مطابق رای وحدت رویه ۸۱۱ دیوان عالی کشور غرامت نسبت به میزان مال غیر به نرخ روز متصور است

سلام بله امکان دارد   با توجه به اظهارات شما  ، بر اساس قانون ،  اگر مورد معامله قابل تفکیک باشد عقد بیع نسبت به مقداری که فروشنده  مالک بوده است صحیح و نافذ است  و نسبت به مقداری که متعلق به غیر بوده است غیرنافذ خواهد بود و در صورت عدم تنفیذ مالک ،  عقد نسبت به همان‌ مقدار باطل خواهد بود  حالا خریدار می تواند مقداری را که متعلق به خود فروشنده بوده است قبول نماید و درخواست مطالبه ثمن معامله و غرامات را نسبت به مقداری که متعلق به غیر است را نمایند  خریدار می تواند درخواست فسخ معامله  را به علت خیار تبعض صفقه را مطرح نماید 

فرضی که قسمت صحیح و قسمت مستحق‌للغیر قابل تفکیک باشند، می‌توان معامله را نسبت به قسمت مستحق‌للغیر باطل دانست و قسمت متعلق به فروشنده را حفظ کرد؛ مگر اینکه از قرارداد و اوضاع‌واحوال، وحدت و تجزیه‌ناپذیری معامله یا اراده خریدار بر معامله کل مجموعه احراز شود.در پرونده کیفری انتقال مال غیر نیز اگر جرم فقط نسبت به ۲۰۰ متر احراز شود، رد مال اصولاً ناظر به همان قسمت است.