سلام. من و همسرم برای خرید گوشی با یک فروشنده قرارداد داشتیم. قرار بود مبلغ گوشی در قالب 3 فقره چک، هر کدام حدود 13 میلیون تومان، پرداخت شود. فروشنده گفت گوشی را برای فروش می‌گیرد و بعداً مبلغش را به ما می‌دهد. روی یک برگه هم نوشته شده که بابت تأخیر، روزانه 500 هزار تومان پرداخت شود. الان حدود 6 ماه است که دو فقره از چک‌ها را نتوانسته‌ایم پرداخت کنیم. فروشنده می‌گوید بابت دیرکرد حدود 150 میلیون تومان بدهکار هستیم. همچنین فروشنده گفته بود شرکت برای ثبت/فعال‌سازی گوشی با ما تماس می‌گیرد تا سریال گوشی را اعلام کنیم، ولی هیچ تماسی با ما گرفته نشد. سؤال من این است: 1. آیا شرط روزانه 500 هزار تومان برای تأخیر، با توجه به مبلغ اصل چک‌ها، از نظر قانونی قابل مطالبه است؟ 2. آیا فروشنده می‌تواند برای دو چک حدود 150 میلیون تومان دیرکرد مطالبه کند؟ 3. آیا مقررات مربوط به چک‌ها در دوره‌ای که دولت اعلام کرده بود چک‌ها برگشت نمی‌خورند، روی محاسبه دیرکرد قراردادی هم تأثیر دارد؟ 4. اگر ما اصل مبلغ چک‌ها را قبول داشته باشیم ولی مبلغ 150 میلیون دیرکرد را قبول نداشته باشیم، الان چه اقدامی باید انجام دهیم؟ 5. آیا امضای برگه‌ای که شرط 500 هزار تومان روزانه در آن نوشته شده، به‌تنهایی باعث می‌شود تمام مبلغ دیرکرد قابل مطالبه باشد؟ عکس قرارداد و چک‌ها را هم دارم و در صورت نیاز ارسال می‌کنم.