نظر است. ابتدا گزارش پرونده توسط آقای ج.ح قرائت می شود.در این پرونده ؛ خواهان آقای الف.خ در روز 1404/12/2دادخواستی بطرفیت خواندگان -1 خانم م.ر-2 آقای ع.خ تنظیم و به دادگاه تقدیم و ادعا کرده ؛ خودرو پراید شماره*****از مرحوم پدرش خریده و مالک آن است و از آن در شرکت اسنپ برای مسافربری استفاده می کند وبیمه نامه سالهای قبل برای آن گرفته و دعوای اثبات مالکیت اقامه نموده و در شعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه در دست رسیدگی است و اکنون خودرو برای وصول مهریه خوانده م.ر از خوانده ع.خ ، توقیف گردیده و به همین سبب اعتراض ثالث اجرائی اقامه و درخواست رفع توقیف خودرو بسود خود نموده است. خوانده عر.خ در لایحه ای بیان داشته خودرو مورد دعوا متعلق بخواهان است . در جلسه دادرسی مورخ 1405/1/16 خواهان بیان داشته دعوا بشرح دادخواست است / آقای م.م بوکالت از خوانده م.ر بیمه نامه خودرو یک سال بنام خواهان صادر شده لکن مبایعه نامه خرید خودرو از پدرش ندارد / خوانده دیگر حاضر نبوده. شعبه اول دادگاه محترم عمومی حقوقی شهرستان هرسین در دادنامه شماره 520......5 روز 1404/1/22 چنین رأی صادر نموده ؛ )) در خصوص خواسته خواهان مبنی بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نظر به اینکه خواهان قبل از اعلام ختم دادرسی مطابق الیحه مورخ /25 /12 1404 دعوی خود را نسبت به خواندگان فوق الذکر مسترد نموده اند، بنابراین دادگاه قرار رد دعوی مطروحه را صادر و اعالم می دارد...در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خواندگان به خواسته اعتراض ثالث اجرایی، دادگاه نظر به جمیع اوراق و محتویات پرونده و گواهی حصر وراثت پیوستی و مالحظه وکالتنامه مضبوط به شرح برگ6 پرونده و بیمه نامه خودروی مذکور به نام خواهان، اظهارات خوانده ردیف دوم، مالکیت خواهان نسبت به يك دستگاه خودروي پرايد به شماره پلاک ****** محرز و مسلم است و با توجه به اینکه از ناحیه خواندگان ایراد و انکاری نسبت به اسناد ابرازی به عمل نیامده است دادگاه ضمن احراز صحت اسناد ابرازی با پذیرش درخواست خواهان در اجرای مواد 146 و 147 قانون مدنی اجرای احکام مدنی حکم به رفع توقیف يك دستگاه خودروي پرايد به شماره پلاک **** صادر و اعالم می دارد (( آقای م.م بوکالت از خوانده م.ر رأی دادگاه را برنتابیده و در روز 1405/2/9 با تقدیم دادخواست ، اعتراض خود را اعلام و بیان داشته ؛ خواهان نخستین برای اثبات ادعای خرید خودرو مورد نزاع در سال 1395 از پدرش ، مبایعه نامه و رسید پرداخت بهای خودرو ارائه نداده و بیمه نامه و وکالت نامه مستند دعوا نیز سال 1403 تنظیم شده و مثبت مالکیت نامبرده بر خودرو نیست و رأی تجدیدنظرخواسته مخالف قانون صادر شده و درخواست نقض آن بسود موکل خود کرده است. همچنین وکیل تجدیدنظرخواه بیان داشته نسبت بقرار رد ادعای اعسار هزینه دادرسی خواهان نخستین نیز اعتراض دارد. خواهان احسان خوش نیت در الیحه ای بیان داشته مالک خودرو مورد دعوا است و با آن کار می کند و درخواست تایید رأی تجدیدنظرخواسته بسود خود نموده . خوانده ع.خ در الیحه ای ادعای خواهان در مالکیت بر خودرو مورد نزاع را تایید و درخواست تایید کرده است. دادخواست و الیحه متداعین در جلسه دادرسی فوق العاده قرائت می شود. بنابر محتويات پرونده ، دادگاه کفایت تحقیقات و ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال، با تكيه بر شرف و وجدان و ارزیابی ادله موجود، بشرح زیر انشاء رأی می نماید. ** رأی دادگاه ** الف- اعتراض اجرایی با توجه به مراتب بیان شده در باال و نظر به اینکه به بیان ماده 1321 ق.م ؛ اوضاع و احوالي كه بحكم قانون يا در نظر قاضي دليل بر امري شناخته شده و علم به وجود موضوع ایجاد می کند ، مصداق اماره بوده و بعنوان یکی از دالئل برای اثبات دعوا یا دفاع قابل استناد است )کما أن للحاکم أن یحکم بین المتخاصمین بالبینه و باإلقرار و بالیمین، کذلک له أن یحکم بینهما بعلمه و ال فرق فی ذلک بین حق الّله و حق الناس/ مبانی تکمله المنهاج / الف.خ، ص: 6(ونظر به اینکه سند رسمی مالکیت - برگ سبز- خودرو مورد نزاع بنام مرحوم ع.خ مورث محکوم علیه و معترض ثالث ، ثبت و صادر گردیده و سپس وکالت نامه رسمی شماره **** مورخ 1403/8/21 میان آن مرحوم با معترض ثالث تنظیم گردیده و نوشتار وکالت نامه رسمی نشان از تراضی پدر و پسر برای انتقال مالکیت خودرو دارد و صدور بیمه نامه خودرو بنام معترض ثالث ، مؤید همین انتقال مالکیت است و هیچ دلیل معارضی که بر آن اماره حکومت کند اقامه نشده ، بنابراین بداللت آن وکالت نامه رسمی و بیمه نامه ، انتقال مالکیت خودرو بمعترض ثالث ثابت می باشد و نظر به اینکه در عرف اجتماعی کنونی ؛ معامالت درون خانوادگی نوعًا شفاهی و بدون تنظیم قولنامه برای محرمانه نگاه داشتن توافق و حذف هزینه های بنگاهداری است ، بنابراین عدم وجود قولنامه نافی وقوع معامله نیست و از حيث رعايت اصول و تشريفات دادرسي نيز اشكالي بر آن مترتب نيست و در اين مرحله از دادرسي دليل موجه و موثري كه موجبات نقض و بي اعتباري آن را فراهم آورد ارائه نشده است و در خواست تجديد نظر خواهي با هيچ يك از جهات مندرج در بند هاي ذيل ماده 348 .ق.آ.د.د.ع.ا.د.ا.م. مطابقت ندارد. در نتیجه ؛ به استناد ماده 358 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقالب در امور مدني ؛ رأی تجدیدنظرخواسته در قبول دعوای اعتراض ثالث از حیث نتیجه تایید و استوار می گردد. این رأی در محدوده موضوع و طرفین دعوای تجدیدنظر حضوری و قطعی است. ب- اعسار نظر به اینکه دعوای تجدیدنظر ، تأسیس قضائی برای تضمین اجرای عدالت از طریق دفع ضرر ناروا از محکوم علیه دادگاه نخستین است و به همین سبب بتصریح ماده 26 .ق.ت.د.ع.ا؛ در مورد احكام حقوقي ، هر يك از طرفين دعوا كه از رأي دادگاه متضرر ميشود ،حق درخواست تجديدنظر دارد و چون قرار رد ادعای اعسار هزینه دادرسی خواهان نخستین ، هیچ ضرری در حقوق تجدیدنظرخواه ندارد ، بنابراین اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه در این بخش بکلی مخالف قانون و غیر قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر است .در نتیجه ؛ به استناد ماده 2 و ماده 353 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ؛ قرار رد دعوای تجدیدنظرخواهی از قرار رد دعوای اعسار هزینه دادرسی صادر می گردد. این رأی در محدوده موضوع و طرفین دعوای تجدیدنظر حضوری و قطعی است. سلام من الف.خ هستم باتوجه به این پرونده آیاالان میتوانم مطالبه خسارت کنم از خانم ؟