تعارض دو سند که هر دو رسمی هستند، هنگامی است که هر دو در زمان تعارض دارای اعتبار
باشند. بنابراین، صرف رسمی بودن هر دو سند کافی نیست، زیرا ممکن است سند رسمی به
موجب تصویب برخی از قوانین از جمله لايحه لغو مالکیت اراضی موات و شهری و یا قانون إبطال
اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه با حکم دادگاه باطل شده باشند، لذا إبطال یکی از دو
سند رسمی به این معناست که آن سند اصلا وجود نداشته است. در این صورت تعارض ایجاد
نخواهد گشت.
3. مفاد دو سند باید وحدت موضوع داشته باشند؛
في المثل، موضوع دو سند معامله راجع به یک ملک باشد؛ چنانچه شخصی، با تبانی با سردفتر
ابتدا ملک خود را با سند رسمی به خریدار بفروشد و بعدا با سند رسمی همان ملک را به فرزند
خود صلح کند، در این مورد، تعارض تحقق یافته است ولو مدتی بعد آشکار گردد.
4. سند دوم، فعلا سند معارض شناخته می شود، زیرا سند اول از زمان تنظیم و ثبت آن، تا زمان
ظهور سند دوم معتبر بوده است و اعتبار آن همچنان استصحاب می شود و وجود سند دوم که
به تازگی معلوم شده است بدان معناست که این سند در مقام تعارض با سند اول برآمده است.
بنابراین با استصحاب اعتبار سند اول (مقدم)، سند دوم (مؤخر) را معارض فرض می نماییم تا پس از
اقامه دعوا از طرف ذی نفع سند دوم و رسیدگی دادگاه، معلوم شود که کدام یک از این دو سند
واقعا بر طبق مقررات قانونی، تنظیم و ثبت دفتر سردفتر شده است.
همچنین طبق ماده 60 قانون ثبت، مسئول دفتر ثبت نباید اسناد راه معاملاتی را که مدلول آن،
مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته باشد،ثبت نماید. بر طبق ماده 30 قانون دفاتر
اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران (مصوب سال 1354)، سردفتران و دفتریاران موظفند
نسبت به تنظیم و اثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند. مگر آنکه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین
و مقررات موضوعه و نظم عمومی و یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را کتبا
به تقاضاکننده اعلام نمایند.