مشاوره حقوقی رایگان - تلف حکمی
پاسخ ها:
بستگی به نوع تصمیم مقام قضایی در تصور به حکم تلف حکمی یا تلف حقیقی دارد
سلام خیر برای تحقق تلف حکمی شرایط خاصی لازم است بله طبق فانون اگر قرارداد بین شخص الف و ب فسخ گردد یا باطل گردد یا منفسخ گردد تمام قرارداد های بعدی باطل و قابل ابطال خواهد بود و شخص الف مکلف است که ثمن معامله را طبق قیمت روز با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری به شما پرداخت نماید شما می‌بایست دادخواست بطلان معامله و مطالبه ثمن معامله و غرامات را طبق قیمت روز به طرفیت الف اقامه نمایید
نیاز به بررسی مدارک و گفت و گو متقابل
تلف حکمی، مصداق موضوع شما نمی‌باشد. معامله شخص «ب» با شخص «آ» باطل می‌باشد و به تبع آن، معامله شما با شخص «آ» نیز قابلیت به اجرا درآمدن ندارد و شخص «ب» مکلف به تنظیم سند رسمی برای شما نمی‌باشد.
با سلام
اگر معامله قبلی به جهت مستحق للغیر
بودن مبیع باطل باشد معامله شما نیز
به همان جهت باطل است و شما
می توانید دادخواست اعلام بطلان
معامله و استرداد ثمن و مطالبه
غرامت بدهید و طبق نظر کارشناس
قیمت روز ملک را به عنوان خسارت
از فروشنده بگیرید.
در رای وحدت رویه دیوان عالی کشور
غرامت به شرح ذیل قابل مطالبه است
رأي وحدت رويه شماره 811 ـ 1 /4 /1400 هيأت
عمومي ديوان عالي كشور با عنايت به مواد 390
و 391 قانون مدني، در موارد مستحق للغير در
آمدن مبيع و جهل خريدار به وجود فساد، همان
گونه كه در رأي وحدت رويه شماره 733 مورخ
15 /7 /1393 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
نيز بيان شده است، فروشنده بايد از عهده
غرامات وارده به خريدار از جمله كاهش ارزش
ثمن، برآيد. هرگاه ثمن وجه رايج كشور باشد،
دادگاه ميزان غرامت را مطابق عمومات قانوني
مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر
ماده 3 قانون مسئوليت مدني مصوب 1339، عنداللزوم
با ارجاع امر به كارشناس و بر اساس ميزان
افزايش قيمت (تورم) اموالي كه از نظر نوع و
اوصاف مشابه همان مبيع هستند، تعيين مي كند
و موضوع از شمول ماده 522 قانون آيين دادرسي
دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب
1379 خارج است.
بنا به مراتب، رأي شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان
كردستان تا حدي كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت
آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي شود. اين
رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري
مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي،
در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور،
دادگاه ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور
