نکات حقوقی

⁨ ارتباط اقامتگاه مندرج در سامانه ثنا و صلاحیت دادگاه ملاک صلاحیت دادگاه همان اقامتگاه ثبت شده در ثنای شخص می باشد و این اقامتگاه مطابق ماده ۱۲ ایین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مبنای صلاحیت خواهد بود.

مرجع صالح اعتراض نسبت به آرای صادره از کمیسیون ماده ۳۸ در خصوص معاملات قراردادی پیمانکاران با شهرداری (در شهرهای مراکز استان ها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت)، طبق رای وحدت رویه ۲۳۰۷ و ۲۰۳۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه ۸۴۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور دادگاه های عمومی حقوقی است و نه دیوان عدالت اداری.

طبق قانون تملک آپارتمان‌ها، تصمیم‌گیری در خصوص مسائل مهم ساختمان مثل تعمیرات اساسی، هزینه‌ ها یا تغییرات در مشاعات باید در جلسه مجمع عمومی مالکین گرفته شود و نیاز به رأی اکثریت دارد. اما پرداخت شارژ ساختمان برعهده همه مالکین است و قابل مذاکره نیست.

در اراضی بالاتر از ۵۰۰ متر تفکیک و افراز زمین با دو نوع کسر متراژ بابت سرانه فضای خدماتی و عمومی(مثل فضای سبز)و معابر عمومی مواجهیم که که حداکثر جمعا ۴۳/۷۵ درصد از مساحت ملک را شامل می شود این مقادیر به صورت رایگان به تملک شهرداری در می آید البته امکان توافق شهرداری و مالک برای پرداخت قیمت این سهم به جای تملک آن هست به شرطی که ملک در طرح های توسعه شهری حسب طرح های تفصیلی بالادستی قرار نگرفته باشد

حتما دریافت کننده یا همان دارنده، بلافاصله بعد از ثبت چک صیادی توسط صادر کننده، از طریق استعلام پیامکی یا سامانه بانکی، از ثبت صحیح چک صیادی توسط صادر کننده در سامانه صیاد، مطمئن گردد تا با مسائل بی اعتباری چک صادر شده به عنوان یک سند لازم الاجرا، مواجه نشود؛ (حتما حتما سعی کنید چک را ثبت کنید و هیچ گونه عذری را نپذیرید)

هر شهروند یک ناظر میتواند باشد و بر اساس تلفن گویا این سازمان بدین شرح اطلاع رسانی کند: شکایات مردمی از دستگاه‌های اجرایی و اعلام گزارش‌های فساد اداری را می‌توان از طریق درگاه https://136.ir و تلفن هوشمند 136 ثبت و پیگیری کرد.

در صورتیکه رییس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعب خاصی مورد رسیدگی و صدور رای قرار گیرد.

طبق ماده 59 قانون کار، کارگران در دوره مرخصی استعلاجی مستحق دریافت حقوق خود هستند. این حقوق از سوی سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود. پیچیدگی در محاسبه و پرداخت حقوق ایجاب می‌کند که کارگر یا کارفرما با وکیل خود مشورت کنند.

صادر کننده چک یا نماینده یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح اینکه چک مفقود سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده میتوانند کتبا از بانک عدم پرداخت چک را از بانک بخواهند.

چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم؛ طلاق؛ یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری نماید ضمن الزام نسبت به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم محکوم می شود.

در صورتی که دارنده چک، مدت زمان طولانی پس از تاریخ چک مبادرت به ارائه چک به بانک و اخذ گواهی عدم پرداخت نماید، با توجه به تحقق مرور زمان و سلب وصف تجاری از آن و نیز قاعده اقدام، مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک قابل قبول نیست.

اقدامات گسترده در ربایش بانوان و انجام تجاوز به شکل گروهی و رهبری باندی، مصداق جرم افساد فی الارض میباشد و مستوجب مجازات اعدام است.

ولایت قهری جد پدری هیچگونه اولویت نسبت به مادر ایجاد نمیکند، زیرا منشا ولایت قهری و حضانت متفاوت است و هرکدام فلسفه فلسفه خاص خود را دارد، به همین دلیل داشتن ولایت بی تاثیر در حضانت است.

در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با آن کسی است که زنده است، هرچند که متوفی برای وی قیم معین کرده باشد.

در صورتی که در مدتی که حضانت با مادر است، مادر شوهر کند حضانت سلب و حق حضانت با پدر خواهد بود.

در جرم کلاهبرداری غیر رایانه‌ای «دادگاه محل افتتاح حساب شاکی» صالح در امر رسیدگی است.

لازم به ذکر است که طبق قانون جدید صلاحیت شوراهای حل اختلاف صرفا ایجاد سازش بین مردم می باشد و حق رسیدگی و صدور رای نخواهند داشت.

در اینخصوص باید گفت دعاوی مالی تا سقف 100 میلیون تومان در صلاحیت این دادگاه می باشد و این دعاوی مالی تا نصاب 50 م تومان آرای آن قطعی بوده و چنانچه بیش از 50 م تومان باشد قابل اعتراض خواهد بود و رای قطعی نیست.

در خصوص مطالبه نفقه فرزند توسط مادر لازم است بموجب مجوز قانون حمایت از خانواده مادر بعنوان نماینده از پدر فرزند نفقه وی را مطالبه نماید.

در این خصوص لازم به ذکر است در خصوص اسناد عادی فقط میتوان اظهار انکار یا تردید نمود و این مهم در خصوص اسناد رسمی صادق نیست بدین معنی که در خصوص اسناد رسمی صرفا میتوان ادعای جعل نمود اگر در خصوص سندی عادی ابتدا ادعای جعل شده باشد دیگر اظهار انکار یا تردید در خصوص آن ممکن نخواهد بود.

1_دستور موقت با خواسته نمیتواند یکسان باشد 2_ تامین خواسته الزاما با خود خواسته باید یکسان باشد مثلا خواسته مطالبه 10 میلیون تومان وجه است تامین خواسته هم تامین همین مبلغ از اموال خوانده می باشد 3_ برای صدور تامین خواسته موافقت ریس حوزه قضایی لازم نیست اما در صدور دستور موقت لازم می باشد.

جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی"قابلیت استناد به رفتار (وارد کننده صدمه اولیه) را ندارد تا مطابق ماده492 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مستوجب پرداخت دیه یا ارش از جانب وی باشد. از طرفی با عنایت به مواد 495 و 496 قانون مذکور چنانچه جراحات موصوف با رعایت مقررات پزشکی و موازین قانونی ایجاد شده باشد"معالجه کننده اعم از پزشک یا پرستار و مانند آن نیز مسئولیتی برای پرداخت دیه یا ارش در قبال آن ندارد.

طبق قانون حرفه هایی نظیر دفتر وکالت، مطب، دفتر اسناد رسم، ازدواج و طلاق، دفتر مهندسی که به فعالیت مالک به عنوان استفاده تجاری محسوب نمی شود"می توانند در ملک مسکونی مستقر باشند و به کسب و کار خود بر اساس قوانین ادامه دهند. این مشاغل از مجوز قانونی لازم برای سکونت در مجتمع های مسکونی برخوردارند.

مرد نمی تواند به صرف ادعا از اشتغال زن یا ادامه اشتغال همسرش جلوگیری به عمل آورد بلکه در این مورد شوهر ابتدا باید به عنوان مدعی در دادگاه اقامه دعوی کند و بعد از اثبات منافی بودن شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا ز، منع اشتغال او را از دادگاه بخواهد.

فردی که خود را به جای راننده وسیله نقلیه مسبب تصادف معرفی می کند، به مجازات تا 6ماه حبس محکوم خواهد شد.

هرگاه شخصی مالی را با سند عادی به دیگری انتقال دهد و سپس با علم به اینکه مال متعلق به او نیست بدون مجوز قانونی آن را نزد بانک یا مرجع قضایی یا هر شخص دیگری رهن یا وثیقه قرار دهد. رفتار مرتکب مشمول ماده دوم قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند مصوب 1308 تلقی و به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم می شود.

اگر بانکی دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج از بانک یا سهامداران باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در حوزه قضایی آن قرارداد اقامه شود.

اگر در تصادف شخص مقصر فرار کند و شناسایی نشود؛ دیه شخص مجروح یا مرده توسط صندوق تأمین خسارتهای بدنی اعطا میشود.

هرگاه درخواست طلاق از جانب زوج باشد این شرط در صورتی که زوجه ناشزه نباشد و تمکین کند در خصوص اموال بدست آمده در طول زندگی مشترک بدست آمده باشه، حاکم میشود.

رانندگان باید کارت ماشین و بیمه نامه همراه داشته باشند و نبود این مدارک دلیلی بر فرستادن اتومیبل به پارکینگ نیست طبق ماده ۹ قانون جرائم راهنمایی و رانندگی اگر یکی از مدارک موردنیاز و یا شناسنامه یا کارت ملی را راننده همراه خود داشته باشد مأمور باید مدارک وی را دریافت کرده و رسید آن را به راننده بدهد. راننده نیز در اولین زمان ممکن با عرضه مدارک وی به سازمان راهنمایی و رانندگی مدارک را بازپس بگیرد