مستفاد از اصول كلي حقوقي و مواد 54 و 183 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، هرگاه متهم به ارتكاب چند جرم از درجات مختلف باشد
مستفاد از اصول كلي حقوقي و مواد 54 و 183 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، هرگاه متهم به ارتكاب چند جرم از درجات مختلف باشد
رای وحدت رویه 707 – 1386/12/21
چون مطابق ماده 3 قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوب 31/3/1374، كليه مالكان يا متصرفان اراضي زراعي و باغ هاي موضوع اين قانون
طبق ماده 197 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 و اصلاحات بعدی آن، هرگاه کسی متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلفه باشد، در دادگاهی که صلاحیت
ماده 21 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 علی الاطلاق مرجع تجدید نظر آراء دادگاه های عمومی حقوقی، جزایی و انقلاب
چون مطابق ماده 3 اصلاحي 28/1/1381 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، دادسرا در حوزة قضايي شهرستان تشكيل و در معيت دادگاه هاي آن حوزه انجام
«تعیین کیفر در حدود مقررات ماده 612 قانون مجازات اسلامی با احراز عمدی بودن قتل به طریق مقتضی و سایر شرایط مذکور در این ماده ملازمه داشته و رسیدگی
نظر به اينكه به موجب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 28 /7/1381 و ماده10 آئين نامه اصلاحي قانون مذكور، اختيار دادستان كه از او
طبق قوانین مصوب، صلاحیت دادگاه ها در امور کیفری از حیث رسیدگی تابع نوع مجازات و میزان آن است، بنابراین رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شاکی در مورد اتهام
برابر ماده 220 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 22/1/1378 به كليه جرائم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال
به موجب تبصره 1 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، رسيدگي به جرائمي كه مجازات آن ها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام … باشد
به موجب بند 6 ماده 5 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، رسيدگي به دعاوي مربوط به اصل 49 قانون اساسي از جمله ثروت هاي ناشي از ربا در صلاحيت
بر طبق ماده 136 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري سابق در صورتي كه متهم در موقعي كه حضور او لازم بوده و بدون عذر موجه حاضر نشود به دستور دادستان
هرچند به صراحت ماده 5 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، رسيدگي به جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علي الاطلاق به دادگاه
در رويه متداول سيستم يكپارچه بانك ها، به دارنده چك اختيار داده شده است كه علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از ساير شعب نيز مطالبه
هرچند با تأسيس دادگاه هاي عمومي درهر حوزه قضايي، رسيدگي به كليه امور مدني و جزايي و امور حسبيه با لحاظ قلمرو محلي به دادگاه هاي مزبور محول گرديده ولي با توجه به تفويض
رای وحدت رویه 664 – 1382/10/30
به موجب ماده پنجم قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب اسلامي مصوب پانزدهم تيرماه هزار و سيصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات