ممکن است از قبول و امضای این شرط به عنوان ابزاری برای پایین آوردن مهریه استفاده نموده باشد؛ و این طور می‌شود که زن دیگر هیچ پشتوانه محکمی در زندگی نخواهد داشت/

تنصیف نیاز به شرایطی از جمله درخواست طلاق از سوی زوج و غیر ناشزه بودن زوجه نیز وجود اموال حین طلاق و به دست آمدن اموال پس از نکاح دارد می‌تواند به مقاله بنده در سایت دادراه در خصوص تنسیت مراجعه و مطالعه کنید