با سلام. با توضیحی که این مادر محترم داده‌اند، پاسخ حقوقی به چند نکته بستگی دارد:

اگر ایشان در دفترخانه رسمی سهم‌الارث خود را به همسر و فرزندان مرحوم (یا اشخاص دیگر) منتقل کرده باشند، اصل بر این است که این اقدام معتبر و لازم‌الاجراست و صرف پشیمانی یا نیاز مالی معمولاً باعث برگشت آن نمی‌شود.

اما اگر ثابت شود که انتقال سهم با فریب، تدلیس یا ارائه اطلاعات خلاف واقع انجام شده است، موضوع قابل بررسی است. برای مثال:

• اگر به ایشان عمداً درباره ارزش واقعی ملک دروغ گفته باشند تا رضایت ایشان برای بخشش یا انتقال گرفته شود؛
• یا شرایطی وجود داشته که اگر واقعیت را می‌دانستند هرگز اقدام به انتقال نمی‌کردند؛

ممکن است بتوان با طرح دعواهایی مانند ابطال سند انتقال به علت تدلیس یا عدم وجود رضایت واقعی (حسب نوع سند و اوضاع پرونده) اقدام کرد.

نکات مهم:

1. باید مشخص شود در دفترخانه دقیقاً چه سندی امضا شده:
   • هبه (بخشش)؟
   • صلح حقوق و منافع؟
   • اقرار به دریافت سهم؟
   • وکالت یا انتقال قطعی؟
2. اگر سند هبه باشد، در برخی شرایط امکان رجوع از هبه وجود دارد، مگر اینکه موانع قانونی رجوع وجود داشته باشد (مثل انتقال به برخی اشخاص یا از بین رفتن عین موهوبه و شرایط دیگر).
3. صرف اینکه ارزش زمین بیشتر از مبلغی بوده که گفته‌اند، به تنهایی کافی نیست؛ باید بتوان در دادگاه فریب و تأثیر آن در تصمیم مادر را اثبات کرد.

پیشنهاد عملی:

• ابتدا یک رونوشت سند رسمی دفترخانه که امضا شده دریافت شود.
• مدارک مربوط به ارزش واقعی زمین (مثل کارشناسی، قیمت منطقه، معاملات مشابه) جمع‌آوری شود.
• پیام‌ها، شاهدها یا هر مدرکی که نشان دهد عروس یا دیگران عمداً قیمت را کمتر اعلام کرده‌اند حفظ شود.

برای پاسخ دقیق‌تر لازم است بدانیم:

1. سندی که در دفترخانه امضا شده عنوانش چه بوده؟ (هبه، صلح، فروش، اقرار یا چیز دیگر؟)
2. این انتقال به نام عروس و دو دختر مرحوم انجام شده یا فقط عروس؟
3. آیا در سند مبلغی به عنوان عوض یا وجه دریافت شده یا کاملاً رایگان بخشیده شده است؟
4.  

با سلام اگر شما سهم خود را به آنها هبه کردید می‌توانید با ارسال اظهارنامه رجوع از هبه را اعلام کنید و سپس دعوای تایید رجوع از هبه مطرح کنید تحت شرایطی امکان رجوع از هبه وجود دارد.

ابتدا رونوشت رسمی سند دفترخانه را بگیرید؛ زیرا امکان رجوع فقط با توجه به نوع دقیق عقد روشن می شود. اگر سند هبه باشد، اصل بر امکان رجوع است و ماده ۸۰۳ قانون مدنی موارد منع رجوع، مانند انتقال مال، عوض دار شدن هبه و تغییر مال را بیان کرده است. عروس مشمول استثنای پدر، مادر یا فرزند نیست. طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، نوه نیز اولاد بلا فصل محسوب نمی شود؛ پس در صورت باقی بودن مال و نبود مانع دیگر، رجوع اصولا ممکن است. اگر سند صلح یا بیع باشد، رجوع یک جانبه ممکن نیست و فریب درباره قیمت باید با دلیل و اثر آن بر اعتبار معامله ثابت شود.

با درود روش انتقال حائز اهمیت است. 

جرم سوء استفاده از ضعف نفس متصور است مطابق ماده ۵۹۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی متصور بوده، همچنین رجوع به هبه نیاز به احراز شرایط ماده ۸۰۳ قانون مدنی دارد

با اثبات تدلیس و غبن فاحش، امکان ابطال بخشش از طریق دادگاه وجود دارد.