درود پرسشگر ارجمند اصل مبایعهنامه عادی قابل اعتبارسنجی است و فقدان مشخصات بنگاه یا شماره وکالت ذاتاً موجب بطلان نیست اما امضای وکیل بدون احراز سمت و اختیار و نیز اختلاف ثمن با ادعای معاوضه باید اثبات شود و اعتبار نهایی سند به اصالت امضا و حدود اختیار وکیل و ادله معامله وابسته است
به نظر میرسد عقد بیع مخدوش است
با سلام . این مبایعهنامه علیرغم نواقص شکلی مانند عدم درج مشخصات صنفی بنگاه یا شماره وکالتنامه، از حیث حقوقی بین طرفین معتبر و به عنوان یک سند عادی است. همچنین امضای فرد غیرمسئول به وکالت از خریدار، با توجه به اینکه اکنون خریدار به این قرارداد استناد میکند، در حکم تنفیذ (تأیید) عملی معامله بوده و به آن اعتبار میبخشد، اما در خصوص اختلاف در نحوه پرداخت ثمن، اصل بر متن مکتوب قرارداد (پرداخت نقدی) است و ادعای خریدار مبنی بر تهاتر با ملک، نیازمند اثبات با ادله دیگر است، ولی در مجموع این سند برای اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند در مراجع قضایی قابل استناد خواهد بود.
با توجه به توضیحات خیر با این حال موضوع نیاز به بررسی بیشتر دارد پیشنهاد می شود مشاوره تلفنی داشته باشید
صرف نداشتن کد اقتصادی، پروانه کسب یا مشخصات بنگاه، مبایعهنامه سال ۸۴ را خودبهخود باطل نمیکند؛ ولی تناقض درباره نحوه پرداخت ثمن و ادعای معاوضه با خانه، موضوع مهمی برای بررسی اصالت و واقعیت معامله است. مهمتر اینکه اگر خریدار را شخص دیگری بهعنوان وکیل امضا کرده، باید اصل وجود و حدود وکالتش قابل اثبات باشد؛ نبود نام وکیل و مشخصات وکالتنامه میتواند اعتبار اثباتی سند را جدی زیر سؤال ببرد، ولی بطلان نهایی را دادگاه تعیین میکند.