با درود
پرسشگر ارجمند
اصل بر صحت عقود است و آنچه نگاشته شده است مدعی فساد میبایست بتواند ادعای خویش را اثبات نماید صرف ادعا مثبت مدعا نخواهد بود.
الناس مسلطون علی اموالهم هرکس میتواند اموال خویش را تحت هر عنوان منتقل نماید آنچه منتقل شده جزء ماترک نمیباشد تا قابل تقسیم باشد.
بنظر خیر مگر تحت شرایطی خاص....
البته اسناد و مدارک مربوطه باید بررسی شود تا پاسخ درخوری تقدیم گردد....