نکات حقوقی

تاریخ چک یک رکن تشکیل دهنده قانونی چک است فلذا تغییر تاریخ چک به تاریخ مقدم بر سر رسید از مصادیق جعل می باشد.

توقیف املاکی که سند رسمی نداشته و فاقد سابقه ثبتی هستند، اگر محکوم علیه در آن ملک تصرف مالکانه داشته یا به موجب حکم نهایی دادگاه مالک شناخته شود، امکان پذیر است.

اگر مالکی ملک خود را با مبایعه نامه بفروشد و بعد از فروش، آن ملک را برای گرفتن وام نزد بانک گرو بگذارد، عمل او جرم بوده و مجازات دارد.

اگر چکی در وجه شخص معینی صادر و حواله کرد آن خط خورده باشد ولی دارنده آن را به ثالث منتقل کند، شخص ثالث نمیتواند شکایت کیفری کند.

اگر مالی به کسی تملیک شود، هرگونه تصرفی در آن توسط مالک جدید، خیانت در امانت نیست.

اگر مشتری معامله ای را با فروشنده انجام سپس مال مورد معامله را به شخص دیگری اجاره دهد، در صورتی که معامله بین مشتری و فروشنده بهر دلیل از بین برود، عقد اجاره صحیح است مگر خلاف آن شرط شده باشد.

اگر در معامله ای خریدار حق فسخ به خاطر معیوب بودن مبیع را داشته ولی آنرا به ثالث منتقل کند، دیگر نمی تواند به استناد عیب کالا، معامله را بهم بزند و فقط میتواند تفاوت قیمت را اخذ کند‌.

در قرارداد خرید و فروش نمی توان شرط کرد که خریدار حق فروش دائم را نداشته باشد، ولی میتوان شرط کرد که برای مدت معین و به صورت محدود حق فروش را نخواهد داشت.

اگر شخصی به غیر از بدهکار، بدهی او را پرداخت کند، این پرداخت درست است حتی اگر از طرف بدهکار اجازه نداشته باشد، ولی اگر با اجازه مدیون باشد، می تواند به او رجوع نماید.

چنانچه شخصی به دیگری دیون مختلف داشته باشد، این که پرداخت بابت کدام بدهی بوده، با خود بدهکار می باشد.

اگر کسی نسبت به مال دیگری معامله ای انجام دهد ولی بعدا آن مال به معامله کننده منتقل شود، صرف مالک شدن او، باعث صحیح شدن معامله سابق نمی شود.

اگر در قراردادی وجه التزام تعیین شود برای مطالبه آن، صرف اثبات نقض تعهد کافی می باشد و نیاز به اثبات ورود ضرر نیست.

بیمار یا معتاد اگر شخصا معامله ای را انجام دهند، آن معامله صحیح است مگر آنکه ثابت شود زمان معامله اراده ای نداشته که چنین عقدی معتبر نمی باشد.

اگر فردی ملکی را تصرف کرده ولی اقرار کند که ملک قبلاً برای شخص دیگری بوده، در این صورت او نمی تواند برای رد مالکیت آن شخص به تصرف خودش استناد کند مگر آنکه ثابت کند ملک را سابقا خریداری کرده یا قانونی به وی منتقل شده است.

طبق قاعده " ید " تصرف به عنوان مالکیت دلیل بر مالکیت است مگر آنکه به وسیله سند، اقرار یا شهادت خلاف آن اثبات شود.به عبارتی در تعارض دلیل با اماره ید ، دلیل مقدم است.

اگر محکوم علیه اموالی را که جزء مستثنیات دین می باشد جهت توقیف معرفی نماید، حق خود را اسقاط و منعی در مورد توقیف آن وجود ندارد‌.

مبلغی که در ضمن اجاره به موجر پرداخت می شود در صورتی که پرداخت اجاره بها بدون آن باعث عسر و حرج شود و عین مستاجره هم مورد نیاز بدهکار باشد و بالاتر از شان او نباشد،جزء مستثنیات دین بوده و نمیتوان آنرا توقیف نمود.

اگر دین از نوع ارز خارجی باشد، بابت تاخیر در پرداخت آن خسارت تاخیر تادیه تعلق نخواهد گرفت و خسارت تاخیر تادیه فقط در مورد دیون از نوع وجه رایج است نه ارز خارجی .

هر کس با تهدید ، ترغیب یا تشویق باعث شود طفل یا نوجوانی از خانه یا مدرسه فرار کند یا موجب ترک تحصیل گردد، یا آنها را برای این منظور فریب دهد، عمل وی جرم و دارای مجازات است.

اگر یکی از والدین که حق ملاقات طفل را دارد، پس از اتمام زمان ملاقات، طفل را به دیگری که به موجب حکم دادگاه حضانت با وی است مسترد نکند، این اقدام تخلف از حکم دادگاه بوده و دادگاه میتواند وی را تا زمان استرداد طفل بازداشت کند.

نفقه معوقه صرفاً جنبه حقوقی دارد و زوجه از بابت عدم پرداخت نفقه معوقه نمیتواند شکایت کیفری ترک انفاق را انجام دهد.

حضانت طفلی که پدرش فوت شده با مادرش است مگر اینکه دادگاه با درخواست ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

اگر زوجه به استناد حق حبس یا اثبات خوف ضرر بدنی، مالی و شرافتی مسکن مستقل اختیار و تمکین نکند، در صورتی که زوج نفقه همسرش را ندهد، مشروط به استطاعت مالی وی، زوجه میتواند شکایت کیفری ترک انفاق را انجام دهد.

زوجین نمی توانند دریافت نفقه توسط زوجه را به طور کلی اسقاط نمایند، ولی امکان توافق راجع به میزان و ترتیب پرداخت نفقه معتبر و لازم الاجراست.

در ازدواج موقت ثبت آن الزامی نمی باشد مگر در موارد زیر: ۱) باردار شدن زوجه ۲) توافق طرفین ۳) شرط ضمن عقد

اگر مالکی (موجر) ، دستور تخلیه ملکش را بگیرد‌، برای اجرای دستور تخلیه باید مبلغ ودیعه را به مستاجر یا حساب دادگاه واریز کند و او نمیتواند اجاره های معوقه را از مبلغ ودیعه کم کند بلکه باید دادخواست جداگانه ای بدهد.

بهتر است بدانید با فوت مستاجر، اقساط اجاره که زمان پرداخت آنها نرسیده است، حال نمیشود.

در قراردادهای مشارکت در ساخت، مالک در صورتی میتواند الزام سازنده را به اخذ پروانه تخریب و نوسازی از دادگاه بخواهد که : ۱) سازنده در قرارداد تعهد کرده باشد. ۲) مالک به سازنده وکالت کاری داده باشد.

اگر در قرارداد مشارکت در ساخت شرط شود که سازنده تا اتمام قرارداد یا مدت مشخص، حق پیش فروش واحد های سهم خود را نداشته باشد، در صورت تخلف سازنده از شرط، مالک حق فسخ قرارداد مشارکت در ساخت را دارد.

اگر در معامله ای خریدار هستید بهتر است بدانید، چنانچه پول را به وکیل فروشنده که حق دریافت ثمن معامله را ندارد، پرداخت کنید، تعهد قراردادی شما از بابت پرداخت پول از بین نمی رود و فروشنده میتواند مجددا به شما به عنوان خریدار مراجعه کند.

اگر ملکی بین دو نفر شریک باشد و یکی از شرکاء سهم خودش را به فرد دیگری بفروشد، شریک دیگر میتواند مبلغی که خریدار به فروشنده داده است، به مشتری بپردازد و سهم مشتری را به تملک خودش در آورد، این حالت حق شفعه میگوییم.

باید بدانید مطابق با قانون، همین که دو طرف بر خرید و فروش ملکی توافق کنند، عقد بیع منعقد میشود و به غیر از موارد خاص، به صرف توافق خریدار و فروشنده حتی وقتی مکتوب نشود، بیع تشکیل میشود‌

چنانچه فردی ابتدا ملکی را با مبایعه نامه عادی خریداری و سپس شخص دیگری جهت اجرای رای آن ملک را توقیف کند، فردی که مبایعه نامه دارد، میتواند دادخواست اعتراض ثالث اجرایی را مطرح کند.

چنانچه شخصی ملک خود را هبه کند، تا زمانی که ملک وجود دارد، میتواند از هبه رجوع کند فلذا اگر ملک از مالکیت طرف (متهب) خارج، حق رجوع نیز ساقط میشود.

اگر وکالت به صورت بلاعزل باشد،مانع از این نیست که موکل شخصا عمل مورد وکالت را انجام دهد.

هر گاه یکی از طرفین معامله جهت فریب دیگری، وصف و کیفیتی غیر واقع و بی اساس را به مال خود نسبت دهد یا عیبی که وجود داشته را بپوشاند، در معامله تدلیس کرده و طرف دیگر میتواند به استناد تدلیس، معامله را فسخ کند.

بهتر است بدانید که فروش ملک بازداشتی، فروش مال غیر نمی باشد.

اگر طرفین با یکدیگر معامله ای انجام دهند نیازی نیست در قرارداد ذکر کنند به چه علت معامله انجام میشود، اما اگر بخواهند علت معامله را ذکر کنند باید حتما علت، قانونی باشد و چنانچه قصد طرفین غیرقانونی باشد،آن قرارداد باطل است.

مالکین مشاعی باید بدانند اگر ملک مشاعی به موجب تصمیم اداره ثبت یا دادگاه، غیرقابل افراز اعلام و قطعی شود، هر یک از مالکین مشاعی میتوانند از دادگاه تقاضای فروش ملک مشاعی خود را بنمایند.

در صورتی که حکم خلع ید اجرا شود، ملک تخلیه و به محکوم له داده میشود ولی اگر ملکی به صورت مشاعی بوده و حکم خلع ید اخذ شود، در مرحله اجرا، ملک تخلیه میگردد ولی به هیچ یک از مالکین مشاعی تحویل نمی دهند.

باید بدانید اگر در قراردادی حق فسخی پیش بینی نشده باشد، ضمانت الاجرای عدم انجام تعهدات قراردادی در مرحله اول، الزام به ایفای تعهدات است.

صورتمجلس تفکیکی فقط در مورد املاکی مطرح میشود که قابل افراز و تفکیک بوده و املاکی که قابل افراز نیستند، نمیتوان برای آنها صورتمجلس تفکیکی صادر شود.

اگر مالکی ملکش را به رهن گذاشته و سپس آنرا به خریدار بفروشد، خریدار جهت الزام فروشنده (مالک) به تنظیم سند رسمی، ابتدا باید فک رهن را بخواهد ، فلذا بهتر است در دادخواست تقدیمی الزام به تنظیم سند رسمی،خواسته فک رهن هم مطالبه شود.

حق ارتفاق، حقی است که به موجب آن صاحب ملکی به استناد مالکیت خود از ملک دیگری میتواند استفاده کند، مثل حق عبور از ملک دیگری

هر گاه عین مستاجره در زمان اجاره عیبی داشته باشد، مستاجر تنها حق فسخ دارد و نمیتواند خسارات وارده را مطالبه کند مگر اینکه دریافت خسارت در قرارداد شرط شده باشد.

در صورتی که در قرارداد جهت تاخیر در تحویل مبیع وجه التزام پیش بینی شده باشد، خریدار فقط میتواند همان وجه التزام را مطالبه نماید و امکان دریافت اجرت المثل ایام تصرف وجود ندارد، مگر اینکه بگونه ای دیگر و خلاف آن در قرارداد شرط شده باشد.

اگر فروشنده حق فسخ داشته باشد، برای اینکه بتواند مال فروخته شده خود را پس بگیرد، باید ضمن دادخواست تایید فسخ، خواسته استرداد مبیع را نیز از دادگاه بخواهد و یا بعد از صدور حکم تایید فسخ، دادخواست مجزا استرداد مبیع را مطرح کند.

اگر به موجب قراردادی برای فروشنده به جهت عدم وصول چک خریدار، حق فسخی در نظر گرفته شده باشد، چنانچه فروشنده دعوای مطالبه وجه چک را مطرح نماید، حق فسخ او از بین میرود.

اگر فروشنده در موعد مقرر در قرارداد جهت تنظیم سند رسمی ملکی در دفترخانه حاضر نشود و در قرارداد برای تخلف فروشنده وجه التزام تعیین شده باشد، خریدار باید در موعد مقرر در دفترخانه حاضر و تعهدات خود را از بابت پرداخت الباقی ثمن انجام و با دریافت گواهی عدم حضور، دادخواست مطالبه وجه التزام را انجام دهد.

اگر ملکی در توقیف باشد و به موجب قرارداد به خریدار فروخته شود، خریدار نمیتواند فروشنده را ملزم به تنظیم سند رسمی نماید ولی امکان الزام فروشنده به مقدمات تنظیم سند رسمی مانند اخذ پایان کار وجود خواهد داشت.

در صورت ورشکستگی مرد، زن حق مطالبه نفقه خود را دارد، ورشکستگی شوهر مانع از پرداخت نفقه به همسرش نمیشود و نفقه زوجه مقدم بر سایر طلبکاران می باشد.

زندگی نکردن فرزندان واجب النفقه با پدر خودشان و عدم اطاعت از وی، باعث سقوط نفقه فرزندان نمی شود.

در صورتی که هر کدام از والدین طفل، فوت کرده باشند، حضانت با آن فردی که زنده هست، خواهد بود.حتی اگر پدر طفل فوت شده و قیم هم تعیین شده باشد. در این مورد ازدواج مجدد مادر، حضانت او را از بین نمی برد.

با رسیدن به سن بلوغ که در پسر ۱۵ سال و در دختر ۹سال است، موضوع حضانت منتفی و افراد بالغ میتوانند با هر کدام از پدر و مادر که بخواهند زندگی کنند.

برای فرزند نامشروع (ولد الزنا) از طریق پدر یا مادر وی می توان شناسنامه اخذ گردد ولی حتی با وجود داشتن شناسنامه، فرزند از پدر و مادرش ارث نخواهد برد.

اگر طلاق بائن باشد و زن باید عده نگه دارد، در مدت عده نفقه نمیگیرد همچنین هرگاه شوهرش بمیرد از او ارث نمی برد ولی اگر طلاق رجعی باشد، زن در مدت عده نفقه دریافت میکند و او در حکم زوجه هست و در صورت فوت مرد، از او ارث می برد.

اگر مرد به همسرش وکالت در طلاق بدهد،خود او هم می تواند زنش را طلاق دهد و اعطاء وکالت در طلاق مانع از اقدام توسط زوج نمی شود.

باید بدانید هر وقت طلاق قبل از نزدیکی بین زن و شوهر انجام شود، مهریه نصف میشود ولی اگر قبل از نزدیکی، فسخ نکاح صورت بگیرد به زن مهریه تعلق نمی گیرد مگر در موارد خاص ، مثل عنن در مرد.

جنون در هر کدام از مرد و زن به شرط این که مستقر باشد برای طرف دیگر حق فسخ نکاح را ایجاد میکند و هر گاه جنون بعد از ازدواج از بین رود باز برای طرفین حق فسخ وجود خواهد داشت.

هر گاه زن از شوهرش وکالت در اجرای طلاق داشته باشد، با جنون شوهرش وکالت زن باطل می شود.

اگر زوجه بدون عذر موجهه از همسرش تمکین نکند و متعاقبا مرد با اثبات نشوز زن از دادگاه ،اذن در ازدواج مجدد و زن دیگری بگیرد،زوجه دیگر نمی تواند به استناد این که شوهرش همسر دیگری اختیار نموده، تقاضای طلاق کند.

اعمال وکالت طلاق زوجه در مواردی که زن تحقق شروط ضمن عقد (بندهای عقدنامه) را اثبات نماید بدان معناست که زوجه شخصاً و بدون اذن دادگاه دارای اختیار طلاق نبوده و به عبارت دیگر زن از ناحیه شوهر و با اجازه دادگاه حق طلاق را به وکالت در مورد خود اجرا می کند.

بچه متولد از زنا، فرزند طبیعی زانی است فلذا نفقه وی بر عهده زانی (پدر طبیعی) خواهد بود.

در عقد موقت، زن نمی تواند تقاضای نفقه کند ولی اگر در عقد شرط شده باشد، امکان مطالبه نفقه برای زن وجود دارد.

اگر زن دارای شغل و درآمد مستقل باشد،این امر باعث سقوط نفقه وی نخواهد شد.

به محض وقوع عقد ازدواج زن مالک تمام مهریه میشود و مرد مکلف به پرداخت تمام مهر است. حال اگر خانم باکره (غیرمدخوله) بوده و فوت کند، ورثه میتوانند تمام مهریه او را نسبت به سهم الارث مطالبه نمایند.

شوهر میتواند زن خود را از شغل و حرفه ای که مخالف با مصلحت خانواده باشد، منع بنماید و زوج باید ثابت کند که شغل فعلی زوجه خلاف مصلحت خانواده یا حیثیت خانوادگی است. چنانچه زن قبل از عقد به حرفه فوق اشتغال و شوهرش نیز رضایت ضمنی داشته، شوهر باز هم میتواند با اثبات موارد مذکور مانع اشتغال همسرش گردد.

زن میتواند تا زمانی که مهریه به وی پرداخت نشده، از تمکین و ایفای وظایفی که در مقابل همسر خود دارد امتناع نماید. به شرط آنکه مهریه حال باشد و این عدم تمکین نفقه زوجه را از بین نخواهد برد. چنانچه زن قبل از اخذ مهریه،به اختیار از همسرش تمکین نماید، دیگر حق استفاده از حق حبس خود را ندارد.