باسلام در فرض وجود سرقفلی، مالک نمی‌تواند اجاره‌بها را یک‌طرفه تعیین کند؛ میزان حق کسب و پیشه یا اجاره‌بها حسب شرایط قرارداد و عنداللزوم توسط کارشناس رسمی تعیین می‌شود.

در مورد سرقفلی معمولا قیمت پایین هست حالا اگه به توافق نرسید مورد رو از طریق کارشناس تعیین میکنند

استناد به «عرف منطقه»

در دعاوی مربوط به اجاره، «عرف» حرف اول را می‌زند. اگر شما بتوانید ثابت کنید که در این منطقه، میانگین اجاره برای مغازه‌های هم‌اندازه شما، ۵۰ هزار تومان است، قاضی درخواست ۴۰۰ هزار تومانی را رد می‌کند.

قانون حاکم به تاریخ و نحوه ایجاد رابطه استیجاری وابسته است، نه صرف اینکه مغازه بیست و سه سال پیش خریداری شده است. اگر رابطه مشمول قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ باشد، مالک نمی تواند یک جانبه اجاره را چهارصد هزار تومان کند و تعدیل اجاره باید با نظر دادگاه و اجاره بهای عادله، پس از گذشت شرایط زمانی مقرر در ماده ۴ همان قانون انجام شود. اگر رابطه نخستین پس از سال ۱۳۷۶ ایجاد شده باشد، مبلغ، مدت و شروط قرارداد اهمیت اصلی دارد و پس از پایان مدت نیز مالک می تواند تمدید را به توافق بر اجاره جدید منوط کند؛ حمایت های قانون ۱۳۵۶ خودکار اعمال نمی شود. اجاره نامه اولیه، سند خرید سرقفلی و آخرین توافق اجاره باید دیده شود و اجاره مغازه های مجاور فقط یکی از قرائن کارشناسی است.

مطابق قرارداد اولیه عمل می‌شود

با وجود اجاره پایین در منطقه، صاحب ملک نمی‌تواند اجاره را بیش از عرف افزایش دهد.