باسلام، مصوبه ابلاغی سران قوا در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ توصیه‌نامه نیست و برای موجر و مراجع قضایی لازم‌الاجراست؛ بنابراین اگر مستأجر تمدید بخواهد و قرارداد مسکونی مشمول مصوبه باشد، موجر اصولاً مکلف به تمدید یک‌ساله با حداکثر ۲۵ درصد افزایش اجاره و ودیعه است و صرف مخالفت مالک مانع تمدید نیست، مگر در موارد استثنایی مصرح مانند نیاز شخصی احرازشده موجر، فروش رسمی ملک یا اخذ مجوز تخریب و تعمیرات اساسی چرا که...

بله موجر باید آن را اجرا کند 

مگر آنکه دلیلی طبق قانون داشته باشد