بادرود پرسشگر ارجمند در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد برعهده مدعی است

باسلام اصل یر عدم است و دریافت کننده وجه باید اثبات کند که طلبکار بوده

خوانده

رویه¬ی قضایی هم علی¬رغم استنباط متفاوت از این ماده در طول تاریخ قضایی ایران و پس از مدتها تردید به آن تمایل پیدا کرده است؛ مبنی بر اینکه پرداخت¬کننده را مدیون شمرده و در دعوا استرداد و منشأ پرداخت، او را مدعی به حساب آورد.(11) اصلی که ماده (1275) قانون مدنی بر آن مهر تأیید می¬زند.(12) و دیگر این که ماده (265) در قانون مدنی به عنوان اولین ماده¬ی مبحث اول از فصل ششم که به عنوان یکی از طرق سقوط تعهدات در وفای به عهد شناخته شده آمده است.چنان¬چه پرداخت نشانه¬ی وفای به عهد و اماره بر وجود دین نباشد چه لزومی داشت قانون¬گذار در بحث وفای به عهد این ماده را بیاورد؟ همان¬طور که در آغاز بحث آوردیم ماده (265) ترجمه¬ای از قسمت اول ماده (1235) قانون مدنی فرانسه است که در آن جا کلمه Paiement به معنی پرداخت به کار رفته است .شاید نویسندگان حقوق مدنی پس از ترجمه و اقتباس، این کلمه را به معنای عدم تبرع استفاده کرده باشند؛ولیکن نتیجه¬ی هر دو یکی است؛چرا که بنابر ماده (265) وقتی کسی مالی به دیگری می¬دهد، آن را تبرعی نداده است. فلذا وفای به عهد نموده و دین خود را اداء کرده است؛ نتیجه¬ی معقولی که خلاف آن را هیچ نظام حقوقی عادلی نمی¬پسندد. برعهده خواهان و پرداخت کننده است طبق رویه قضایی

اصل بر عدم تبرع است از رویه قضایی متفاوت است بیشتر قضات عقیده بر آن دارند خواهان باید اثبات کند مدیون نبوده است

با سلام اثبات برعهده مدیون است کسی که مالی داده می تواند مطالبه کنند اگر تحویل گیرنده مدعی است هبه بوده باید ادعای خود را ثابت کند.

گیرنده وجه بایستی ثابت کند که طلبکار بوده است

کسی که چیز ی را دریافت کرده باید ثابت کند