با سلام.در مورد پرسش‌های شما:1. **شرط تنصیف اموال**

   شرط تنصیف اموال مندرج در عقدنامه، معمولاً فقط زمانی قابل اجراست که **طلاق به درخواست زوج (مرد)** باشد و دادگاه تشخیص دهد طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق وی نبوده است. بنابراین اگر **طلاق به درخواست زوجه و به علت عسر و حرج** صادر شود، اصولاً شرط تنصیف اموال اجرا نمی‌شود و زن نمی‌تواند به استناد این شرط، نصف اموال شما را مطالبه کند.

2. **جهیزیه**

   اگر همسرتان سیاهه جهیزیه ندارد، صرف معرفی دو شاهد برای اثبات وجود و مالکیت همه اقلام، لزوماً کافی نیست و دادگاه مجموع ادله را بررسی می‌کند. اگر بخشی از وسایل را قبلاً با خود برده باشد، شما می‌توانید این موضوع را در دادگاه مطرح و در صورت امکان با شهادت شهود، عکس، فیلم یا سایر دلایل اثبات کنید. همچنین اگر بعضی از وسایل را خودتان خریداری کرده‌اید، بار اثبات مالکیت آن‌ها نیز قابل بررسی است.

3. **بذل حقوق در دفترخانه**

   اگر همسرتان در قالب یک **توافق‌نامه یا اقرارنامه معتبر** در دفتر اسناد رسمی، به طور صریح از حقوق مشخصی مانند مهریه (یا بخشی از آن)، جهیزیه، اجرت‌المثل یا سایر مطالبات خود صرف‌نظر کند، اصل بر این است که بعداً نسبت به همان حقوقی که به طور صحیح اسقاط یا بذل کرده، دیگر حقی برای مطالبه نخواهد داشت. اما متن سند باید دقیق و بدون ابهام تنظیم شود؛ زیرا حقوقی که صریحاً مورد اسقاط قرار نگرفته باشند، ممکن است همچنان قابل مطالبه باشند.

4. **اعطای وکالت در طلاق**

   اگر قصد دارید به ایشان وکالت در طلاق بدهید، حتماً این کار را همزمان با یک توافق‌نامه جامع انجام دهید که در آن تکلیف مهریه، جهیزیه، نفقه، اجرت‌المثل، شرط تنصیف اموال و سایر حقوق مالی به‌طور روشن مشخص شده باشد تا بعداً اختلافی ایجاد نشود.

با توجه به اینکه پرونده طلاق و همچنین پرونده مهریه شما در جریان است، قبل از امضای هرگونه وکالت در طلاق یا سند اسقاط حقوق، بهتر است متن آن توسط یک وکیل بررسی و تنظیم شود تا هیچ حقی برای مطالبه مجدد باقی نماند.