در دعوی ممانعت از حق در صورتی رای دادگاه به نفع خواهان می شود که قاضی احراز نماید که ملک موضوع دعوی و تصرف شده به صورت عدوانا توسط خوانده ممانعت از حق شده است. ممکن است قبل از دعوی ممانعت از حق، تقاضای صدور دستور موقت صورت بگیرد، در این صورت اگر دادگاه دلایل فرد را موجه تشخیص بدهد، با صدور قرار دستور موقت مانع از ادامه ی جرم ممانعت از حق در ملک مشاع خواهد شد. اگر بعد از اقامه ی دعوی، دادگاه رای بر ممانعت از حق صادر نماید، مرجع صادر کننده ی رای از طریق ضابطین دادگستری، رای صادره را اجرا می کنند و درخواست تجدید نظر، مانع از اجرای رای صادره ی دادگاه بدوی نخواهد شد. اگر رای دادگاه بدوی در مرحله ی تجدید نظر رد گردد، دادگاه بدوی از طریق ضابطین قضایی اش، حکم را به حالت قبل از اجرا اعاده خواهند داد. از لحاظ شکایت کیفری هم بر اساس ماده ی 690 قانون مجازات اسلامی، ممانعت از حق در صورت اثبات جرم شناخته شده و مجازات آن از 15 روز الی 6 ماه حبس و رفع ممانعت از حق و بازگشت شرایط به حالت قبل خواهد بود. حبس مطرح شده در مجازات جرم ممانعت از حق در ملک مشاع از نوع درجه ی 6 است