با درود 

• پرسشگر ارجمند اصل بر صحت عقود است و آنچه نگارش شده است مدعی فساد می‌بایست بتواند ادعای خویش را اثبات نماید صرف ادعا مثبت مدعا نخواهد بود و اصل بر برائت است. باید دید تقسیم به اشتباه بوده است یا خیر 

سلام بر اساس قانون برای اینکه تقسیم نامه در دادگاه قابل استناد باشد باید توسط تمام ورثه ( شرکا )  امضا گردد  اگر یکی از ورثه تقسیم نامه را امضا نکرده است و سپس دادخواست ابطال تقسیم نامه را مطرح کرده است امکان دفاع توسط  سایر ورثه که تقسیم نامه را امضا کرده اند وجود خواهد داشت با شرایطی امکان بطلان تقسیم نامه وجود نخواهد داشت 

سلام و عرض ادب

اگر وراث رشید بوده اند، تقسیم ترکه با توافق خودشان معتبر است. اینکه دو نفر بعدا کپی تقسیم نامه را امضا کرده اند، اگر امضای خود را انکار نکنند و رفتار بعدی مثل هبه سهم، فروش سهم و ساخت و ساز هم انجام شده باشد، اصل اعتبار تقسیم نامه تقویت می شود. خواهان ابطال باید دلیل قانونی مثل جعل، اکراه، اشتباه موثر، نبود رضایت یا تضییع سهم قانونی را ثابت کند؛ صرف اینکه اصل سند فعلا ارائه نشده، به تنهایی برای ابطال کافی نیست.

با سلام: خواهان با تقدیم دادخواست خود تقسیم نامه را تایید کرده و در صورتی که شرایط قانونی نداشته باشد و یا ضرر فاحشی به یکی از طرفین وارد شده باشد قابل ابطال خواهد بود.

با عنایت به اطلاعاتی که ارائه کردید، این تقسیم‌نامه معتبر و غیرقابل ابطال است. اقدام وراث در اجرای تقسیم‌نامه و تصریح قاضی به «اعلام وراث مبنی بر انجام تقسیم»، قوی‌ترین دلایل بر صحت آن هستند. درخواست ابطال پس از گذشت سه سال، با توجه به اجرای کامل مفاد سند، محکوم به شکست است.

اساس و شالوده حقوق قراردادها بر این اصل بنا شده که توافق طرفین تا زمانی که خلاف آن اثبات نشود، معتبر و لازم‌الاجراست. در این ماجرا، اگرچه اصل سند امضای همه را نداشته، اما رفتار همه وراث پس از آن، هرگونه ابهام در مورد رضایت را کاملاً از بین می‌برد. وقتی یک نفر سهم خود را می‌فروشد و دیگری آن را هبه می‌کند و بر روی زمین ساخت‌وساز انجام می‌شود، این اقدامات به معنای اجرای کامل تقسیم‌نامه و تأیید نهایی آن است. در حقوق به این وضعیت «تنفیذ عملی» گفته می‌شود. کسی که سهم خود را فروخته، دیگر نمی‌تواند ادعا کند که تقسیم نامه باطل بوده است.

نکته کلیدی دیگر، اظهارات رسمی وراث در پرونده قبلی (تقسیم ترکه) است. وقتی قاضی در رأی خود ذکر می‌کند که «ورثه حاضر و اعلام کردند تقسیم صورت گرفته»، این جمله یک «اقرار قضایی» محسوب می‌شود. اقرار قضایی به عنوان محکم‌ترین دلیل شناخته می‌شود و دیگر قابل انکار نیست. وراث با این اقرار، به طور قطعی وجود یک توافق نهایی را پذیرفته‌اند و حالا نمی‌توانند حرف خود را پس بگیرند.

در نهایت، درخواست ابطال این تقسیم‌نامه پس از سه سال، کاملاً برخلاف اصل ثبات معاملات و نظم عمومی است. اگر قرار باشد پس از فروش، هبه، ساخت و ساز و اقرار رسمی به وقوع تقسیم، باز هم بشود یک سند را ابطال کرد، دیگر هیچ معامله‌ای امنیت نخواهد داشت. دادگاه با استناد به همین اصول و رفتار عملی وراث، دعوای ابطال را رد خواهد کرد. اینکه اصل سند کجاست یا چه کسی امضا کرده، دیگر در برابر وقایع بعدی اهمیت خود را از دست داده است.

باید جزییات بیشتر بررسی شود