تاریخ چک یک رکن تشکیل دهنده قانونی چک است فلذا تغییر تاریخ چک به تاریخ مقدم بر سر رسید از مصادیق جعل می باشد.

توقیف املاکی که سند رسمی نداشته و فاقد سابقه ثبتی هستند، اگر محکوم علیه در آن ملک تصرف مالکانه داشته یا به موجب حکم نهایی دادگاه مالک شناخته شود، امکان پذیر است.

اگر مالکی ملک خود را با مبایعه نامه بفروشد و بعد از فروش، آن ملک را برای گرفتن وام نزد بانک گرو بگذارد، عمل او جرم بوده و مجازات دارد.