با سلام یک واحد آپارتمان را 4 ماه پیش با قرارداد بنگاهی به شخصی فروخته و مدارک و کلید واحد هم تحویل دادم و مبلغی از قرارداد برای زمان امضای انتقال سند ملک در دفتر اسناد رسمی مشخص گردید. متاسفانه به دلیل عدم وجود تاییدیه استاندارد آسانسور آپارتمان، هنوز موفق به اخذ پاسخ مثبت شهرداری جهت انتقال سند رسمی به خریدار نشدم. به دلیل عدم مشارکت سایر مالکین اپارتمان جهت هزینه، دورنمایی از تهیه این تاییدیه استاندارد آپارتمان نیز وجود ندارد. خریدار پیشنهاد دریافت مبلغی جهت رضایت ایشان مبنی بر دادن وکالت رسمی فروش و انتقال را نپذیرفته و بر انتقال مستقیم سند اصرار دارد. آیا بعد از گذشت 4 ماه می توانم درخواست فسخ قرارداد کرده و آیا باید جریمه قید شده در قرار داد را کامل بپردازم؟ با عرض پوزش(صرف وقت وکیل محترم جهت مطالعه جزییات) به جهت ضرورت مفاد قرارداد را اعلام میکنم تا جواب کامل دریافت کنم. الف؛ شرایط تسلیم ملک: در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از معامله قوه قاهره مانند رهن، مصادره، عملیات اجرایی دادگستری و یا اجرای اسناد رسمی، مستحق للغیر و غصبی بودن قانونا قابل انتقال به خریدار نباشد فروشنده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله معادل ---- ریال بعنوان خسارت بپردازد. بخش آثار قرارداد: در صورت تخلف و انتقال بغیر فروشنده، خریدار حق دارد درخواست فسخ نموده و یا با اقامه دعوی ابطال به طرفیت فروشنده و منتقل الیه، الزام فروشنده را به انتقال مورد معامله بخواهد. در صورتیکه الزام ممکن نباشد خریدار حق فسخ معامله را دارد و فروشنده موظف است کلیه هزینه هایی که خریدار متقبل شده بپردازد و معادل 10٪ بعنوان خسارت تخلف از عدم انجام تعهد به وی بپردازد. 2- فروشنده متعهد است قبلا و یا حداکثر تا زمان مقرر برای تنظیم سند رسمی کلیه مجوزها و مدارک لازم از مراجع مختلف را اخذ نماید. 3- کلیه خیارات از جمله خیار غبن به استثنای خیار تدلیس با اقرار طرفین اسقاط گردید. 4- در صورتیکه عدم اجرای تعهد از جانب فروشنده و یا خریدار باشد وی مکلف است به ازای هر روز تاخیر مبلغ 100000 تومان بعنوان خسارت تاخیر در اجرای تعهد به طرف مقابل بپردازد. شرایط تنظیم سند : این قرارداد در تاریخ 1402/12/16 در دفتر مشاور املاک تنظیم شده و طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند طبق قرارداد در تاریخ 1402/12/26 در دفتر اسناد رسمی شهر شوشتر حاضر شده و سند بنام خریدار انتقال یابد در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفتر اسناد رسمی ، گواهی سردفتر مثبت تخلف نامبرده می باشد.