قابل تشخیص خواهد بود

مدارک نیاز به بررسی است

اگر بکارت ترمیم شود پزشکی قانونی تشخیص ترمیم می دهد.

باسلام توسط پزشکی قانونی مشخص میشود

قابل تشخیص خواهد بود

پزشکی قانونی در گواهی خود بعد از ترمیم هم به شما گواهی سلامت دال بر باکره بودن نخواهد داد.و در صورت صدور این گواهی بله همسر شما میتواند مدعی شود.

شما حق حبس داشتید ولیکناز این حق تون صرف نظر کردید بنابراين نفقه از تاریخ استنکاف از مفاد زارش اصلاحی به زوجه تعلق ندارد.

سلام خیر قابل تشخیص است / بله

با سلام امکان ترمیم وجود ندارد و پزشکی قانونی متوجه موضوع میشه

در صورت ترمیم پزشک قانونی تشخیص میدهد

قابل تشخیص خواهد بود

درود امکان ترمیم وجود ندارد و پزشکی قانونی متوجه موضوع میشه

بر اساس ماده 1085 قانون مدنی " زن می تواند تا مهریه به او تسلیم نشده است از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع نمایدمشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بودبنظر می رسد که خودداری از وظایف زناشویی یا همان تمکین ، صرفا شامل تمکین خاص یا اعمال زناشویی نیست . بلکه زن می تواند از رفتن به منزل شوهر تا زمان دریافت مهریه خودداری نماید استفاده زن از حق حبس سبب نمی شود که زن حق نفقه اش را از دست بدهد . بنابراین ، زن در صورت استفاده از حق حبس باز هم از حق نفقه برخوردار است و می تواند دادخواست حقوقی مطالبه نفقه به دادگاه بدهد و از سوی دیگر حتی با فرض تقسیط مهریه هم حق حبس محفوط می باشد به عیارت دیگر زن تا قبل از دریافت تمام مهریه می تواند حق خود را داشته باشد.دریافت بخشی از مهریه، یا تقسیط آن که به موجب اعسار مرد است، سبب ساقط شدن حق حبس زن نمی شود. و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور 708 مورخ 22/5/1387 که اعلام کرد تقسیط مهر مسقط حق حبس زوجه نیست و در واقع زوجه در تقسیط مهریه تا دریافت آخرین قسط (چنان که در آرای وحدت رویه آمده است) از زوج تمکین نکندنیز موید این مطلب است و متعاقب آن با صدور رأی وحدت رویه 718 مورخه 13/2/1390 قلمرو حق حبس را به مطلق وظایف زناشویی گسترش داد از انتقادات و چالش های مهم بر بر عدم قوت ارا فوق، آن است که مفاد این دو رای با اصول 40،10و 167 قانون اساسی مغایر است. اگرچه این آراء موافق ظاهر قانون مدنی ، قواعد عقود معاوضی و رویه قضایی جاری کشور می باشند، ولی از لحاظ منطقی صحیح به نظر نمی رسند. زیرا در صدور آن، وضعیت فعلی خانواده ها و آثار سوء حقوقی و اجتماعی ناشی از اجرای آنها از جمله عدم تشکیل خانواده و توالد و تناسل و بروز ناهنجاری های اجتماعی مانند عدم رغبت جوانان به ازدواج و افزایش آمار طلاق در نظرگرفته نشده است. نتیجه آنکه، فتاوای برخی از فقهای معاصر، معاوضه حقیقی نبودن نکاح و تحکیم پیوندهای خانوادگی در راستای اصل دهم قانون اساسی ایجاب می کند که حق حبس در فرض تقسیط مهر ساقط گردد.به علاوه با توجه به گسترش قلمرو حق حبس ، ایفای وظایف عام زناشویی در صورتی مسقط حق حبس خواهد بود که به نحو مستمر انجام شده و مفهوم عرفی و قانونی تمکین شکل گرفته باشد، لذا صرف یک بارمعاشرت و مصاحبت با زوج و تبعیت از او را نمی توان مسقط حق حبس زوجه دانست

در صورت ترمیم پزشک قانونی تشخیص میدهد

قابل تشخیص خواهد بود.