رویه¬ی قضایی هم علی¬رغم استنباط متفاوت از این ماده در طول تاریخ قضایی ایران و پس از مدتها تردید به آن تمایل پیدا کرده است؛ مبنی بر اینکه پرداخت¬کننده را مدیون شمرده و در دعوا استرداد و منشأ پرداخت، او را مدعی به حساب آورد.(11) اصلی که ماده (1275) قانون مدنی بر آن مهر تأیید می¬زند.(12) و دیگر این که ماده (265) در قانون مدنی به عنوان اولین ماده¬ی مبحث اول از فصل ششم که به عنوان یکی از طرق سقوط تعهدات در وفای به عهد شناخته شده آمده است.چنان¬چه پرداخت نشانه¬ی وفای به عهد و اماره بر وجود دین نباشد چه لزومی داشت قانون¬گذار در بحث وفای به عهد این ماده را بیاورد؟
همان¬طور که در آغاز بحث آوردیم ماده (265) ترجمه¬ای از قسمت اول ماده (1235) قانون مدنی فرانسه است که در آن جا کلمه Paiement به معنی پرداخت به کار رفته است .شاید نویسندگان حقوق مدنی پس از ترجمه و اقتباس، این کلمه را به معنای عدم تبرع استفاده کرده باشند؛ولیکن نتیجه¬ی هر دو یکی است؛چرا که بنابر ماده (265) وقتی کسی مالی به دیگری می¬دهد، آن را تبرعی نداده است. فلذا وفای به عهد نموده و دین خود را اداء کرده است؛ نتیجه¬ی معقولی که خلاف آن را هیچ نظام حقوقی عادلی نمی¬پسندد.
برعهده خواهان و پرداخت کننده است طبق رویه قضایی